عواصم/ وكالاتrnفوّض السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، مبعوثه الخاص في العراق إد ملكرت، بمساعدة العراق وسوريا بشأن ملف طلب بغداد إنشاء محكمة دولية، للتحقيق مع بعثيين عراقيين يقيمون في سورية، تتهمهم بالوقوف وراء تفجيرات الأربعاء الدامي في بغداد الشهر الماضي، فيما اشترط وزير الخارجية هوشيار زيباري، وجود نتائج ملموسة على طريق حل الأزمة بين بغداد ودمشق، لاستمرار بلاده في المحادثات والوساطات الجارية لرأب الصدع.
ويعتبر قرار كي مون باتخاذ إجراء هذه المرة، خطوة أخرى تتعدى مجرد تحويل خطاب المالكي إلى مجلس الأمن، كما فعل في وقت سابق هذا الشهر، وقد تم ترجمته أيضا بأنه إجراء تم في غياب رد فعل المجلس بشأن هذه القضية. rnفي غضون ذلك، قال مستشار الرئيس التركي للشؤون العربية إرشاد هرمزلو، إن الاجتماع المزمع عقده بين الوفدين العراقي والسوري في نيويورك، برعاية أنقرة وجامعة الدول العربية، تم الاتفاق على عقده في الاجتماعات التي جرت في القاهرة وإسطنبول مؤخرا. rnوبشأن الأدلة والوثائق التي قالت بغداد إن دمشق ترفض تسلمها، قال هرمزلو في تصريح نقله (راديو سوا) «سبق الحديث عن موضوع الأدلة، وتقديم بيانات معينة واعترافات مسجلة، وهناك رأي آخر لدى الطرف المقابل، بأن قسما كبيرا من هذه الأدلة لا تمت إلى الموضوع بصلة، وإنما تدل على وجود معارضين؛ ولكن المهم في هذا الموضوع هو التحدث، فإذا كانت هناك أدلة ثابتة، فقد أعلنت دمشق بأنها ستلتزم بما تتطلبه هذه المرحلة». rnهذا وأكدت مصادر سورية أن أية صفقة غير واردة بين سوريا وأية دولة إقليمية أو غربية لصالح حكومة العراق قد تتم على حساب القيادات العراقية المعارضة الموجودة في دمشق. rnإلى ذلك أطلق رئيس الوزراء نوري المالكي تصريحات حادة ضد سورية لعدم تجاوبها مع مطالب حكومته وحذر من الاجتماعات العربية التي تسعى الى نقل قضية بلاده من الامم المتحدة الى الجامعة العربية بهدف تضييع حقوق العراقيين في مسألة تفجيرات بغداد الدامية، حسب قوله. واضاف في تصريحات صحفية أن «العراقيين جادون في كل مطالبهم، وسنواصل الطريق الذي اخترناه لتحقيق تطلعات أبناء شعبنا الذي انتخبنا للقضاء على فلول القاعدة والبعث الذي ينطلق من سورية، أو الذهاب الى المجتمع الدولي أو اللجوء الى أية وسيلة اخرى لوقف الانتهاكات».ولم يحدث إلى الآن اختراق حقيقي في الأزمة بين البلدين رغم جولتين من المباحثات على مستوى وزراء الخارجية برعاية تركية وعربية الأولى جرت في مقر الجامعة العربية والثانية في اسطنبول. وتصر بغداد على طلبها بتسليم دمشق القيادات البعثية التي تتهمها بتدبير الهجمات الإرهابية التي يشهدها العراق، فيما ترفض دمشق الى الآن المزاعم العراقية وتقول انها لا تستند إلى أدلة منطقية.