استبعدت كتلتا الأحرار والعراقية انفراط عقد تحالفهما مع الكرد، الموجه ضد سياسات رئيس الحكومة "التسلطية"، على خلفية تصويت الاحرار على الموازنة في ظل مقاطعة كتلتي التحالف الكردستاني وجزء من العراقية اللتين اكدتا المضي قدما  لتصحيح مسار العملية السي

استبعدت كتلتا الأحرار والعراقية انفراط عقد تحالفهما مع الكرد، الموجه ضد سياسات رئيس الحكومة "التسلطية"، على خلفية تصويت الاحرار على الموازنة في ظل مقاطعة كتلتي التحالف الكردستاني وجزء من العراقية اللتين اكدتا المضي قدما  لتصحيح مسار العملية السياسية. ويقول النائب عن كتلة العراقية سالم دلي أن تصويت كتلة الاحرار على الموازنة "أمر طبيعي جاء وفق رؤى وقناعات وهي محترمة ولن تؤثر على سير التحالف معه الذي جرى في اجتماعات اربيل والنجف".

واعتبر النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري أمير الكناني في حديث مع "المدى" امس أن التفاهمات والاتفاقات التي يرتبط بها التيار الصدري مع كل من ائتلاف القوى الكردستانية والعراقية متواصلة، "لمعالجة الأخطاء الموجودة في الحكومة"، نافيا في الوقت ذاته أن يكون تصويت كتلته على الموازنة مؤثرا على هذه التفاهمات.

وأوضح الكناني أن التحالف العابر للطوائف بين الكرد والعراقية والتيار الصدري "متين" لأنه يستهدف تصحيح مسار العملية السياسية التي تواجه تفردا بالسلطة من قبل جهة واحدة، معتبرا ان التحالف لن ينهار وسيواصل تحقيق اهدافه.

وقال ان الجميع يشعرون بأسف لكون المفاوضات التي أجراها التحالف الوطني مع التحالف الكردستاني في شأن مستحقات شركات النفط العاملة في اقليم كردستان لم تتكلل بالنجاح، ولكنه اشار الى "ان الفرصة لا تزال سانحة لتحقيق مطالب الكرد من خلال اللجان الفرعية التي شكّلت لهذا الغرض".

واعتبر الكناني عملية التصويت على الموازنة جاءت "لاسقاط حجج المالكي المتواصلة بان البرلمان يمنع الحكومة من تقديم الخدمات من خلال تأخير اقرار الموازنة ومع اقرارها ستنتفي جميع حججه".

الا ان مصادر كردية قالت انها تشعر "بالخذلان" من الكثير من الاطراف السياسية الشريكة في مواجهة سياسات المالكي، وان موافقة تلك الاطراف على اقرار الموازنة دون اخذ رأي الشريك الكردي ودون الالتفات الى مقاطعته جلسة البرلمان الاسبوع الماضي "انما يقوي طموحات المالكي في الانفراد بالدولة وقضمها والتحكم بمصائر الثروة والسلطة بنحو يقود العراق الى منزلق خطير".

واستغربت المصادر في حديث لـ"المدى" ان تكون الاطراف الشريكة متفقة على خطورة سياسات المالكي في الملف المالي، وموافقتها في الوقت نفسه على موازنة "تتضمن منحه المليارات دون حساب" وبشكل حذر من عواقبه الجميع، وفي وقت تتعرض فيه البلاد الى اختبار رهيب بسبب ازمة المظاهرات في المناطق الغربية وزج المالكي للجيش في حسم الخلاف السياسي ضمن اكثر من مناسبة.

وقالت المصادر انها سترحب بأي مبادرة للحوار "تهدف الى تصحيح الخطأ الكبير في اقرار الموازنة، وان الوقت يمضي وكل الخيارات مفتوحة".

من جهتها رأت حكومة اقليم كردستان أن العديد من مواد قانون الموازنة فيها إجحاف بحق الاقليم، وتقف بالضد من برامج وتطلعات حكومة كردستان.

واشار بيان صدر عن حكومة الاقليم واطلعت "المدى" على نسخة منه أن "حكومة الإقليم ترفض العديد من فقرات قانون الموازنة الإتحادية لهذا العام"، مؤكدة أن التصويت على قانون الموازنة "تهميش لمقترحات وملاحظات الإقليم بخصوص الموازنة، وتجاوز على حقوق شعب كردستان".

ولفت البيان الى أن "هذه التصرفات إجهاض لمبدأ التوافق الوطني والشراكة الحقيقية في السلطة، حيث بُني العراق الجديد على هذا المبدأ كما ينص عليه الدستور"، ولفت الى ان "النفقات الحكومة السيادية والبيشمركة وتنمية المحافظات والبترودولار ومستحقات الشركات النفطية لم تُؤخذ بنظر الاعتبار في الموازنة".

وأشارت حكومة الإقليم الى أنه في "الأيام القادمة سيتم الإعلان عن موقف إقليم كردستان بكل صراحة وضوح"، مشددة على ان الإقليم سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية "لمناهضة المحاولة الرامية لإلحاق الضرر بمصالح ومعيشة المواطنين في كردستان والعراق عموماً".