بغداد/ المدىأعلنت وزارة التخطيط العراقية، أمس الخميس، أن الموازنة  المالية للعام المقبل ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35% منها خصصت للموازنة الاستثمارية.وقال وزير التخطيط علي يوسف الشكري خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى "،
 إن "الموازنة المالية للعام المقبل 2012، ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار"، مبينا أن "الوزارة رفعت الموازنة الاستثمارية للعام المقبل إلى 35 % بعد أن كانت 31% ضمن موازنة العام الحالي".وأضاف الشكري أن "الوزارة حددت 65% من موازنة العام المقبل 2012، كموازنة تشغيلية بعد أن كانت 69% "، مؤكدا أن "نسبة الـ4% التي أضيفت إلى الموازنة الاستثمارية مقبولة في ظل الظروف الحالية على الرغم من انها لاتلبي طموح الوزارة". وتابع الشكري إلى أن الوزارة "استطاعت من تحويل تخصيصات إنعاش الاهوار البالغة 200 مليار دينار من الهيئة المشرفة عليه، إلى المحافظات الثلاث التي يمر فيها الهور وهي البصرة والناصرية وميسان"، لافتا إلى أن "التخصيصات ستحدد على أساس مساحة الهور في كل محافظة".وأشار وزير التخطيط إلى أن "الوزارة خصصت ما نسبته 50% من موازنة البترودولار كميزانية تشغيلية و50% كميزانية استثمارية للعام المقبل 2012، بعد أن كانت 100% كميزانية استثمارية للعام الحالي"، مبينا أن "المحافظات لم تصرف أي جزء من المبالغ التي خصص لها من البترودولار للعام الحالي وقيدها من شراء آليات أو مكائن خاصة للعمل أو شراء سيارات خاصة بالتنظيف".وكان مجلس النواب العراقي أقر في 26 كانون الثاني الماضي، بالأغلبية تحويل مبلغ يعادل الدولار الواحد عن كل برميل نفط خام منتج أو مكرر، وعن كل 150 متر مكعب من الغاز الطبيعي المنتج في أي محافظة عراقية إلى ميزانية تلك المحافظة وفق المادة 43 من الدستور العراقي.كما تخصص الحكومة العراقية ميزانية خاصة لتنمية الأقاليم، تمنح من قبل وزارة المالية بعد تحديد وزارة التخطيط حاجة كل محافظة من المشاريع، وتحدد الميزانية على وفق النسبة السكانية للمحافظات، وهي خطوة اتخذت لدعم المشاريع في جميع المحافظات بعد عام 2003.وصوت مجلس النواب على الموازنة العامة لعام 2011 البالغة 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار يتم تغطيته من المبالغ المدورة من موازنة العام الماضي، والاقتراض داخليا وخارجيا، فيما بلغت النفقات التشغيلية 56.4 مليار دولار، في حين بلغت النفقات الاستثمارية 25.4 مليار دولار على أساس معدل 76.5 دولارا للبرميل النفط الواحد وبمعدل مليونين و200 ألف برميل يوميا، بينها 100 ألف برميل من إقليم كردستان.يذكر أن وزارة التخطيط تعنى بمتابعة تنفيذ الإستراتيجيات السنوية والخمسية لخطط التنمية الشاملة وتوفير البيانات الإحصائية والمعلومات الضرورية التي تحتاجها أجهزة الدولة وتأسيس قاعدة معلومات وطنية شاملة، فضلاً عن تأمين البيانات الإحصائية والمعلومات الضرورية التي تحتاجها أجهزة الدولة وتأسيس قاعدة معلومات وطنية شاملمن جانبه قال وكيل وزارة المالية العراقية امس الخميس، انه من المؤمل ان يناقش مجلس النواب العراقي الموازنة المالية لعام 2012 البالغة أكثر من 130 ترليون دينار الاحد المقبل، مبيناً ان حصة إقليم كردستان تبلغ 17% من مجمل الموازنة العراقية كما كانت خلال الاعوام السابقة.وأوضح فاضل نبي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) انه "من المقرر ان يناقش مجلس النواب العراقي خلال جلسته المرتقبة الأحد المقبل، مشروع قانون الموازنة الاتحادية التقديرية لعام 2012".وأشار إلى أن "الموازنة المخمنة تبلغ (131) ترليون دينار عراقي، وبالمقارنة مع العام الماضي، فانها تشهد زيادة بنسبة 36%، وتعد اكبر موازنة في تاريخ العراق".وأكد نبي  ان "حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية ستكون على غرار السنوات الماضية، اي نسبة 17% من مجمل الميزانية العامة، ولن يتم تقليصها، وما لم يتم إجراء تعداد سكاني عام في العراق ستبقى نسبة موازنة الإقليم على حالها، ولم يفرض أي شخص على اقليم كردستان إرسال كمية معينة من النفط الى الخارج".وأوضح وكيل وزارة المالية العراقية ان "الميزانية تمت صياغتها استناداً إلى مبيعات النفط، اذ يقوم العراق بتصدير مليون و600 ألف برميل نفط يومياً، وفي هذا الإطار يصدر اقليم كردستان 150 الف برميل نفط يومياً".واشار الى انه "عند صياغة مشروع قانون الموازنة الاتحادية، تعرضنا لضغوطات من بعض الجهات، من اجل زيادة عدد من الفقرات الى المشروع، لم تكن تصب في مصلحة اقليم كردستان، ونحن لم نقبل بالامر" مبيناً ان "احد الامور تمثلت في إلزام الاقاليم بمنح مستحقات الشركات النفطية العاملة في اراضيها، وكان القصد من ورائه اقليم كردستان".من جهتها، قالت عضو مجلس النواب العراقي في الائتلاف الكردستاني نجيبة نجيب لـ(آكانيوز) "ابتداء من هذا العام، سنسعى لمناقشة الموازنة العامة قبل نهاية السنة، وسنقوم بإصدار القرارات المناسبة بشأنها".وأ