 بغداد / علي الكاتب

 دعا عدد من الخبراء الاقتصاديين  إلى مراعاة النهوض بواقع التنمية الاقتصادية ، مؤكدين  إن تطويره يعد حجر الأساس في تنفيذ الخطة الخمسية المقبلة للسنوات (13-2017) ونصحوا بعدم اعتماد حلول ترقيعية مؤقتة لواقع الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة .
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي العنبوري لــ ( المدى) إن خطة التنمية الوطنية الخمسية التي أعلنت عنها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي والمؤمل تنفيذها للسنوات (13-2017) ، يجب أن تراعى فيها أهمية النهوض بواقع التنمية الاقتصادية  وتطويره وعدم اعتماد حلول مؤقتة في خطط التنمية ، حيث من المؤسف القول عنها أنها خطة ترقيعية وليست خطة خمسية ، لأن الحكومة كانت قد أعلنت عن خطة خمسية للسنوات (2010-2014) ولم نلمس لحد الآن أية بوادر إيجابية ولانتائج بالرغم من كوننا في منتصف فترة تنفيذ الخطة المذكورة.وأضاف أن الإعلان عن تنفيذ خطة خمسية أخرى في الوقت الحاضر دلالة على التخبط في عمل الإدارة التنفيذية المسؤولة في الدولة التي يبدو أنها لاتبحث عن تنفيذ حقيقي لأولويات الخطة الخمسية ، فضلا عن غياب الرؤية الواضحة لأهدافها وما تطمح في تحقيقه على المدى المنظور أو الآجل ،
فيما بين الخبير الاقتصادي سلام العكيلي لـ (المدى ) : أهمية إجراء دراسات جدوى اقتصادية لكل مشروع من مشاريع الخطة الخمسية الجديدة كلاً على حدة لضمان تنفيذها بالشكل المطلوب وضمن السقوف الزمنية المحددة لها. وأكد على ضرورة وضع رؤى واضحة ومتكاملة تضمن تطبيق كل أهداف خطة التنمية الجديدة التي تعد الخطة الرابعة للبلد منذ عام 2003 والأكبر من حيث التخصيصات المالية المرصودة لها مقارنة بالخطط التنموية السابقة، كما ينبغي إقرار الخطة رسميا من جانب الحكومة ومجلس النواب ومتابعة سير تطبيقها ومراجعتها على ضوء ما ستفرزه من نتائج.
بينما قال المتحدث باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عبد الزهرة الهنداوي إن الخطة الخمسية الجديدة التي أعلنت الوزارة عنها للسنوات 2013 ولغاية 2017تختلف عن سابقتها،لكونها تخصص ما بين 250- 275 مليار دولار أميركي تقريبا لتنفيذ مشاريع تنموية مختلفة في البلاد على مدى  السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف إن بعض هذه المشاريع ستمول من الموازنات السنوية للدولة ومن خلال خططها الاستثمارية، والبعض الآخر عبر استثمارات القطاع الخاص العراقي والشركات الأجنبية، والتركيز في الخطة على إنجاز مشروعات في قطاعات تنموية بديلة لقطاع الطاقة، وهذا التوجه الجديد من جانب المخططين جاء في إطار قراءة مستقبلية لعدة متغيرات سياسية وأمنية واقتصادية محتملة على الساحتين الداخلية والخارجية.
وأوضح الهنداوي  أن من بين تلك المتغيرات على المستوى الداخلي تصاعد وتيرة الاستقرار الشامل في الجانب السياسي والأمني للبلد وما يمكن أن ينجم عن ذلك من تأثيرات إيجابية على صعيد تنشيط وتوسيع حركة الاستثمار لتشمل عدة مجالات جديدة  ،وكذلك وضع المخططون احتمالات حدوث هزات في أسعار النفط بالأسواق العالمية، وهو ما يستدعي من العراق عدم الاعتماد بدرجة كبيرة على الواردات النفطية والبحث عن مصادر أخرى لتمويل موازناته العامة.
وأشار الهنداوي إلى أن خطة التنمية الجديدة وانطلاقاً من ذلك أخذت بالحسبان التحول في الاقتصاد الوطني من الجانب الأحادي والاعتماد على القطاع النفطي إلى الاقتصاد التنافسي التعددي والتنموي المستدام ، ومن هنا أولت الخطة الجديدة ولأول مرة اهتماما كبيرا بقطاع السياحة لدوره المهم في الناتج المحلي الوطني بجميع أنواعها الآثارية والدينية والطبيعية وفتح آفاق الاستثمار فيه باعتباره رافدا مهما من روافد التمويل.
وأضاف الهنداوي أن الخطة تركز كذلك على تنفيذ المزيد من المشاريع الزراعية وتطوير هذا القطاع لدوره في تحقيق الأمن الغذائي وتشغيل الآلاف من العاطلين وتقديم كل الإمكانات له من اجل عودته إلى سابق عهده  ودوره المتميز في الاقتصاد العراقي ، فضلا عن دعم التنمية الصناعية.ونوّه بأن مشروعات الخطة شملت أيضا قطاعات حيوية أخرى ومنها الإسكان والتعليم والصحة والكهرباء وغيرها من مشاريع البنية التحية، مشددا على أن خطة التنمية تتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر.
وكشف عن أن الخطة ستخصص جانبا كبيرا فيها إلى القطاع الخاص ، لعدم أخذه لمكانته الحقيقية خلال السنوات الماضية والقيام بدوره المطلوب في عملية التنمية وهجرة الكثير من أصحاب رؤوس الأموال إلى الخارج لانعدام وجود الفرصة الحقيقية للعمل داخل البلاد في عدد كبير من المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية .وأشار إلى أن العراق يعد حاليا جزءاً من المنظومة العالمية السياسية والاقتصادية ، وهناك سعي لدى الوزارة للاستفادة من الخبرات العالمية والخطط التي تنفذها البلدان الأخرى في هذا المجال ، كما سيشارك في إعداد الخطة الجديدة خبراء وأكاديميون متخصصون وهناك تعاون وتنسيق مع منظمات دولية متعددة كالبنك الدولي وصندوق الإسكان ومنظمة US AID وغيرها ، وفي ذلك تعزيز للخطة ورصانتها مقارنة بسابقاتها من الخطط الخمسية السابقة .