TOP

جريدة المدى > محليات > مجلس ذي قار قلق من تزامن قرار قضائي برفع التجاوزات مع موعد الانتخابات

مجلس ذي قار قلق من تزامن قرار قضائي برفع التجاوزات مع موعد الانتخابات

نشر في: 13 أكتوبر, 2012: 06:20 م

الناصرية/ حسين العامل
ابدى عدد من اعضاء مجلس محافظة ذي قار قلقهم من تزامن قرار قضائي برفع التجاوز على الأراضي المملوكة للدولة مع قرب موعد الانتخابات ، داعين الحكومة المحلية والدوائر المعنية الى التريث في تنفيذه خلال المرحلة الحالية .
وقال المعاون الفني لرئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الحسين هادي هجر خلال الاجتماع الدوري لمجلس المحافظة الذي عقد مؤخرا وحضرته المدى برس "إن المحاكم المختصة في ذي قار اصدرت قرارات عدة على وفق المادة 154 لرفع التجاوز عن الاراضي المملوكة للدولة وان عملية إزالة التجاوزات ما زالت قائمة في عدد من الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة"، داعيا مجلس المحافظة الى التدخل والايعاز للمجالس البلدية بالتريث لحين تعويض المتجاوزين بأراض متكاملة الخدمات تمكنهم من انشاء مساكن لهم .
فيما ربط اعضاء اخرون من مجلس المحافظة بين عملية ازالة التجاوزات وقرب موعد الانتخابات ، داعين الى الضغط على المجالس البلدية والدوائر المعنية لغرض التريث في تحريك دعاوى قضائية على المتجاوزين، مؤكدين اهمية مراعاة البعدين الانساني والسياسي في المرحلة الراهنة .
التـــجاوزات عقبـــة فــي طريـــق التنمية
وفي معرض رده على ما طرحه زملاؤه في مجلس المحافظة اكد رئيس اللجنة الزراعية في مجلس المحافظة كريم يوسف الجابري على صلاحية المحاكم المختصة في رفع التجاوز على الاراضي والبساتين، مشيرا الى العديد من حالات التجاوز على البساتين وقيام الفلاحين بالتصرف بالاراضي الخاصة بها والعمل على تفتيت الملكية . منوها بان رؤساء الدوائر خاضعون لمتابعة ومراقبة هيئة النزاهة ولا يمكنهم تجاوز القرارات القضائية الواجبة التنفيذ في رفع التجاوز.
واكد الجابري  انعكاس التجاوزات سلبا على تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية إذ تلكأت الشركات والجهات المعنية في تنفيذها لوجود تجاوزات على الموقع الخاص بالمشروع .
وازاء ذلك قرر رئيس مجلس المحافظة قصي العبادي وبموافقة اغلبية اعضاء المجلس الطلب من الحكومة المحلية في المحافظة والدوائر المعنية التريث في تحريك دعاوى قضائية على المتجاوزين ووقف عمليات رفع التجاوز لحين توزيع اراض متكاملة الخدمات عليهم .

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

جميع التعليقات 1

  1. علي الكناني

    ابتداءا فأن رفع التجاوز لس بالاستناد للمادة 154 كما ورد بالخبر المنشور اعلاه بل يكون رفع التجاوز الواقع على المال العام وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 154 لسنة 2001م ... ويارت .. وهذه امنية ارجو من الله تعالى ان تتحقق لانها شبه مستحيلة ... ان تك

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

تعثر المشاريع يغرق العمارة في غبار الأتربة
محليات

تعثر المشاريع يغرق العمارة في غبار الأتربة

ميسان / مهدي الساعدي تعيش مدينة العمارة تحت غطاء كثيف من الغبار والأتربة المتصاعدة من شوارعها، نتيجة حركة السيارات وهبوب الرياح، بسبب عدم إنجاز المشاريع التي تشهدها المدينة، والتي يتلكأ بعضها لأكثر من عشر...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram