 القاهرة / ا.ف.ب

أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة المصري، أن لقاء الرئيس المصري محمد مرسي مع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، والمستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي عقد أمس السبت، انتهى إلى استمرار وبقاء النائب العام في منصبه.
وأكد الزند خلال كلمة ألقاها على جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين احتشدوا في دار القضاء العالي، أنه جارٍ صياغة بيان لحفظ ماء الوجه لكل الأطراف، وقال "لكن لا يعنينا إلا أن نؤكد أن القضاء خط أحمر لن نسمح بالمساس به"، مضيفاً أن هذه الملحمة ستؤرخ، وأن اليوم 13 أكتوبر سيكون أنسب يوم ليكون عيداً للقضاء وإجازة رسمية.
وشدد الزند على أن الجمعية العمومية للنادي والمقرر عقدها امس ستعقد في موعدها، بحضور كافة الهيئات القضائية ورجال القانون لتكون أولى مراحل المواجهة مع القوى التي تهاجم القضاء.
النائب العام محمود قال أيضا إنه لن يغادر مكانه إلا باغتياله، مؤكداً أنه أبلغ كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب بموقفه.
وقال المستشار محمود في تصريحات صحفية بمكتبه "سأدافع عن نفسي، وسأدافع عن استقلالية النيابة العامة والقضاء".
وكان النائب العام قد غادر مكتبه للقاء الرئيس محمد مرسي الذي أبعده من منصبه قبل يومين.
وشهدت منطقة القضاء العالي تشكيلات أمنية أحاطت بالمبنى خوفاً من الاعتداء على المستشار عبد المجيد محمود أثناء دخوله مكتبه.
وأعلن النائب العام المصري  يوم الجمعة في بيان، أنه تلقى "تهديدات مباشرة وغير مباشرة" من مسؤولين كبار، من بينهم وزير العدل، لدفعه لقبول إقالته.وأكد النائب العام في هذا البيان، غير المسبوق، أن وزير العدل، المستشار أحمد مكي، ورئيس اللجنة التأسيسية، المستشار حسام الغرياني، حذراه من احتمال تعرضه لاعتداء إذا ما رفض الامتثال للمرسوم الرئاسي الذي صدر بتعيينه سفيراً لمصر لدى الفاتيكان.