بغداد/ المدى والوكالاتأكدت مصادر في رئاسة الوزراء أن ممثل الأمم المتحدة الى العراق اد ميلكرت سيبحث حال وصوله البلاد مع كبار مسؤولي الحكومة العراقية في الوثائق والأدلة التي تثبت تورط سورية في تفجيرات الأربعاء الدامي الشهر الماضي.وكان رئيس الوزراء أكد أن بغداد ترحب بأي جهد يهدف إلى وضع حد للتدخلات الأجنبية في البلاد، مشدداً على أن «العراق جاد جداً في تدويل قضية التفجيرات الارهابية التي طالت أبناءه، ولا يمكن التفريط بالدم العراقي». وقال مصدر في رئاسة الوزراء في تصريح نقلته صحيفة «الحياة» أن «مبعوث ممثل الأمين العام للامم المتحدة سيبحث مع كبار مسؤولي الحكومة، في الوثائق والأدلة التي في حوزة العراق،
والتي تثبت تورط سورية في تفجيرات الأربعاء». وأشار إلى «الاتفاق مع الحكومة العراقية على آليات محددة في البحث والتقصي عن تورط سورية في دعم الارهاب وتأجيجه في العراق، وسيبدأ المبعوث عمله وأعضاء لجنته للتقصي عن صدقية تلك الأدلة». وقال إن «عمل مثل تلك اللجان سيتطلب حتماً جهوداً مضاعفة ووقتاً يتناسب وحجم الاتهامات والأدلة المتوافرة». وأضاف أن «البحث سيتناول ملف الارهاب عموماً، لكن قضية اتهامات سورية ستحظى باهتمام خاص كونها تمثل مطلباً أساسياً لحكومة العراق، برغم معارضة بعض الاطراف الاساسية في العملية السياسية».  وكان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أكد أن العراق لن يقبل بعد الآن بأي مماطلة من دمشق لتسليم البعثيين المتهمين بالتخطيط للتفجيرات في بغداد. وأوضح الدباغ في تصريحات صحفية: أن «خيار المحكمة الدولية سيظل قائماً إلى أن ترى بغداد إرادة واضحة من دمشق للتعاون في هذا الموضوع»، مشيراً إلى أن «ذلك يعتبر شرطاً كي يقدم العراق على وقف قضية المحكمة الدولية». وأضاف أن «الحكومة ترحب بالوساطة التركية وستعطيها فرصة أكبر»، مشيراً إلى أن هذا الأمر «لن يتكلل بالنجاح إلا في شكل التزام سوري بما يطلبه العراق».  الى ذلك، أكد بيان لوزارة الخارجية أن وزير الخارجية هوشيار زيباري بحث خلال لقائه في نيويورك مع مبعوث الامم المتحدة الى العراق اد ميلكرت في التحرك الدبلوماسي العراقي والوسائل الكفيلة بتطوير وانجاح الجهود الدبلوماسية اثر الهجوم الارهابي الذي تعرضت له مؤسسات سيادية في العراق يوم الأربعاء الدامي. وأشار البيان الى أن الطرفين بحثا في مطالبة العراق مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجريمة والجرائم الأخرى التي سبقتها. ولفت إلى محاولات اخراج العراق من الفصل السابع في ضوء تقرير الامين العام للامم المتحدة في شأن مراجعة القرارات استناداً الى قرار مجلس الامن 1859 لعام 2008.