 بغداد/ وكالات

حذر الخبير العقاري حيدر الشمري من اللجوء إلى طريقة الدفع بالآجل لتنفيذ المشاريع السكنية لأنه ليس حلاً مثالياً لأزمة السكن في البلاد وإنما سيضر الاقتصاد الوطني من ناحية إثقاله بالديون.
وقال الشمري للوكالة الإخبارية للأنباء إن التصويت على قانون البنى التحتية من قبل مجلس النواب الذي يؤمن بتنفيذ المشاريع بطريقة الدفع بالآجل معناه تدمير الاقتصاد الوطني لأنه سيزيد من كاهل الدولة ويثقلها بالديون المالية وسيجر البلد إلى مشاكل اقتصادية لم تحمد عقباها.وأضاف: أن أزمة السكن في البلاد خانقة بدأت تنمو مع زيادة نسبة السكان السنوية ولكن الدفع بالآجل ليس حلاً وحيداً لهذه الأزمة ،بل هناك مقترحات وخطط كثيرة يمكن للحكومة اتباعها لحل الأزمة في البلاد، منها الاستثمار وجذب الشركات وتخصيص الأموال الكافية في الموازنة العامة لبناء الوحدات السكنية.
وبين: أن أزمة السكن هي ليست وليدة اليوم بل إنها قديمة وبدأت تتسع وتزداد لسنوات متتالية، نتيجة انعدام الخطط الإستراتيجية للأنظمة الحاكمة للعراق والتي كان لها أن تقضي على هذه الأزمة منذ ذلك الوقت.
وقد دعا بعض النواب والمسؤولين إلى تنفيذ المشاريع الإسكانية بطريق الدفع بالآجل لحل أزمة السكن في البلاد.