 أربيل/المدى

أثارت صفقة التسليح الأخيرة التي ابرمتها الحكومة العراقية مع كل من موسكو وبراغ، الكثير من التساؤلات والاعتراضات على نوعية الأسلحة وتوقيتها والمبالغ الطائلة المصروفة عليها، في مناخات فقدان الوحدة الوطنية بين القوى السياسية وانعدام الثقة الى حد ما بين مكوناتها وكتلها، بما في ذلك المتحالفة معها.
يقول مستشار خاص لرئيس الإقليم نعمان عاشور في اتصال مع المدى "اولا  ليكن واضحا ان الاقليم لايقف في وجه تسليح الجيش العراقي بأسلحة حديثة ودفاعية، لكن التوقيت كان خاطئا لحساسية العلاقات بين القوى السياسية وارتباط هذا التسليح مع  اجراءات تشكيل قيادة قوات دجلة وارسال قوات الى كل من كركوك وزمار. ثانيا علينا ان نتساءل هل العراق مهدد الآن بغزو من دول الجوار؟  واذا كان الجواب بالإيجاب فان المنظومة الدفاعية في الاقليم وقوات البيشمركة يجب ان تكون حاضرة لمثل هذه الترتيبات " واضاف عاشور " من جهة اخرى يجب أخذ رأي مجلس النواب، فلا أحد حسب علمي من النواب لديه علم بالصفقة وتفاصيلها والتي جرت بسرعة تثير الاسئلة "وأكد" ان القيادة في الحكومة الاتحادية تتأثر بوجهات نظر ضباط خبرتهم ضعيفة أو غير مؤيدين للعملية السياسية في البلاد، ومعظمهم للاسف تحكم وجهات نظرهم اتجاهات شوفينية ومعادية للديمقراطية " وقال عاشور "الاموال التي تصرف على التسليح الآن من الافضل ان تصرف لتوفير خدمات للشعب العراقي على كافة المستويات".
وفي سياق متصل  أكدت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان،، أن الإقليم لا يخشى صفقات التسليح التي تعقدها الحكومة الاتحادية، فيما أشارت إلى أن الإقليم يركز على تطوير مؤسساته وتعزيز الخدمات. وقال مسؤول الدائرة فلاح مصطفى في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إقليم كردستان لم يكن يخشى سلاح صدام حسين في أوج قوته، ولا يخشى صفقات التسليح التي تعقدها الحكومة الاتحادية الآن"وأضاف مصطفى أن "الإقليم يركز الآن على تطوير مؤسساته وتعزيز الخدمات في كردستان"، داعيا المواطنين العراقيين إلى "مطالبة الحكومة الاتحادية بالخدمات التي تتوفر لأبناء كردستان".
وكان التحالف الكردستاني أبدى، في وقت سابق، قلقه بشأن صفقات التسليح التي عقدتها الحكومة العراقية مع روسيا وتشيكيا، داعيا إلى توضيح آليات تلك الصفقات، فيما طالب بعدم استثناء قوات البيشمركة منها.
ودافعت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب في 13 تشرين الأول 2012، عن عقود التسليح التي وقعها رئيس الحكومة نوري المالكي مع روسيا وتشيكيا، وفي حين طمأنت أن الأسلحة التي سيتم استيرادها دفاعية وليست هجومية، أكدت أن وفدا عراقيا سيزور البلدين بعد أسبوعين للتوقيع على الصيغ النهائية لتلك العقود.