أقر مجلس النواب الموازنة الاتحادية بعد ثمانية تأجيلات لمشروع القانون في غياب مبدأ التوافق السياسي. وفي الوقت الذي يؤكد أعضاء في اللجنة الاقتصادية النيابية ان الموازنة لم تأت بجديد كونها مشابهة بسابقاتها من موازنات الاعوام السابقة، يؤكد التحالف الكردس

أقر مجلس النواب الموازنة الاتحادية بعد ثمانية تأجيلات لمشروع القانون في غياب مبدأ التوافق السياسي. وفي الوقت الذي يؤكد أعضاء في اللجنة الاقتصادية النيابية ان الموازنة لم تأت بجديد كونها مشابهة بسابقاتها من موازنات الاعوام السابقة، يؤكد التحالف الكردستاني نيته الطعن باقرار الموازنة امام الجهات القضائية.

وكشفت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أن موازنة العام 2013 منحت رئيس الوزراء مخصصات مالية تقدر بحوالي 3 مليارات دولار، واعتبرت أن التصويت على الموازنة بصيغتها الحالية هو دعاية انتخابية لبعض الكتل السياسية النافذة.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية النيابية عبد الحسين ريسان في تصريح الى "المدى" أن "مجلس النواب منح رئيس الوزراء نوري المالكي مخصصات مالية تقدر بحوالي 3 مليارات دولار ضمن الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2013"، معتبرا أن التصويت بهذه الطريقة يهدف الى تحقيق مكاسب انتخابية  لبعض الأطراف السياسية".
وتتضمن موازنة 2013 فقرة تقضي باطفاء السلف الحكومية التي تصل قيمتها الى 58 تريليون دينار منها 5 تريليونات دينار لا يعلم باب صرفها، في اشارة الى مبالغ انفقها رئيس الحكومة نوري المالكي، وبين النائب عبد الحسين ريسان أن "الفقرة الخامسة عشرة من قانون الموازنة التي صوت عليها مجلس النواب يوم اول امس تتضمن إطفاء السلف المترتبة بذمة الحكومة" بحسب قوله.
واوضح النائب ان الفقرة تنص ايضاً على منح وزير المالية في الحكومة الاتحادية صلاحيات لغرض اطفاء جميع السلف المثبتة للفترة من الاول من كانون الثاني 2008 ولغاية الحادي والثلاثين من كانون الاول 2008 والتي صرفت بقوانين حكومية نافذة وتدقيق ديوان الرقابة المالية. واضاف النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري أن "موازنة العام 2013 بعيدة كل البعد عن المعايير الاقتصادية والموضوعية ولا تختلف عن موازنات الاعوام السابقة الا في لغة الارقام فقط ، فضلا عن خلوها من مشاريع جديدة".
في هذه الاثناء، كشف التحالف الكردستاني عن نيته تقديم طعن على موازنة العام 2013 بعد مصادقة رئاسة الجمهورية، لافتا إلى أن التصويت عليها يعد خرقا للقانون والدستور.
وقالت النائب نجيبة نجيب في حديث مع "المدى"، إن "اقرار قانون الموازنة الاتحادية عن طريق التصويت بالاغلبية يعد خرقاً للاتفاقات السياسية التي تنص على التوافقات بين الشركاء في العملية السياسية".
واشارت إلى أن "الدستور ينص في بعض فقراته على تحقيق مبدأ المساواة، والعدالة بين أطياف الشعب، منوهة الى أن اقرار موازنة 2013 بهذه الطريقة يعد سابقة خطيرة تحتاج الى وقفة جادة من جميع الشركاء السياسيين".
وبشأن مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان والتي تطلب أربيل من بغداد تسديدها، أوضحت عضو اللجنة المالية النيابية أن "المطالب قانونية ووفق المادة ( 24 ) من قانون الموازنة".
وتنص المادة (24) من قانون الموازنة الاتحادية على أن لمجلس الوزراء الاتحادي تسديد مستحقات الشركات الاجنبية المتعاقدة على استخراج النفط الخام في اراضي اقليم كردستان من إيرادات عام 2013. واضافت ان "هناك تجاهلا متعمدا من قبل الحكومة الاتحادية في ادارة الثروات الطبيعية وخصوصاً النفطية".
وصوت مجلس النواب اول من أمس، بالأغلبية البسيطة على قانون الموازنة الاتحادية للعام 2013، بقيمة إجمالية تصل إلى 139 تريليون دينار، وبمقاطعة كل من ائتلاف القوى الكردستانية وأطراف من القائمة العراقية، ورفعت هيئة رئاسة البرلمان الجلسة إلى 19 من شهر آذار الحالي.