طالب عدد من مواطني بغداد وزارة النقل بتحديد أسعار النقل الخاص التي باتت تشكل عبئا على مدخولاتهم المادية بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والكهرباء، بينما كشفت وزارة النقل عن دراسة إنشاء عدادات "التكسي" بعد مشاورة المرور وأمانة بغداد. ويقول المواطن م

طالب عدد من مواطني بغداد وزارة النقل بتحديد أسعار النقل الخاص التي باتت تشكل عبئا على مدخولاتهم المادية بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والكهرباء، بينما كشفت وزارة النقل عن دراسة إنشاء عدادات "التكسي" بعد مشاورة المرور وأمانة بغداد.

ويقول المواطن محمد عبد الله لـ"المدى"، إن "الجميع يعاني من أجور أصحاب التاكسيات المرتفعة فإذا أردت التنقل من سكني الكائن في مدينة الصدر إلى مكان عملي في الباب الشرقي ستكون الأجرة 8 آلاف دينار، وهذه التسعيرة ليست ثابتة، فهي تعتمد على مزاج صاحب المركبة الذي يتحجج في الغالب بالزحامات المرورية التي ترافق انتشار السيطرات الحكومية"، مشيرا إلى أن بعض سواق "التكسيات يتعذرون من تشغيل التبريد في الصيف بحجة إسراف البنزين ". 

ولفت عبد الله إلى أن أصحاب الباصات الصغيرة "الكيات" يمرون بخطوط محددة قد يعترضها زحام وهذا مايجعل الوصول إلى المكان المقصود صعبا، ما يدفعنا إلى الاستعانة بسيارة التكسي ذات الأسعار اللاهبة" .

أما  حميدة الدراجي موظفة في القطاع الخاص، طالبت من جانبها "وزارة النقل بالتدخل لفرض تسعيرة ثابتة للنقل الخاص في عموم بغداد، بعد مضاعفة أجور النقل إلى مبالغ خطيرة تصل في اغلب الظروف إلى 15 ألف دينار، كأجرة نقل من منطقة الحسينية في الراشدية إلى الكرادة " .

من جانبها أعلنت وزارة النقل عن دراسة فرض العدادات في مركبات الأجرة الخاصة، لتقليل نسبة أجور النقل التي تشهد ارتفاعا كبيرا أخذ يرهق المواطنين بشكل مستمر . 

وقال مدير عام النقل الخاص في وزارة النقل عبد الله لعيبي في تصريح لـ"المدى"، إن "مشروع تسعير أجور النقل يحتاج إلى دراسة معمقة تأخذ بعين الاعتبار قياس المسافات التي تسير عليها الخطوط داخليا وخارجيا، مع تقدير احتساب سعر الوقود المستهلك لهذه العجلات،  إضافة إلى التوقفات التي تشهدها المركبة خلال سيرها, مضيفا" بان الشركة أعدت دراسة ضمن جميع الآراء المتمثلة بمجالس المحافظات والمجالس المحلية ومتعهدي النقل ورفعت إلى مجلس الإدارة وناقشها وأقرها وتم طبعها بكراس لترفع إلى الوزارة بغية المصادقة عليها".

وأوضح لعيبي أن "مشروع العدادات موجود كدراسة تفصيلية فقط وينتظر تحديد ضوابط لأصحاب المركبات قبل العمل به"، مشيرا إلى أن  " المشروع لا يحتاج إلى كلف باهظة"

وأضاف أن "الوزارة خصصت خطين لحافلات نقل المواطنين وتم تحديد مكانين ،أحداهما بالرصافة في ساحة ميسلون مرورا بشارع فلسطين ولغاية الجامعة المستنصرية, والثاني من جانب الكرخ يبدأ من ساحة عدن إلى كراج العلاوي مرورا بطريق مطار المثنى" مؤكدا أن "المشروع جاء بالتنسيق بين مديرية المرور العامة وأمانة بغداد والشركة العامة لنقل المسافرين والوفود".

وأعلنت وزارة النقل الأحد (3 آذار 2013) استكمال عمل البوابات الالكترونية (البطاقة الذكية) وتطبيقه في بعض مرائب بغداد والمحافظات (الكرخ الجنوبي – الواسطي – النهضة – كربلاء الموحد) وتحديد تسعيرة الجباية الالكترونية فيها .