 بغداد / إبراهيم إبراهيم

اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية عزيز العكيلي إدارات المحافظات بالإهمال وعدم تطبيق قانون استحداث الوحدات الإدارية.   
وأضاف العكيلي في تصريح لـ "المدى"، أن  "وجود وحدات إدارية في محافظة الناصرية تجاوز عدد السكان فيها الحد المعين ولم يطبق عليها القانون مثل ناحية قلعة سكر التي يبلغ عدد نفوسها 100 ألف نسمة وناحية الغراف وتضم 98 ألف نسمة ولم تتحول إلى قضاء كما ينص القانون، ومن ذلك نرى مدى الإهمال والتسويف في تطبيق الأنظمة الإدارية والقانونية ".  

 
 واشار الى "ان اقليم كردستان تطور وخلال فترة قصيرة بشكل كبير بعد سقوط النظام وفي شتى المجالات الاقتصادية والخدمية وغيرها والسبب في ذلك يرجع للإدارة الجيدة التي يتمتع بها المسؤولون في حكومة الإقليم، وذلك من خلال حرصهم على استغلال حصتهم من الموازنة والبالغة 17% في التخطيط والتنفيذ المباشر والسريع لمشاريع حولت القرى إلى نواحٍ والنواحي الى أقضية تواكب التطور الحاصل الآن".
 وبين " أن باقي المحافظات في الوسط والجنوب لا تزال تعاني من سوء الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء إضافة عدم وجود أشخاص كفوئين يتصدرون المناصب التنفيذية في إدارات تلك المحافظات مما سبب هدر 83% من موازنة البلد تبعثر هنا وهناك أو تسرق من قبل مافيات فساد مسيطرة على إدارات المحافظات والوزارات وهذا سبب تأخرا كبيرا لوضع المجتمع الإنساني".   
وفي هذا الخصوص قال النائب عن دولة القانون علي الشلاه في تصريح لـ "المدى" : "إن العراق بعد الدكتاتورية انفتح على منح الحريات بكافة أشكالها للأقليات في النسيج الاجتماعي وهنالك طموحات لبعض القرى التي تحولت إلى نواحٍ وبعض النواحي تحولت الى اقضيه وخاصة اماكن تواجد هذه الاقليات مثل الإيزيدية والآشوريين وغيرهم دون المساس بوحدة المحافظة او الإقليم ".
 واضاف الشلاه " هناك رغبة حقيقية لدى بعض الفئات في تشكيل مناطق ادارية خاصة بهم ولا يجب النظر الى وجود زيادة في الوحدات الإدارية في محافظة معينة دون أخرى بحساسية سياسية او اقتصادية وذلك لوجود خواص لكل منطقة من حيث التنوع الديني والمذهبي والقومي ".
 واشار الى "ان الحكومة المحلية في السليمانية لم تمنع اي طرف من العمل على تشكيل قضاء او ناحية تحت عنوان ديني او قومي ولذلك نلاحظ زيادة في الوحدات الإدارية بغض النظر عن الدوافع السياسية التي تطرح من قبل بعض الكتل".
وشدد على  "أن عملية تشكيل وحدات ادارية جديدة يجب أن يخضع لقانون تثبت فيه مواد تحدد عدد السكان ونسبة الزيادة الحاصلة إضافة الى توفير البنى التحتية للخدمات يصاحبه دراسة ديموغرافية للمنطقة وهذه بالمجمل اختصاصات إدارية بحتة".
الى ذلك اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء بيانا تلقت "المدى" نسخة منه، جاء فيه " أن دائرة شؤون اللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء شكلت لجنة تتولى دراسة مقترح تشكيل أقسام بلدية واستحداث وحدات إدارية في سهل نينوى" .
وأضاف أن "امراً صدر بهذا الشأن على أن يترأس اللجنة مدير الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين في وزارات البلديات والأشغال العامة، والدولة لشؤون المحافظات ومستشار محافظ نينوى لشؤون المكونات، ومعاون مدير من ديوان أوقاف المسيحيين والديانات الاخرى ".
 إقليم كردستان نموذج جيد
 عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي قال في تصريح لـ "المدى ": " إن الوضع الاقتصادي الجيد واستقرار الحالة الأمنية هما المؤثران الرئيسيان في عملية النمو السكاني الذي ينعكس على زيادة الوحدات الإدارية التابعة للمحافظات".
واضاف اللويزي "ان محافظات اقليم كردستان تعتبر مثالا حيا للزيادة البشرية والتي تتمثل بظهور اقضية ونواحٍ جديدة بعد أن كانت قرى، والسبب هو ارتفاع الدخل المادي للفرد مما ينعكس بصورة ايجابية على نشوء تجمعات سكانية تحتاج وفق القانون الى تصنيفات إدارية لتتحول من حي بسيط إلى ناحية وبعد ذلك الى قضاء ".
وبين "أن الزيادة في عدد الوحدات الادارية الضعيفة نسبيا في باقي محافظات العراق وحسب إحصائية وزارة التخطيط تعزى للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية التي مرت على البلاد خلال السنوات السابقة وعدم تطبيق واضح للقانون المختص بكيفية فصل واستحداث وحدات إدارية على وفق نقاط محددة تشمل عدد السكان وعدد المنشاة الخدمية أدى لوجود هذا الخلل ".    
فيما اعلن مجلس محافظة ديالى في وقت سابق عن وضع خطة لاستحداث ثماني وحدات إدارية جديدة في المحافظة، مؤكدة أن الوحدات الجديدة ستساهم في تخفيف الزخم على بعض الوحدات بسبب زيادة أعداد سكانها.  
وقال نائب رئيس مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني "إن محافظة ديالى شهدت على مدار العقود الثلاثة الماضية اتساعا عمرانيا وزيادة في أعداد السكان على نحو واضح، ما شكل ضغطا كبيرا على مراكز الوحدات الإدارية سواء كانت الاقضية أو النواحي، مبينا أن مجلس المحافظة وبالتنسيق مع الدوائر المختصة وضع خطة لاستحداث ثماني وحدات إدارية جديدة ".
وأضاف الحسيني " أن الهدف من ذلك هو خلق مرونة وانسيابية في تقديم الخدمات العامة وتقليل الزخم الحاصل على بعض الوحدات بسبب زيادة أعداد سكانها".
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية أعلنت، في الـ25 من كانون الثاني الماضي، أنها لم تحدد حتى الآن أي موعد جديد لإجراء التعداد السكاني، وفي الوقت الذي بينت أن مشاكل التعداد لا تزال عالقة، أكدت حاجتها إلى إجراء تحديث على بياناتها بعد تحديد موعد جديد للتعداد.