 متابعة /المدى
قالت القائمة العراقية امس الاربعاء ان الدفع بالآجل يتبناه حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، مشيرة إلى انه يتعين أن يتولى المختصون في الحكومة إدارة المشاريع. فيما اكد ائتلاف دولة القانون ان ائتلافه هو الاشد حرصا من الآخرين على تمرير قانون البنى التحتية.قال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا ان الدفع بالآجل يقوم عليه حاليا حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، مشيراً إلى انه يتعين أن يتولى المختصون في الحكومة إدارة المشاريع.
وقال الملا في مؤتمر صحافي عقده ببغداد ان "واحدة من التعديلات التي طالبنا بها أن يكون لنواب رئيس مجلس الوزراء حسب اختصاصاتهم القطاعية مهمة الإشراف على المشاريع".
وتابع الملا  "الدفع بالآجل مشكلة من طيف سياسي واحد وهم رئيس مجلس الوزراء (المالكي) والأمين العام للأمانة العامة لمجلس الوزراء (علي العلاق) ومستشار للسيد المالكي (لم يسمه) وكلهم من حزب الدعوة".
وأضاف أن "هؤلاء اخذوا على عاتقهم مسؤولية إبرام التعهدات (العقود) بالدفع بالآجل... الموضوع يحتاج الى نوع من الشفافية".
واقترح الملا أن "توزع المشاريع حسب الاختصاصات لتكون المشاريع الخدمية تحت إشراف نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات (صالح المطلك) والمشاريع الاقتصادية يشرف عليها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية (روز نوري شاويس) وهكذا".
وقال "اذا كان الطرف الاخر جادا في امرار قانون البنى التحتية يجب عليه ان يراعي التعديلات المقترحة".
واعلن مجلس الوزراء في نيسان من العام 2009، عن مشروع الخطة الشاملة لإعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية في البلاد، من خلال خطة ستعتمد على عقود تبرمها الحكومة مع الشركات، لإنشاء المشاريع بالدفع الآجل بموجب برنامج استثماري تنموي، وقد تم عرضه على مجلس النواب ضمن دورته الماضية، إلا أن مناقشته أجلت لأسباب سياسية.
الى ذلك اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي   ان ائتلافه هو الاشد حرصا من الاخرين على تمرير قانون البنى التحتية وهو المتبني له فكيف يعرقله .في اشارة لبعض الجهات التي اتهمت دولة القانون بعدم اهتمامه لحضور الجلسات.
وقال الدراجي في بيان تلقت "المدى " نسخة منه ان ائتلاف دولة القانون هو الذي تبنى قانون البنى التحتية وهو من اكثر المهتمين به واحرص من غيره على تمريره لانه يقدم الخدمات الى المواطنين ويعمل على الارتقاء بالواقع العمراني والخدمي للبلاد فكيف يعمل على عرقلته كما يدعي البعض حسب قوله.
واضاف   ان بعض المطالب التي قدمتها الكتل لإدراجها ضمن قانون البنى التحتية غير دستورية وتتعارض مع الحكومة الاتحادية ولا يمكن القبول بها ، مشيرا الى ان البعض اراد ان يضغط على دولة القانون لتمرير قانون البنى التحتية مقابل قوانين اخرى وخاصة اقحام قانون البنى التحتية مع قانون العفو العام الذي لم تحسم صياغته لحد الآن .
وتابع  "ان كل من يرمي اللائمة على دولة القانون بأنه يعطل قانون البنى التحتية يريد خلق نوع من الضبابية او التشكيك بمواقف الكتل السياسية" واضاف "اننا في دولة القانون نبذل جهدنا من اجل طرح هذا القانون في مجلس النواب والتصويت لصالحه" .
واخفق مجلس النواب في الجلسة الأخيرة في التصويت على قانون البنى التحتية ، فيما صوت على ستة قوانين أهمها التعديـــل الثانــــي لقانـون الخدمـــة الجامعيـة ومزاولة مهنتي التمريض والقبالة فضلاً عن توصيات اللجنة القانونية الخاصة بتوفير الحماية للقضاة، قبل أن يرفع جلساته إلى السادس من الشهر المقبل، بحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان.