 بغداد/محمد صباح
اتهمت لجنة الإعمار والخدمات النيابية، ائتلاف دولة القانون بعرقلة التصويت على قانون الاتصالات والمعلوماتية، كاشفة عن وجود مقترحات لتسوية جميع الخلافات حول هذا القانون.
 في الوقت الذي نفى ائتلاف دولة القانون تعطيله لأي قانون، اكد انه لن يسمح للشركات الاهلية بتملك قطاع الاتصالات، مبينا ان هناك تخوفا من الشركات العراقية. من جانبها، أعلنت القائمة العراقية تحفظها على المادة (11) من قانون الاتصالات التي  لا تسمح  لشركات القطاع الخاص او المختلط بامتلاك البنى التحتية.

ففي مقابلة مع"المدى"،امس الثلاثاء، اكدت فيان دخيل رئيس لجنة الاعمار والخدمات النيابية "ان التحالف الكردستاني لديه تحفظات على اقرار قانون الاتصالات والمعلوماتية بسبب منع مساهمة شركات القطاع الخاص من الاستثمار بقطاع الاتصالات".
واشارت الى  ان "الائتلاف الوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني يطالبون بضرورة ادخال شركات القطاع الخاص بالاستثمار في الاتصالات،لافتة الى ان ائتلاف دولة القانون يقف بالضد من توجه هذه الكتل التي تريد تعديل هذه الفقرة".
ورجحت دخيل توصل الكتل السياسية في الايام القليلة المقبلة الى حلول  اسمتها بالوسطية من اجل تمرير هذا القانون الحيوي والكبير بعد عطلة عيد الاضحى مباشرة.
وينص البند الثالث عشر من المادة (1) الى ان اذن الترخيص تمنحه هيئة الاتصالات الى شخص بموجب عقد يسمى (عقد الترخيص) مقابل مبلغ معين وفقا لاحكام القانون للسماح له بانشاء وتشغيل وادارة شبكة اتصالات عامة او خاصة او يتم منح الاذن لغرض استخدام ترددات راديوية او خدمات البث او الارسال الرمزي.
 بدورها، اكدت وحدة الجميلي النائبة عن القائمة العراقية "ان الكتل السياسية شبه متفقة على اقرار قانون الاتصالات والمعلوماتية ماعدا وجود بعض النقاط الخلافية التي يمكن التوصل الى حلول لها في اقرب وقت، لافتة الى وجود مقترحات لتسوية جميع الخلافات حول هذا القانون.
وقالت الجميلي في لقاء مع"المدى" ان من ابرز النقاط الخلافية التي تواجه تشريع هذا القانون هي المادة(11)التي عليها اعتراضات من التحالف الكردستاني، والقائمة العراقية، والائتلاف الوطني، منوهة الى ان لجنة الاعمار والخدمات قدمت عدة مقترحات تسمح  لشركات القطاع الخاص التملك وفق شروط تضعها وزارة الاتصالات".
وجاء في المادة(11) ثانيا  من قانون الاتصالات والمعلوماتية "لا يجوز لشركات القطاع الخاص  او المختلط امتلاك او تشغيل او ادارة شبكات الاتصالات السلكية مثل الالياف الضوئية واية تقنيات اخرى يمكن ان تمس سلامة الامن الوطني،ولايجوز لاي شخص يملك او يشغل او يدير شبكة اتصالات خاصة تقديم خدمة اتصالات عامة".
ومن جانبه، بين ائتلاف دولة القانون،انه لن يسمح لشركات القطاع الخاص بتملك البنى التحتية لقطاع وزارة الاتصالات، منوها ان ذلك يحمي الدولة ومواطنيها من اية جهة خارجية.
وبين النائب احسان العوادي في حديث مع"المدى"ان العراق يتبنى عدم السماح للشركات الاهلية بتملك البنى التحتية الخاصة لوزارة الاتصالات، موضحا ان التحالف الوطني يدعم هذا التوجه بقوة ولن يفرط به مطلقا، فضلا عن سياسة الحكومة بهذا الموضوع".
هذا وقد كشف  ائتلاف دولة القانون، في وقت سابق ، وجود فساد سياسي ومالي في صفقة الكابل الضوئي، وفيما اعتبر أن رفض الصفقة جاء بسبب وجود مخاوف أمنية من تدخل دول إقليمية، أشار إلى أن الملف رفع إلى هيئة النزاهة وسيتخذ القضاء إجراءات ضد ثلاثة مسؤولين في وزارة الاتصالات، من ضمنهم الوزير المستقيل محمد علاوي،أن "هناك ثلاثة عروض قدمت بهذا الشأن، أولها يربط البصرة وإيران وتركيا وكان للدولة حصة 74% و26% للشركة، فيما يربط العرض الثاني البصرة بسوريا وتركيا وفيه نسبة مقاربة من العرض الأول"، مؤكداً أن "العرض الذي وقعت عليه وزارة الاتصالات مع شركة نوروزتيل أعطى للشركات نسبة 74% وللحكومة 26%". واشارالعوادي الى ان"التحالف الكردستاني يسعى الى اطلاق الشركات الخاصة والاستثمار  من اجل تملك البنى التحتية العائدة الى قطاع الاتصالات، مشيرا الى ان هناك تجربة سيئة بعد ابرام عقود مع شركات عراقية ومنها شركة نوروز التي عليها الكثير من الشبهات وتمت احالة عقدها الى هيئة النزاهة ".
واكد العوادي "ان المشكلة حول  تعديل المادة(11) لم تحل بعد وهناك مقترحان الاول عدم السماح للشركات الاهلية بالتملك والثاني يسمح لها ،مشيرا ان التحالف الوطني وقسم من القائمة العراقية مع  المقترح الاول".
واستطرد بالقول "ان وزارة الاتصالات مع عدم السماح للشركات الاهلية بتملك البنى التحتية عدا وزير الاتصالات السابق محمد علاوي، مبينا ان السماح لهذه الشركات بالسيطرة على البنى التحتية يجعل اسرار الدولة عرضة الى المؤامرات الخارجية.
هذا وقد اكدت اللجنة القانونية النيابية،ان قطاع الاتصالات محصور بيد السلطة التنفيذية لا يمكن لاي شخص او جهة السيطرة عليه وفق ما نص عليه الدستور.
وقال عضو اللجنة عادل فضالة لـ"المدى" ان هناك خلافات سياسية على قانون الاتصالات والمعلوماتية ومنها البنى التحتية والترددات والابراج،لافتا الى ان المادة(11) تجيز تملك الشركات الاجنبية والمحلية على تملك البنى التحتية التي فيها تبذير للأموال.
ويؤكد البند اولا من الماد(3) على ان تتولى وزارة الاتصالات رسم سياسة الطيف الترددي وتوزيع الترددات اللازمة لتطبيقات الاتصالات المختلفة واعداد الجدول الوطني،لتوزيع الطيف الترددي بالتنسيق مع الهيئة والوزارات والجهات ذات العلاقة بما يتلاءم وسياسة الحكومة في ادارة هذه الثروة الوطنية وضمان الاستخدام الامثل للطيف الترددي .
واضاف ان"قطاع الاتصالات محصور بيد الحكومة الاتحادية وفق الدستور لا يمكن لاي احد التدخل فيه عن طريق منح التراخيص من قبل هيئة الاتصالات لاي جهة او شخص،مؤكدا ان اغلب كتل التحالف الوطني مع هذا التوجه للسلطة التنفيذية.