 الموصل / نوزت شمدين

بعد أقل من أسبوعين على إعلان مديرية بلدية الموصل عن توقف آلياتها بسبب عدم تجهيزها بالوقود من قبل شركة المنتجات النفطية، وتحذيرها من أن تتحول مدينة الموصل إلى منطقة للطمر الصحي، بسبب عدم رفع النفايات، كشفت مديرية توزيع كهرباء نينوى المركز، عن توقف 300 آلية تابعة لها، بسبب عدم توفر الوقود
(كاز أويل)، ما أدى إلى توقف أعمال الصيانة، ونصب المقاييس للاشتراكات الجديدة، وغيرها من الأعمال التي تتطلب تشغيل الآليات.
و ناقش مجلس محافظة نينوى، في جلسته الدورية 152 وحضرتها "المدى"، تشديد الرقابة على عمل مولدات الكهرباء الأهلية، ورصد الوهمية منها، وإحالة المتهمين بها إلى القضاء.
وقرر المجلس بعد تصويت الأعضاء، إلزام الجهات المعنية كافة بما فيها شركة المنتجات النفطية والمحافظة ومجالس الأقضية والنواحي والقائممقاميات ومدراء النواحي، بالإعلان عن جميع مولدات الكهرباء التي تستلم حصة من مادة زيت الغاز (الكازوايل)، ومواقعها المثبتة رسمياً، وإبلاغ مجلس نينوى خلال فترة لاتتجاوز 15 يوماً عن إكمال الإحصاء بهذا الشأن، وأن تنشر المعلومات في موقع الدائرة الالكتروني، وأن يعلن الأمر عبر وسائل الإعلام، وتحديداً قناة سما الموصل الفضائية الرسمية .
من جانبه ذكر  فيصل الياور محافظ نينوى وكالة، في حديث له أثناء جلسة المجلس، أن المحافظة قامت بإجراء للحد من ظاهرة المولدات الوهمية، التي يحصل القائمون عليها على حصص من الوقود دون أن يكون لها وجود فعلي، مشيراً إلى أن المحافظة طلبت بكتب رسمية من الأقضية والنواحي ومختاري المناطق، التبليغ عن رصد أية مولدة وهمية، رافضا فكرة تشكيل لجان لمراقبة ورصد المولدات، لأنها لن تستطيع فعل شيء على حد قوله.
بينما عارض نائب رئيس المجلس دلدار الزيباري إجراء المحافظة الأخير، وقال بأن المولدات الوهمية لا وجود لها في الواقع، سوى على الورق، فكيف ترصدها الوحدات الإدارية أو الجهات الرقابية الأخرى، وأن أفضل طريقة، تتمثل بقرار المجلس، أن يتم الإعلان عن المولدات الحقيقية، ليتم على أساس ذلك فرزها عن الوهمية.
وكان  عضو مجلس نينوى محمد عبد الله الجبوري أعلن في وقت سابق عن أن الأجهزة الأمنية في محافظة نينوى، كشفت عن وجود 90 مولدة كهرباء أهلية وهمية، و540 مخبزاً وفرنا وهميا أيضاً، دون أن يوضح كيف تم رصد ذلك، داعيا إلى وضع حد لظاهر الاستحواذ على وقود المولدات .
وتطالب حكومة نينوى ببناء مصفى للنفط يغطي حاجة المحافظة من المشتقات النفطية، للتخلص من الأزمات المتلاحقة في الحاجة للمحروقات، والتي اعتاد المواطنون على ظهورها بين الحين والآخر، دون حلول جذرية .
ويرى حازم الجبوري رئيس لجنة الطاقة والخدمات في مجلس محافظة نينوى، أن إجراء مجلس المحافظة بالكشف عن المولدات الوهمية  صحيح لتتحول الحصص التي تأخذها على نحو غير مشروع إلى مستحقيها الفعليين، غير أن ذلك والكلام للجبوري، ليس أمراً حاسماً تقضي به نينوى على أزمة الوقود .
ويتابع عضو مجلس القضاء  " ينبغي على الحكومة المحلية في نينوى، أن تمضي في إصرارها على بناء مصفى للنفط، لكون النقص في مادة زيت الغاز على سبيل المثال عطل ومنذ أشهر تبليط الطرق والشوارع وصيانتها في مدينة الموصل، بعد أن توقف معمل الإسفلت الخاص ببلدية الموصل، لعدم تزويده بزيت الغاز، ثم لاحقاً توقفت آليات البلدية، واليوم نفاجأ بإعلان مديرية كهرباء نينوى المركز، توقف أعمالها للسبب ذاته".
من جانبه نفى معاون محافظ نينوى للشؤون الإدارية أمين فنش، أن يكون للمحافظة علاقة بالمولدات الأهلية أو الأفران إلا في حدود معينة .
وذكر فنش في حديث له أثناء جلسة المجلس الدورية بان "هنالك دوائر معنية بذلك منها، مديرية المنتجات النفطية، التي فيها لجنة فرعية تقوم بإجراء الكشف على المولدة وتقدير حصتها الشهرية من الوقود، وان المحافظة في حال كشفها عن وجود مولدة وهمية، فان دورها ينتهي بتقديم ملف بذلك إلى المنتجات النفطية، ويتعين عليها اتخاذ التدابير اللاحقة".
وتابع إن "المنتجات النفطية الشمالية، لديها لجان سرية تتجول في أرجاء المدينة للكشف عن المولدات ومتابعة عملها، أما في ما يخص الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي، فان رئيس الوحدة هو المعني الأول والأخير بالموضوع، كما أن مديرية البلدية تستوفي بدلات إيجار عن المواقع التي تشغلها المولدات، ودور المحافظة هو مفاتحة المنتجات النفطية لبيان الرأي فقط".