وزارة الداخلية هي واحدة من أربع وزارات يطلق عليها «وزارات سيادية»، أي تخضع مباشرة لرئيس الجمهورية ويختار هو وزيرها، وليس لرئيس الوزراء عادة أي هيمنة على وزراء الوزارات السيادية،فعلاقتهم مباشرة برئيس الجمهورية ويقدمون تقاريرهم إليه ويتلقون

وزارة الداخلية هي واحدة من أربع وزارات يطلق عليها «وزارات سيادية»، أي تخضع مباشرة لرئيس الجمهورية ويختار هو وزيرها، وليس لرئيس الوزراء عادة أي هيمنة على وزراء الوزارات السيادية،فعلاقتهم مباشرة برئيس الجمهورية ويقدمون تقاريرهم إليه ويتلقون تعليماتهم منه، حتى وإن خضعوا شكلا لرئيس مجلس الوزراء، وحضروا اجتماعات مجلس الوزراء كغيرهم من الوزراء.

وتأسيسا على هذه الحقيقة فأية ممارسات للشرطة - ورغم مسؤولية وزير الداخلية المباشرة عنها - يتحمل مسؤوليتها في النهاية رئيس الجمهورية.

وتولى وزارة الداخلية قبل ثورة 23 يوليو 1952 وبعد الثورة في ظل جمال عبد الناصر والسادات ومبارك وبعد ثورة 25 يناير، عدد من ضباط الشرطة وضباط القوات المسلحة ومدني واحد تركوا آثارا مهمة في تاريخ الشرطة.. منهم فؤاد سراج الدين سكرتير عام حزب الوفد «قبل الثورة» وجمال عبدالناصر وزكريا محيي الدين (أعضاء مجلس قيادة ثورة 1952) وممدوح سالم «الذي تولى رئاسة مجلس الوزراء في عهد الرئيس السادات، وهو أول ضابط شرطة يتولى هذا المنصب» واللواء أحمد رشدي الذي حظي بتقدير واسع وغير مسبوق خلال فترة توليه الوزارة من 1984 وحتى 1986 وأثار تركه منصبه مستقيلا بعد تمرد قوات الأمن المركزي أسف الرأي العام لنجاحه في تحقيق الانضباط في الشارع المصري وخوضه معارك ناجحة ضد إمبراطورية تجار المخدرات، واعتباره أمن المواطن وليس أمن الحاكم واجبه الأول.

وتاريخ الشرطة المصرية يحمل صفحات سوداء كثيرة وصفحات بيضاء كثيرة أيضا.

ومازالت الذاكرة تعني إضراب الشرطة في أكتوبر 1947 ثم في 15 أبريل 1948 وتضامن الطلبة والعمال وتظاهرهم تأييدا لإضراب الشرطة، وسقوط 50 شهيدا وثمانين جريحا من ضباط وجنود الشرطة يوم 25 يناير 1952 بعد إطلاق قوات الاحتلال البريطاني نيران مدافعها لمدة 6 ساعات على قوات الشرطة بمدينة الإسماعيلية بعد رفضهم تسليم أسلحتهم للقوات البريطانية والانسحاب للقاهرة.. إلخ.

بالمقابل، فالذاكرة تعي أيضا عدوان الشرطة على الحريات العامة وحقوق الإنسان وارتكابها جرائم التعذيب في العهود المختلفة، خاصة أعوام 1948 - قبل الثورة - وأعوام 1954 و1959 و1965 وسقوط أكثر من قتيل من ضحايا التعذيب من الإخوان المسلمين والشيوعيين ،منهم «شهدي عطية ومحمد عثمان ولويس إسحاق وإسماعيل الفيومي ومحمد عودا..» وأصبح التعذيب في عهد الرئيس السابق حسني مبارك سياسة منهجية معتمدة للحكم أعوام 1981 و1987 و1989 و1990 وطوال التسعينات وحتى نهاية حكمه.

وبالطبع لم تكن أجهزة الشرطة كلها متورطة في هذه الجريمة - وجريمة التنصت على المواطنين واعتقال الخصوم السياسيين للحكم وملاحقتهم - وإنما مارست أجهزة محددة هذه الجريمة، خاصة جهاز الأمن السياسي، سواء عندما كان يسمى القلم السياسي والقسم المخصوص أو المباحث العامة أو مباحث أمن الدولة، وكذلك بعض ضباط السجون والمعتقلات، ولعبت بلوكات النظام في الماضي وقوات الأمن المركزي منذ إنشائه وحتى الآن دورا رئيسيا في قمع التظاهرات والوقفات الاحتجاجية.

ومنذ قيام ثورة 25 يناير 2011 والدور الذي لعبته الشرطة ضد الانتفاضة والثورة في الأيام الأولى ومسؤوليتها عن سقوط 846 شهيدا وأكثر من 7 آلاف جريح وهروب 23 ألف سجين، وانسحابها واختفائها بمجرد نزول القوات المسلحة للشوارع والميادين واستمرار غياب الشرطة التام فترة طويلة وما أدى إليه من غياب الأمن، ثم عودتها التدريجية وإن بدا للرأي العام لفترة ليست قصيرة أنها في حالة إضراب غير معلن عن العمل.. وهناك انقسام في المجتمع حول تقييم دور الشرطة والموقف منها.

لقد قدمت الشرطة خلال عامين من الثورة 170 شهيدا و5 آلاف مصاب، وواجهت عددا من الظواهر السلبية بشجاعة وقوة رغم الهجوم عليها والحملة ضدها وتحميلها مسؤولية كل جرائم النظام.

> أول هذه الظواهر هو شيوع العنف في المجتمع بصورة غير مسبوقة.

> تدفق الأسلحة المهربة من خارج مصر وانتشارها في أيدي المواطنين، وتم تهريب السلاح إلى مصر خلال عامين من الحدود الغربية التي تحولت إلى مسرح كبير لممارسة عمليات تهريب السلاح والمتفجرات و«المخدرات» عبر 29 ألف «مدق» وطريق فرعي في الصحراء يستخدمها المهربون في عمليات جلب السلاح والمواد المتفجرة من المدن الليبية المختلفة بعدما تعرضت مخازن أسلحة الجيش الليبي لعمليات سلب واسعة النطاق عقب سقوط نظام القذافي، والتقدير الأولي لكميات السلاح التي تم تهريبها إلى مصر يتعدى عشرة ملايين قطعة تنوعت من البنادق الكلاشينكوف والرشاشات الخفيفة والطبنجات من طرازات مختلفة إلى الأسلحة الثقيلة من مدافع ثقيلة وصواريخ ورشاشات متوسطة «جرينوف».

> انتشار البلطجة والبلطجية وتضخم هذه الظاهرة التي تمت قبل الثورة في كنف الحزب الوطني ووزارة الداخلية وجرى استخدامها لصالح النظام الحاكم وحزبه في الانتخابات والتصدي للتظاهرات والإضرابات العمالية والوقفات الاحتجاجية، ولعب البلطجية دورا رئيسيا في اقتحام أقسام الشرطة بعد الثورة وحرقها وسرقة ما بها من سلاح استخدموه في إشاعة الرعب في البلاد في الأيام الأولى للثورة، وتقدر بعض التقارير عدد البلطجية في مصر بنصف مليون بلطجي.

> وجود ميليشيات تابعة للحزب الحاكم «جماعة الإخوان المسلمين» وظهورها بشكل سافر في أحداث الاتحادية، وحملات الهجوم على الشرطة من الإخوان وحازم أبوإسماعيل وهشام قنديل!

ورغم هذه الظواهر السلبية فقد حاول أربعة من وزراء الداخلية منذ إزاحة اللواء حبيب العادلي تصحيح أوضاع الشرطة ودورها، ومواجهة التحديات الصعبة التي فرضت عليها، سواء خلال فترة اللواء منصور العيسوي أو اللواء محمد إبراهيم يوسف أو اللواء أحمد جمال الدين أو اللواء محمد إبراهيم نجيب، وجميعهم أتوا من خارج جهاز مباحث أمن الدولة الذي كان وزراء الداخلية في عهد مبارك يأتون منه.. رغم أنهم لا يقضون في المنصب الوزاري إلا فترة قليلة نتيجة ضغوط سياسية من الإخوان أو السلفيين!

لقد بدأ اللواء محمد إبراهيم يوسف عملية تغيير عقيدة الشرطة من توفير أمن الحاكم والحكومة، إلى توفير أمن المواطن وحياته والدفاع عن أمن الوطن ومنشآته العامة والبحث عن الاستقرار، وتمت إقالته خضوعا لرغبة جماعة الإخوان!

وواصل اللواء أحمد جمال الدين سياسة سلفه وسعى لحماية جهاز الشرطة من محاولات الأخونة باسم التطهير تارة وإعادة الهيكلة تارة أخرى، وإقامة جسور بين الشرطة والمواطنين ودفع كبار الضباط لترك مكاتبهم والانتشار في الشارع، وحقق نتائج معقولة خلال 4 أشهر مضاها في الوزارة، وواجه خلالها تحديات صعبة ،مثل أحداث السفارة الأمريكية وحصار مدينة الإنتاج الإعلامي وأحداث الاتحادية وضبط الحارس الشخصي للشاطر يحمل سلاحا بدون ترخيص وضغوط الإخوان للحصول على تصريح بحمل السلاح لـ 700 من كوادرهم ومطالبة الشرطة بحماية مقارهم، وخلال هذه الأحداث كلها رفض تورط الشرطة في إطلاق النار أو تلفيق التحريات، ونجح مع الفريق السيسي في ضبط العلاقة بين الشرطة والقوات المسلحة بعد وقوع ثلاث مصادمات بينهما.

ولهذه الأسباب نفسها أطاحت جماعة الإخوان به وجاء اللواء محمد إبراهيم نجيب ليؤكد في تصريحاته الحرص على نفس المنهج والسياسات، وسيواجه الاختبار الحقيقي يوم 25 يناير القادم في الذكرى الثانية للثورة والذكرى الـ 57 لصمود الشرطة في الإسماعيلية «عيد الشرطة» والحكم في قضية شهداء الألتراس في بورسعيد يوم 26 يناير، لنرى هل تتطابق الأفعال مع الأقوال؟

وكل عيد شرطة ومصر بخير وشرطتها في خدمة المواطن والوطن.