الكويت/ كوناrnتفكر الكويت في امكانية اعادة استثمار التعويضات المالية في العراق جراء غزو نظام صدام لها في العام 1990، كما سبق واقترح الامين العام للامم المتحدة وفق ما صرح به وزير الخارجية الكويتي محمد الصباح. وادلى الوزير الكويتي بهذه التصريحات التي نقلتها وكالة الانباء الكويتية الخميس، بعد لقائه رئيس الجمهورية جلال طالباني على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة. وقال «لدينا رغبة حقيقية في مساعدة العراق على استكمال تطبيق هذه القرارات (الدولية بشأن التعويضات) لان ذلك هو الطريق للخروج من الالتزامات الدولية باستكمال تطبيقها».
وشدد الصباح على ان أمن العراق امر اساسي لأمن الكويت، وان استكمال صيانة العلامات الحدودية بين البلدين اهم مسألة بالنسبة للكويت.rnوردا على سؤال حول اقتراح بان كي مون بحل مسالة التعويضات عبر استثمارات كويتية في العراق، قال الشيخ محمد «هذا هو ما نفكر فيه واننا نريد أن نستعمل هذه الأمور لمزيد من التشابك بين اقتصاد البلدين لما فيه منفعة الشعبين الكويتي والعراقي». واكد استعداد بلاده «للجلوس والتباحث في الأساليب التي تعود بالنفع بشكل مباشر على الشعب العراقي والشعب الكويتي»، مؤكدا الرغبة في «شراكة استراتيجية» بين البلدين خصوصا في مجالات «البنية التحتية والسياحة ومجال التجارة والاستثمار».rnويدفع العراق حاليا خمسة بالمئة من عائداته النفطية كتعويضات لصندوق تعويضات دولي خاص عن الاضرار التي احدثها خلال الغزو. وذكر الأمين العام للأمم المتحدة  بان كي مون مؤخرا ان العراق دفع حتى الان ما مجموعه 27.1 مليار دولار كتعويضات حرب للكويت وتبقى نحو 25.2 مليار دولار يتوجب دفعها. كما قال في تموز الماضي انه يؤيد فكرة حلول بديلة لخفض تعويضات الحرب التي يدفعها العراق للكويت بما في ذلك فكرة طرحتها بغداد تقضي بتحويل التعويضات غير المدفوعة الى استثمارات.rnوتريد بغداد ان يقبل مجلس الامن بحقيقة انها لم تعد تمثل تهديدا على الامن الدولي وهو المبرر الذي استندت اليه العقوبات التي فرضت على نظام صدام بعد غزوه الكويت في 1991، وتحديدا في اطار الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة. وتطالب تلك القرارات العراق بدفع تعويضات للكويت واعادة الممتلكات لها اضافة الى ترسيم الحدود المشتركة بين البلدين واعادة اسرى الحرب الكويتيين المتبقين. وتصر الكويت على انه يجب عدم احداث اي تغيير على موقف مجلس الامن الا بعد الالتزام بكافة قرارات المجلس.