أعلن سياسيون ونواب واقتصاديون عراقيون وعدد من منظمات المجتمع المدني،  الأربعاء، إطلاق حملة لتفعيل القوانين الاقتصادية التي اقرها البرلمان سابقا، مؤكدين أن تفعيلها سيسهم بتطوير الاقتصاد العراقي وحماية الصناعة المحلية. جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق أو

أعلن سياسيون ونواب واقتصاديون عراقيون وعدد من منظمات المجتمع المدني،  الأربعاء، إطلاق حملة لتفعيل القوانين الاقتصادية التي اقرها البرلمان سابقا، مؤكدين أن تفعيلها سيسهم بتطوير الاقتصاد العراقي وحماية الصناعة المحلية.

جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق أوراق السياسات لقوانين تنظيم التجارة وحماية المستهلك ونظام الأسماء التجارية، الذي أقامه تجمع (العراق 2020) بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، بحضور مسؤولين من الحكومة والأمانة العامة لرئاسة الوزراء،  وعدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال وممثلي سفارات وممثلي منظمات دولية مختلفة.

وقال الدكتور علي العمبوري رئيس تجمع (العراق 2020) إن "المؤتمر أقيم اليوم من اجل إطلاق أوراق سياسات خاصة  بثلاثة قوانين اقتصادية خاصة  من مشروع المرصد القانوني تحت إطار مراجعة الترشيحات الاقتصادية / المرحلة الثانية".

مبينا أن "تجمع عراق 2020 يعمل على موضوع التشريعات القانونية  ومراجعتها وإصدار أوراق السياسات حولها كما أننا نعمل بشكل مستمر مع جميع أصحاب المصلحة ،وبالتالي فان هذه الأوراق لا تمثل رؤية التجمع  وإنما تمثل رؤية الحكومة العراقية ومجلس النواب و لجنة الاقتصاد والاستثمار بالإضافة إلى اتحادات رجال الأعمال والغرف التجارية والقطاع الخاص العراقي".

وقال النائب إبراهيم الركابي عضو التحالف الوطني، من جهته، في حديث إلى (المدى برس) إن "هذا المؤتمر هو مؤتمر اقتصادي بامتياز من خلال تفعيل تجمع عراق 2020 الذي ساهم  فيه عدد من منظمات المجتمع المدني".

وقال الركابي إن "مشاريع تنظيم التجارة وحماية المستهلك تم تشريعها في مجلس النواب في وقت سابق لكنها لم تفعل لحد الآن بالإضافة إلى قانون الأسماء التجارية"، مؤكدا أن "مثل هكذا مؤتمرات أو ورشات عمل هي مهمة جدا وضرورية لتفعيل القوانين الاقتصادية التي تشرع في مجلس النواب العراقي".

من جانبه قال الباحث أمير جبار الساعدي إن "السوق العراقي محطة لكثير من البضائع المستوردة التي لا ترقى إلى المواصفات العالمية التي تؤمن حاجة المجتمع العراقي بشكل حقيقي يتلاءم مع التطور الحاصل في المنطقة".

وأشار  الساعدي إلى انه "لغاية الآن لا توجد قوانين مفعلة على الرغم من إقرارها قبل سنوات، وأعتقد كان لزاما على مجلس النواب عندما يقر قانون  عليه أن يضغط على الحكومة والسلطة التنفيذية  من اجل تفعيل هذه القوانين".