فخري كريم
يبدو من المواسم السياسية المشحونة بالأزمات، والتي تعيد إنتاج نفسها في المراحل الانعطافية كما حدث عشية انسحاب القوات الأميركية،
أن الفرقاء المتشاركين في العملية السياسية يلتقون فيما بينهم على مبدأ "التَقيّة" رغم اختلافهم المذهبي الذي يحبذ لأحدهم الأخذ به، وينكره على الآخر، ويختلفون على كل ما عداه من مبادئ العمل المشترك، بل وربما يتربص احدهما بأخطاء الآخر لعل ذلك يصيبه في مقتل.
ومن هذا، استمرار الخلاف وتعقد بعض جوانبه، وتعمّق الشكوك بين أطرافه، وتربص البعض بالبعض الآخر، وان كان في إطار التحالف ذاته. والسبب يعود أساساً إلى تجنّب طرح القضايا العقدية بوضوحٍ، وتسليط الضوء على ما هو جوهريٌ فيها، وهو ما يعمق الشكوك لدى المتحاورين، ويوحي لكل طرفٍ بان في الأمر "رائحةً فاسدة" ربما آتية من وراء الحدود، ولكلٍ منهما "حدوده الظنيّةِ المبيَّتَة".
ولهذا بات من الملحّ "الوطني" أن تتخذ المبادرة الرئاسية الجديدة الداعية إلى اللقاء والحوار بهدف حل الأزمة جذرياً بعداً آخر يتميز عن سابقاتها بالصراحة والشفافية والوضوح الكامل. كما يتطلب الحوار الجديد عدم الانتهاء منه بما يُشبه "الصلح العشائري" بتبادل القُبَل وشدّ الأحضان، والتي باتت مثار سخرية المواطنين وتندرهم، بل بوضع النقاط على الحروف وتشديدها، كلما تطلب الوضوح ذلك، ووضع الفرقاء أمام مسؤولياتهم الوطنية، وإلزام الجميع بوثيقة برنامجية لا تقبل التأويل وليست "حمّالة أوجه"، على أن يطرح ذلك على البرلمان للمصادقة عليه ومراقبة تطبيقه، وحمايته من مصير "وثيقة الإصلاح" التي كان طريقها "سلة المهملات" في ولاية المالكي "رقم1".
فما هي القضايا الخلافية التي تحتاج إلى معالجة جريئة ومسؤولة؟ :
أولاً: الاتفاق على المسار الدستوري والالتزام بمبادئ الدستور على ما هو عليه من نواقص والتباسات، حتى يحين أوان إجراء التعديلات المرجوّة عليه في استفتاء شعبي، باتفاق جميع الأطراف. إن الالتزام بالدستور، يعني التوقف نهائياً عن خرقه، أيّاً كانت الذرائع المساقة، أو الكيفيات التي يجري عبرها التجاوز والخروقات. وقد عُرف حتى الآن إن قيادات الكتل البرلمانية هي التي قامت بذلك، وأنابت عنه "إرادتها" في حل الإشكالات الطارئة.
ثانياً : تأكيد مفهوم "التوافق الوطني" في العملية السياسية وفي تحقيق المشاركة في الحكم، مع احترام لإرادة الناخب التي تفرزها صناديق الاقتراع. إن تبني هذا المفهوم جاء لخلق البيئة السياسية الملائمة لإعادة لحمة الإرادة الوطنية التي عملت الدكتاتوريات المتعاقبة على تدمير بناها، بتمزيق وحدة النسيج الاجتماعي.
وإذا كان هذا المفهوم قد تعرّض إلى تشويهات في التطبيق، حيث "ركَّب" على قاعدة المحاصصة الطائفية، كتفسيرٍ مُخِلٍ للتعبير عن تمثيل المكونات وتجسيد إرادتها، فإن ما هو مطلوب من القيادات العمل من أجل تخليص التوافق الوطني من آفات التحاصص ونتائجه السلبية في مختلف المستويات، وبما يجعل من التوافق في الظرف الملموس لا يشكل تناقضاً مع المبادئ الديمقراطية، ولا يخل بقواعدها، أو يضعف إرادة الأكثرية.
إن من الضروري التأكيد في هذا السياق أيضاً على أن التوافق لا يعني شَل إرادة الأكثرية وتعطيل تسيير أمور الدولة "وفقاً للبرامج والتوافقات المقرة".
وفي إطار عملية إعادة بناء الدولة ومؤسساتها على أسس ديمقراطية، فان نهج "التوافق" ما هو إلا صيغة انتقالية يُفترض فيه أن يقود إلى حياة ديمقراطيةٍ كاملة، ما أن تتأكد قيام دولة المواطنة الحرة وانتهاء ولاية دولة المحاصصة وذيولها ومفاهيمها. والمواطنة، عُبورٌ وطنيٌ يخترق حواجز وغيتوات التقسيم والتمييز والعزل والمصادرة والمحسوبية وكل المظاهر السلبية التي تقترن بما نحن عليه من حالٍ مفجوعة. إن الأكثرية والأقلية فيها تحتكم إلى معايير سياسية وفكرية، وتستند خيارات المواطن إلى البرنامج "الانتخابي" والمصالح التي يجري اعتمادها، وليس إلى الانحيازات المذهبية والعشائرية والمناطقية وغيرها من القيم التي تقع في أساس "الغيتوات" ومفاهيمها. وهذا الخيار هو الكفيل بإنجاز مشروعٍ وطني يوحّد المجتمع وفتح آفاق التقدم والنمو أمام البلاد.
ثالثاً : إن "المصالحة الوطنية" التي تم تبنّيها كإحدى قواعد إعادة بناء الدولة الجديدة، ما بعد الاستبداد، كان يُعنى بها سيرورة مجتمعية تُعيد إصلاح ما خربته الدكتاتورية، اي العمل على شد "النسيج الاجتماعي" الذي أُريد بتمزيقه، تعطيل أي جُهدٍ سياسي لتصفية آثار ونتائج النظام الدكتاتوري. وبهذا المعنى فان المصالحة هي معافاة المجتمع وتفعيل دوره، وتخليصه من نزعاته السلبية وانكفائه وتردده من الإسهام الفعال في المجال العام، واستعادة المبادرة التاريخية في تصديه لكل ما ينتزع إرادته الحرة، ويسلب حقه في تقرير وجهة تطور بلاده وتحديد خياراته ووضع من يشاء في مواقع المسؤولية.
وخلافاً لهذه المفاهيم وقيم المصالحة الوطنية، جرى حرفها وتحويلها إلى محاولة لإعادة الاعتبار لـ"حزب البعث" ولـ " نهج صدام حسين" و"للسياسات الإجرامية" التي ارتكبها ضد سائر مكونات الشعب العراقي من دون استثناء. والأنكى من ذلك أن فريقاً في العملية السياسية عمل، سواء بقصد او بلا وعي، على تقديم نفسه كامتدادٍ للنظام السابق وكحامل لنهجه وشعاراته، دون أن ينتبه إلى "تضمير" الإحساس بالخسارة التي تشي بها دعاواه وترميزاته. وإلا كيف يمكن تفسير قول رموز في العراقية "إن العراق لن يستقيم والدولة لن تُقام وتستقر من دون عودة الجيش السابق" -وكأن قياداته لم تعد إلى أكثر المراكز الحساسة بفضل رئيس الوزراء ومكتبه- وكذلك بعودة الأجهزة الأمنية والمخابراتية، بل ويستحيل البناء، إذا لم تتم إعادة الكوادر القيادية في النظام السابق!؟
وكيف يمكن فهم قول قطب آخر في (العراقية)، من إن الحرب العراقية الإيرانية، والأنفال ومجزرة الدجيل وقمع انتفاضة آذار ومذبحة حلبجة، كلها مآثر وطنية للدكتاتور أراد بها حماية سيادة البلاد واستقلالها.!
هذه ليست خلافات فكرية..ليس هذا تباينا في القناعات.. هذه مبادئ أولية من قناعات الدولة الجديدة، وهي قناعات إذا ما جرت معارضتها كما يعارضها ذلك القطب في العراقية فهذا يعني خروجا على المبادئ وعلى فلسفة الدولة الجديدة، وبالتالي فهو خروج على العملية السياسية.
وإذا أضفنا إلى ذلك التعمد الدائم لتبني طرح إلغاء اجتثاث البعث كأولوية لا تقبل التأجيل، مع التأكيد الملازم لهذا الطرح على "أننا لسنا بعثيين"، فان شكوكاً مضنية وإحساساً بالجرح والاستفزاز يستقر في ضمائر كل أولئك الذين تحملوا، هم وأسرهم وملايين العراقيين مظالم وحيف من يُراد إعادة الاعتبار لهم في العهد الجديد، بل إن كثرة من المواطنين والقادة راودتهم فكرة انتظار المطالبة بالاعتذار عن إسقاط النظام الدكتاتوري، حين تصاعدت مطالبة عددٍ من قيادات العراقية بإلغاء أحكام المحكمة الجنائية مع قرب إنهاء أعمالها.!
ويبقى أسوأ ما أُشيعَ في الوعي الجمعي العراقي، وفي الخارج أيضا، من اعتبار الحكم السابق حكماً للسنة العرب، وهو اتهامٌ باطلٌ، يُراد به إيجاد خيمةٍ يستظل بها أزلام النظام السابق، وتجري من تحتها إعادة الاعتبار لهم وتسويقهم سياسياً. وقد بات واضحاً بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، أن التحشيد الانتخابي جرى تحت هذه اللافتات، وأُوحي لجماهير واسعة في المناطق الغربية وفي محتشدات المكون العربي السني، أنهم مستهدفون لأنهم يُعاملون كامتدادٍ لـ"نظامهم السابق".! ولم تكن السياسة المعتمدة من الحكومة وأجهزتها الطائفية وأمراء الطوائف، بمعزل عن نجاح هذه الجهود سواء بالتشديد على ملاحقة عناصر ومجاميع لا تلتقي مع البعث أو تحمل قيمه، إلا تحدياً على التمييز والإقصاء والاتهام المجاني.
رابعاً : ومن سياق ما جاء، لا بد من توضيح شافٍ من مفاوضي العراقية حول هويتهم السياسية ومدى علاقتهم بالبعث وطروحاته ومفاهيمه وقيمه وأساليب عمله. كما عليهم الإعلان بوضوح لا يقبل الشك عن إدانة صريحةٍ لكل جرائم الدكتاتورية ومفاهيمها ودعاواها، وكذلك التنصل من أي علاقةٍ بإعادة تنظيماتها المتعارضة مع الدستور والقوانين المعتمدة. وارتباطاً برحيل القوات الأميركية يتوجب تجريم حمل السلاح أو استخدامه أو تخزينه من اي جهة كانت، واعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون دون تمييز او رحمة.
خامساً : يُطالبُ الاجتماع المرتقب بدعوة من رئيس الجمهورية، بمناقشة السياسة المغامرة التي ينتهجها رئيس الوزراء، ويتصرف من خلالها باعتباره "الحاكم بأمره" دون أخذه بالاعتبار آراء الفرقاء الآخرين، ويصر على مواصلة سياسة الانفراد والتسلط على مرافق وأجهزة الدولة ومؤسسات الحكم. إن الإبقاء على الوزارات الأمنية والعسكرية شاغرة طوال عامٍ كامل وربطها بمكتبه أو وضعها تحت إمرة عناصر من حاشيته، ظاهرة خطيرة منافية للدستور ولمبادئ الديمقراطية. كما أن هيمنته على الهيئات المستقلة والأجهزة المخابراتية والأمنية، ثغرة أخرى وتجاوز صريحٌ للدستور، لا بد من إنهاء مفعولها وإعادة النظر في كل ما اتخذ من تدابير وإجراءات ارتبطت بمرحلة سيطرته عليها. ومن التدابير المخالفة للدستور التي واصل رئيس الوزراء الأخذ بها مطيحاً بما يوصي به الدستور، تعيينه قيادات على رأس فرق الجيش والأجهزة الأمنية والمخابراتية ومؤسسات الدولة والهيئات المستقلة، بصيغة وكلاء متعذراً بعدم موافقة مجلس النواب على ترشيحهم!، كما لو أن الصلاحية التي أنيطت به لاعتماد مسؤولين بصفة مؤقتة ولضرورات استثنائية، تعني، منحه الحق بإلغاء صلاحية مجلس النواب كجهة تشريعية ورقابية عليا، إذا ما تعارضت إرادته مع رغبات رئيس الوزراء، الذي حول الاستثناء إلى قاعدة، بإملاء الفراغات بمريديه وصفوة حاشيته، ومن يلوح لهم بملفاتهم الخاصة رغبة في تركيع إرادتهم.
إن الحوار حول مبادرة رئيس الجمهورية مطالب بتحديد صلاحيات رئيس الوزراء، وتوضيح الخلل في تفسير ما ورد في الدستور حولها، خصوصاً ما يتعلق منها باختزال صلاحيات مجلس الوزراء بشخص رئيس الوزراء، وتوزيع الصلاحيات والمهام على نوابه والوزراء والهيئات الخاصة. كما يواجه اللقاء المرتقب مهمة إحياء ورقة الإصلاح التي اقرها مجلس النواب في دورته السابقة، بعد إجراء التعديلات والإضافات التي يحتمها ما استجدّ من أوضاع ومهام، وما تبيّن من خروقات وتجاوزات للدستور ولمفهوم التوافق والمشاركة.
ويتعيّن على لقاء القادة المرتقب انجاز وإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء والنص على ما يجري التأكيد فيه على ضبط إيقاع العمل الوزاري وروح الشراكة، وإنهاء صيغ الانفراد والتعسف في القرارات الكيفية.
إن التوازن الوطني الذي يجري التأكيد على عدم الأخذ بقواعده، يحتاج إلى تفسير يأخذ بمعنى المكونات المواطنية وليس الانتماءات الحزبية للمكونات، كما هو جارٍ حتى الآن.
سادساً : يتحمل لقاء القادة الحواري مسؤولية الوقوف بحزم عند التجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان وللحريات العامة والخاصة، وفقاً لما نص عليه الدستور، ومحاسبة المسؤولين على الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، بما في ذلك إطلاق الرصاص على المتظاهرين، وتقديم الجناة إلى القضاء للقصاص منهم، وتجريم من أمر بارتكاب الجريمة. إن التظاهر والتعبير عن الرأي حقٌ دستوري، ولابد من التأكيد عليه، لكن ذلك يتطلب الإمعان في ثقافة التعامل مع هذا الحق من قبل الأجهزة الأمنية والمخابراتية وقوات الجيش أيضاً. لقد تمت إعادة إشاعة ثقافة التعذيب والتعنيف والتجريح بحق المتظاهرين والمعتصمين، ليس بمعزلٍ عن توجيه وإدارة رئيس الوزراء ومكتبه ومستشاريه وذوي قرباه. إن فرزاً للقوى الأمنية والعسكرية وفقاً للقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان مهمة ملحة وراهنة. وينبغي أن يصدر توضيح في هذا الاتجاه من شأنه تنبيه من يعنيهم الأمر بعواقب إي ارتكاباتٍ ينفذونها.
سابعاً: اتخاذ قرار بتعويض ضحايا قمع المظاهرات والاعتصامات والمطالبات بالإصلاح والتغيير، والفات نظر رئيس الوزراء أو من يسميه إلى ما ارتكب بحق الضحايا وأسرهم.
ثامناً : وضع معيارٍ واحدٍ ملزمٍ، للتعامل مع البعثيين الذين يجري اعتمادهم في المراكز الحساسة، إذ لا يجوز إمرار عناصر يشملهم الاجتثاث، لأنهم يوالون رئيس الوزراء أو غيره من كبار القوم، أو أنهم من مكونٍ معيّنٍ.. ونظراً للحساسية التي تتعرض لها العملية السياسية فإن من الصواب تحريم وضع أي عنصر يشمله الاجتثاث على رأس الأجهزة الأمنية أو العسكرية، ما دمنا غير متأكدين من معايير العدالة في التعامل مع الاجتثاث الذي كان ينبغي أن يكون مجاله القضاء وليس الإدارة السياسية.. وطبعا دون أن يعني التحريم العام حرمان المشمولين به من حقوق المواطنة والعمل في أي مجالٍ غير ذلك يجيزه القانون.
تاسعاً : وضع برنامج عاجل وبتحديداتٍ زمنية مثبتة يستجيب لتطلعات الناس في خلق آلية عمل تنهي شرور البطالة وتؤمن الخدمات المؤجلة من كهرباء وماء صالح للشرب ومد يد العون للفقراء واسر شهداء الإرهاب والتكفير والأرامل والمعاقين، وتدفع عجلة التنمية المستدامة في اتجاهاتها الصحيحة. ومن الممكن الاستعانة بلجنة عليا للإعمار والتنمية من الخبرات العراقية.
عاشراً : تشكيل لجنة وطنية عليا من الشخصيات الوطنية غير الملوثة، وسليمة اليد والطوية، لمكافحة الفساد المالي والإداري وتمكينها من أداء مهمتها، بعيداً عن الحكومة والفاسدين.
الأنظار شاخصة للقاء المرتقب، يشوبها قلقٌ مشروعٌ من احتمال ضياع هذه الفرصة أيضاً للإصلاح، لكن الأمل يظل زاد الحالمين لا اليائسين...
بقي أن نذكّر أن الأحزاب والقوى التي غُيبت عن البرلمان بفعل فاعل ينبغي دعوتها وإشراكها في اللقاء، ما دامت بعض هذه القوى أو أكثرها قد نجحت في أن تعبر عن الإرادة الشعبية خلال الأشهر الماضية ما بعد الانتخابات، وملأت فراغ المعارضة البرلمانية التي تخلّى عنها الجميع لصالح تمثيلهم في الحكومة.
