يبدو أن لا أحد بمنأى عن إجراءات التقشف التي بدأت معظم الدول تنفيذها، بمن في ذلك ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية. فقد كشفت وثائق رسمية أن ملكة بريطانيا تواجه تجميد راتبها، بموجب إجراءات التقشف التي اعتمدتها الحكومة الائتلافية. كما أظهرت الوثائق أن الملكة، التي انخفض دخلها، تواجه أيضاً تخفيضاً في التمويل للسنة السادسة على التوالي، بعد قرار الحكومة الائتلافية تبديل القائمة المدنية الخاصة بتمويل الملكة والمعمول بها منذ 300 عام
 بنظام المنحة السيادية اعتباراً من العام المقبل. وسيتم ربط دخل الملكة بأرباح محفظتها العقارية، التي تشمل عقارات في حي ريجنت ستريت (وسط لندن)، والحديقة الكبرى في بلدة وندسور، وأكثر من نصف شواطئ بريطانيا.والصيغة الجديدة هذه تمنح الملكة 15% من أرباح المحفظة العقارية، التي بلغت 6.7 مليارات جنيه إسترليني في العام الماضي، ما يعني أنها لن تحصل على أية زيادة في الدخل حتى عام 2016، بعد أن كان يُعتقد أن المنحة السيادية التي ستحل محل تمويل دافعي الضرائب لتغطية تكاليف سفر الملكة وصيانة قصورها، ستزيد إيراداتها. كذلك أظهرت الوثائق أن دخل الملكة انخفض من 38.3 مليون جنيه إسترليني في عام 2009، إلى 32.1 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي، وتوقعت أن يستمر دخلها بالانخفاض.يذكر أن الملكة اليزابيث الثانية تملك ثروة تصل إلى حدود 300 مليون جنيه إسترليني (نحو 468 مليون دولار).