 بغداد/  محمد صباح
اعتبرت اللجنة القانونية النيابية، إقالة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي  متسرعة وغير قانونية لان البنك هيئة مستقلة تابعة الى مجلس النواب وليس لجهة أخرى، داعية الى إلغاء جميع الهيئات المستقلة بعد هيمنة الحكومة عليها والاكتفاء بالوزارات. في الوقت الذي اكد فيه نائب البنك مظهر محمد صالح، ان الإقالة كانت متوقعة لان الحكومة ارادت استبداله في عام 2009، اوضح ان الشبيبي موجود حاليا في سويسرا. من جهتها قالت لجنة النزاهة في مجلس النواب ان الشبيبي دفع ثمن رفضه لطلب الحكومة للاقراض من احتياطي البنك في وقت سابق، مشيرة الى ان الهيئات المستقلة اصبحت مستغلة من بعض الكتل السياسية وهي محاولة لاعادة البلاد الى ما قبل عام 2003. وفي لقاء مع"المدى"،اوضح امير الكناني عضو اللجنة القانونية"ان اقالة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي غير قانونية، لان البنك هيئة مستقلة مرتبطة بالسلطة التشريعية،داعيا الحكومة الى اخذ رأي مجلس النواب بخصوص اقالة الشبيبي لا ان تتصرف  بشكل منفرد". هذا وكان  القضاء قد  أصدر مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي  سنان الشبيبي ونائبه مظهر محمد صالح ومسؤولين في البنك بتهم فساد يوم الخميس الماضي ومنعهم من السفر . الى ذلك قرر مجلس الوزراء،اول من امس  الثلاثاء، إقالة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهم فساد،وكلف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي تولي المنصب وكالة. وتابع الكناني بالقول"ان اسباب اقالة الشبيبي تعود الى سعي حكومة المالكي لربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء بدلا من مجلس النواب،لافتا الى ان الحكومة الحالية سيطرت على جميع الهيئات المستقلة ولم يبق امامها الا البنك المركزي والذي يعد آخر معقل للهيئات المستقلة. وتنص المادة (103) من الدستور "يُعد كل من البنك المركزي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات، ودواوين الاوقاف، هيئات مستقلة مالياً وادارياً ويكون مجلس النواب مسؤولاً عنها". وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا في 18 كانون الثاني الماضي يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب بعد الطلب الذي تقدمت به الحكومة الى المحكمة الاتحادية لتفسير المادة(102) و(103) . وبشأن امكانية استحواذ الحكومة على جميع الهيئات المستقلة،دعا الكناني النائب عن كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني الى ضرورة الغاء الهيئات المستقلة والاكتفاء بالوزارات،لافتا الى ان هذه الهيئات لم تصبح مستقلة بل مستغلة من بعض الجهات والاحزاب السياسية في اشارة منه الى حزب رئيس الوزراء". واضاف ان هذه الاجراءات هي محاولة الى اعادة البلاد الى ما قبل  عام 2003 يقوده حزب واحد وشخص واحد،موضحا ان هناك صراعا بين الكتل السياسية حول بناء دولة مؤسسات بشكلها الصحيح على انها تبنى على اساس الحزبية والدكتاتورية كما تريده بعض الاحزاب اليوم. وبدورها،اعتبرت لجنة النزاهة النيابية صدور مذكرة قبض بحق سنان الشبيبي ونائبه،متسرعة وستعرض الدينار للانهيار، كاشفة ان الشبيبي دفع ثمن رفضه لاقراض الحكومة من احتياطي البنك المركزي. وقال عضو اللجنة عزيز العكيلي في حديث مع"المدى"ان قضية اقالة الشبيبي هي محاولة من الحكومة للهيمنة على الهيئات المستقلة، ومن جهة اخرى استهداف لشخصية الشبيبي كونه رفض في وقت سابق طلب الحكومة، بإقراضها من احتياطي البنك المركزي. هذا وقد رفض البنك المركزي مساعي حكومية للاقتراض من احتياطي أموال البنك والتي تبلغ حوالي(63)مليار دولار لمواجهة العجز الحاصل في الميزانية، عادا هذه الخطوة مخالفة للقانون، وانتهاكا لاستقلالية البنك. وزاد العكيلي"ان الحكومة أخذت تعتمد على التعيين للهيئات بالوكالة حتى تتم ادارتها من قبل "الرئيس"الذي هو القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع ورئيس جهاز المخابرات،لافتا الى ان هذه التصرفات والاجراءات ستوصل البلد الى القضاء على هيئاته المستقلة و العملية الديمقراطية". وتساءل العكيلي النائب عن كتلة المواطن ،بعد استهداف رئيس المفوضية العليا للانتخابات من قبل كتلة سياسية معينة اثبت القضاء براءته،ومن المسؤول  في حالة تبرئة سنان الشبيبي؟". الى ذلك اعتبرالنائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي، أن المدافعين عن سياسة البنك المركزي هم سياسيون منتفعون من مزاداته وممولون "للإرهاب"، متهما بعض السياسيين المتضررين من ايقاف عمليات الفساد في البنك بالوقوف وراءهم، فيما أكد أن اللجنة التي شكلها رئيس مجلس النواب للتحقيق في سياسة البنك تضم غالبية الكتل السياسية. وقال كمال الساعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الذين يدافعون عن ما يجري في البنك المركزي العراقي هم ثلاث فئات"، مبينا أن "الأولى هم اصحاب البنوك الذين يعملون تحت واجهات سياسية والفئة الثانية بعض السياسيين والنواب الذين يدخلون مزادات البنك بواجهات ويجنون ملايين الدولارات". وأضاف الساعدي أن "الفئة الثالثة هم الذين يمولون الارهاب"، مشيرا إلى أن "جزءا من أموال البنك تذهب الى بيروت وعمان ودبي"، بحسب قوله. وأكد الساعدي وهو عضو في لجنة النزاهة أنه "لا يتهم محافظ البنك سنان الشبيبي، بل اتهم بعض السياسيين الذين تضرروا كثيرا من ايقاف عمليات الفساد في البنك المركزي". ونفى الساعدي أن "تكون اللجنة التي شكلها رئيس مجلس النواب قد استحوذ عليها ائتلاف دولة القانون"، مؤكدا أنها "تضم غالبية الكتل السياسية".

ومن جهته،كشف نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح،ان الحكومة تسعى الى استبدال سنان الشبيبي منذ عام 2009 الا انها تريثت،مؤكدا انه يجهل اسباب اقالة الشبيبي حاليا. واضاف صالح في لقاء مع"المدى"،امس الاربعاء،ان الاقالة كانت متوقعة لرئيس البنك المركزي سنان الشبيبي لان الحكومة ارادت استبداله قبل هذه الفترة الا انها تريثت، مشيرا ان الاسباب غير معروفة لحد هذه اللحظة ونجهلها وتحتاج الى مزيد من الوقت كي نتوصل اليها". وتابع بالقول"ان الصورة اصبحت مشوشة لدينا ولا نعرف ابعادها الحقيقية،مبينا " اني سأمثل امام القضاء في اي وقت يحدده لاننا لم نتسبب باية شبهة او عمليات فساد ،موضحا ان رئيس البنك المركزي حاليا متواجد في سويسرا لانه يحمل جنسيتها".  واوضح صالح"ان المشكلة حدثت قبل اشهر قليلة بعد ازدياد الطلب على شراء الدولار وتدفق الدينار، منوها الى ان المشكلة الاقليمية كان لها الاثر الواضح على البلاد وحدوث هذه المشكلة،فضلا عن ان الحكومة لم تعطِ المحافظات والوزارات العملة الصعبة فقط الاعتماد على الدينار ". ولفت صالح الى ان"تجارة البلاد مع الدول المجاورة مفتوحة وتتأثر بها،اضافة الى ارتفاع موازنة العراق في السنوات الاخيرة،وكذلك انسحاب القوات الأميركية  الذي تزامن معه خروج بعض المستثمرين ادى الى ما وصلت عليه الحال،موضحا ان من يقوم بالتحويلات الخارجية للدولار هي شركات عراقية وليست اجنبية". وكشف رئيس لجنة النزاهة النيابية، عن الاسباب التي دعت إلى اقالة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي من منصبه، فيما لفت إلى وجود 30 مذكرة توقيف صادرة بحق الشبيبي ونائبه. وقال رئيس لجنة النزاهة بهاء الأعرجي في تصريحات صحفية"، إن "قضية محافظ البنك المركزي المقال لا علاقة لها بملفات مالية أو عمليات فساد كما روج لها، إنما سبب الاقالة صدر اثر تعليمات خاصة بالشبيبي وإجراءات ادت الى زيادة سعر الدولار مقابل الدينار". وكانت اتهامات وجهت من قبل نواب في البرلمان الى البنك المركزي بوجود فساد وغسيل اموال في مزاد بيع العملة. وعزا محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي في مناسبات عديدة اسباب ارتفاع صرف الدولار امام الدينار إلى "ضعف الانتاج المحلي وقلة صادرات البلاد عدا النفط، وضعف إجراءات الحكومة في جذب رؤوس الاموال الى العراق، فضلا عن الاوضاع السياسية المتوترة داخليا واقليميا، والحصار الاقتصادي الذي تعاني منه بعض دول الجوار. واضاف الاعرجي إن "مذكرات توقيف صدرت بحق الشبيبي ونائبه وهي 30 مذكرة، لكن لم تصدر مذكرات منع سفر بحقهما". وكان المصدر ذكر لـ"شفق نيوز" امس ان مجلس الوزراء قرر تعيين عبد الباسط تركي محافظاً للبنك المركزي وكالة. ويعقد البنك المركزي جلسات يومية لمزاد العملة عدا ايام الجمع والعطل الرسمية، وتشارك فيه مجموعة من المصارف العراقية، تتم فيها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، ويقوم البنك المركزي بعملية تحويل العملات المباعة إلى الخارج، لبعض الشركات والمواطنين مقابل عمولة معينة. وللبنك المركزي مجموعة من اللجان المتخصصة بمكافحة غسل الأموال، وأموال الجريمة وتمويل الإرهاب، وكان قانون مكافحة غسيل الأموال لعام 2004 وضع الإجراءات الرقابية الواجبة على المؤسسات لاسيما المصرفية منها. وكشف محافظ البنك المركزي وكالة عبد الباسط تركي، أن تقرير ديوان الرقابة المالية تحفظ على بعض معاملات مزاد العملة، وفي حين أكد أن نتائج التحقيق ستعرض على الرأي العام بعد انجازها، أعرب عن أمله بأن لا يؤثر تجميد سنان الشبيبي على تعاملات البنك مع المصارف الدولية. وقال عبد الباسط تركي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تقرير ديوان الرقابة المالية الذي بعث إلى لجنة النزاهة بشأن وجود فساد في البنك المركزي تضمن فحص معاملات مزاد العملة من الفترة المحصورة بين الأول من كانون الثاني الماضي وحتى مطلع آب الماضي، حيث كانت هناك حالات من غياب المتابعة والمراقبة على المصارف الخاصة"، مؤكدا أن "التقرير تحفظ على بعض معاملات مزاد العملة الصعبة الذي يجريه البنك". وأضاف تركي أن "نتائج التحقيق بشأن وجود فساد في البنك المركزي ستعلن على الجمهور لحين الانتهاء من التحقيق"، معربا عن أمله بأن "لا يؤثر تجميد الشبيبي على عمل البنك وتعاملاته مع المصارف الدولية". واعتبر تركي أن "استمرار مزاد العملة ودعمه بالاتجاه الصحيح امر ضروري"، مشددا على اهمية "أن تكون المعاملات المنجزة في البنك معاملات حقيقية".