اعتصم العشرات من موظفي الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في بابل، مطالبين برفع التسكين وتوحيد رواتبهم ومنحهم المخصصات أسوة بموظفي الدولة، وأكدوا أن اعتصامهم "مفتوح" لحين تلبية مطالبهم، لافتين إلى أنهم يتعرضون إلى "الغبن والظلم" منذ أكثر من عشر سنو

اعتصم العشرات من موظفي الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في بابل، مطالبين برفع التسكين وتوحيد رواتبهم ومنحهم المخصصات أسوة بموظفي الدولة، وأكدوا أن اعتصامهم "مفتوح" لحين تلبية مطالبهم، لافتين إلى أنهم يتعرضون إلى "الغبن والظلم" منذ أكثر من عشر سنوات.
وتجمع المتظاهرون ظهر أمس الاثنين، أمام مقر الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة، وقال أحدهم وهو علي صكبان في حديث إلى (المدى برس) "لقد تظاهرنا بعد مراجعات عديدة لمقر الشركة المركز العام ووزارة التجارة التي لم تستجب لمطالبنا المشروعة مثل تعديل الرواتب وإلغاء التسكين الوظيفي ومنحنا مخصصات الحيازة الوظيفية والساعات الإضافية".
وبين صكبان أن "هذه المطالب لم نشمل بها منذ العام 2003 ولحد الآن، لذا قررنا نحن موظفي الشركة وعددنا 260 موظفا وعاملا، بأن نقوم باعتصام مفتوح سلمي لحين الاستجابة لمطالبنا"، مبينا أن شركته "من أوائل الشركات التي قدمت خدماتها إلى أهالي بابل بعد سقوط النظام السابق وقامت بتوزيع مفردات البطاقة التموينية على الوكلاء والمواطنين".
كما علقت الموظفة إيمان قاسم في حديث إلى (المدى برس)، بالقول "دائرتنا رفعت طلباتنا إلى المركز العام  للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية"، وبينت "لقد طالبنا برفع الحيف والظلم والغبن عنا لعدم حصولنا على استحقاقاتنا التي تشمل المخصصات والدرجات الوظيفية والتي منها أيضا رفع التسكين وتوحيد الرواتب أسوة ببقية الوزارات على أساس الخدمة والشهادة، فضلا عن إعادة مخصصات الحيازة المخزنية لأمناء المخازن، وإعادة المخصصات للقانونيين والمحاسبين والفنيين ومخصصات الدفاع المدني".
بدوره، قال الموظف جاسم عامر في حديث إلى (المدى برس) "لي خدمة أكثر من 33 سنة وراتبي لا يتجاوز 500 ألف دينار، إلا أنني ضمن الدرجة الخامسة من سلم الرواتب المعمول بها في العراق، إذن لماذا كل هذا الإجحاف والغبن والظلم".
من جانبها، قالت عضو مجلس محافظة بابل أمل سلومي التي حضرت الاعتصام في حديث إلى (المدى برس)، إن "طلبات المعتصمين قانونية ومشروعة لأن القانون المعمول به بالعراق يشمل جميع الدوائر، ونحن نستغرب من كل هذا الإجحاف بحقوقهم"، مؤكدة "سأعرض موضوعهم في جلسة المجلس القادمة لاتخاذ قرار لإنصافهم وتلبية مطالبهم".
يذكر أن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية تأسست في منتصف السبعينات من القرن الماضي، وهي مسؤولة عن توزيع مفردات البطاقة التموينية على وكلائها المنتشرين في جميع أنحاء المحافظة.
ويعتمد غالبية العراقيين في غذائهم الأساسي على ما تزودهم به البطاقة التموينية، وذلك منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 عقب حرب صدام حسين على الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد، الأرز والطحين والزيت النباتي والسكر والشاي ومسحوق الغسيل والصابون والحليب المجفف (للكبار) والحليب المجفف (للصغار) والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو 10 دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.