 متابعة / المدى
أعادت تصريحات النائب المقرب من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ياسين مجيد الأخيرة ضد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني واتهام ائتلاف  العراقية بتبعيته للإقليم الحديث عن سحب الثقة عن المالكي.
فائتلاف العراقية بزعامة اياد علاوي رأى ان بقاء الأزمات على حالها واستمرار الهجوم على اقليم كردستان سوف يعيد اللجوء الى خيار اقالة المالكي. بينما انتقد التيار الصدري التصريحات المتشنجة لبعض النواب قائلاً انها "لاتصب في مصلحة" الشعب. يأتي ذلك في وقت ألغى وفد كردي  كان مقرراً ان يزور بغداد قبل عيد الاضحى زيارته بسبب التصريحات الأخيرة للنائب ياسين مجيد الذي اعتبر فيها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني  خطرا حقيقيا على البلاد.
وقال مجيد خلال مؤتمر صحافي عقده في وقت سابق ، في مبنى البرلمان إن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني اعترض على قانون البنى التحتية لعدم رغبته بوجود اقتصاد قوي في البلاد، مؤكدا أن اعتراضه على صفقة الأسلحة مع روسيا يؤكد معارضته لوجود مؤسسة عسكرية قوية في البلاد.
وشدد عضو التحالف الكردستاني النائب ازاد ابو بكر زينل، أن في حال بقاء المشاكل من دون ايجاد حل لها، واستمرار التهجم على اقليم كردستان ورئيسه مسعود بارزاني، فإن ذلك سيجعلنا نطرح خيارات عديدة ومنها سحب الثقة عن المالكي.
وقال زينل في تصريح لمراسل الوكالة الاخبارية للانباء امس الاربعاء "إن رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ليس خطراً على العراق ولولا مبادرته لما تشكلت الحكومة الحالية ومجلس النواب، مبيناً  أن التصريحات التي اطلقت من قبل نائب مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، اتجاه رئيس الاقليم غير مبرره وليست صحيحة بحقه..
ولفت زينل الى ان  الخطوات التي يتخذها رئيس الوزراء ومنها التعاقد مع روسيا والتشيك حول صفقات الأسلحة وغياب الإرادة لحل المشاكل، تشكل خطراً على مستقبل البلاد وليس شخصه.
فيما استبعد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عن التحالف الوطني شاكر الدراجي، معاودة بعض الكتل السياسية لطرح خيار سحب الثقة عن رئيس الوزراء، وذلك لان الاسباب الرئيسية لها انتهت، مشيراً الى أن التحالف الوطني  ماض بمعالجة المشاكل بين الكتل.
وقال الدراجي إن التصريح الاعلامي لا يعني الموقف السياسي لاي من المتحدثين، وبعض التصريحات تتخذ للتحريض او تحريك الطرف الآخر للجدية بالحوار، مبيناً  أن التصريحات الاعلامية تبقى إعلامية ما لم تكن ناطقة بلسان حال الجهة المعنية.
وشدد النائب في تصريحات صحفية تابعتها "المدى " ، على أن معاودة بعض الكتل السياسية باللجوء الى طرح خيار استجواب المالكي وسحب الثقة، لا يمكن تحقيقه او الرجوع اليه، لان أسباب هذا الموضوع قد انتهت، مؤكداً أن اعتماد لغة الحوار هي السبيل لحل المشاكل اما تأجيج الوضع السياسي لا يصب بمصلحة احد.
وأضاف الدراجي  أن التحالف الوطني سائر بمعالجات المشاكل وكيفية التعامل معها وإيجاد السبل الكفيلة بحلها.
وكانت أطراف العملية السياسية، تعقد آمالاً كبيرةً على عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني الى بغداد بعد رحلة العلاج التي استغرقت ثلاثة اشهر في المانيا، لحل المشاكل السياسية التي أصبحت تؤثر على مؤسسات الدولة، الا أن هذا الأمل بات ضعيفاً بسبب التصريحات المتشنجة التي اطلقتها بعض الكتل السياسية.
فيما عللت القيادية في كتلة الحوار النائب عن ائتلاف العراقية لقاء مهدي الوردي، رجوع مساعي رئيس الجمهورية جلال طالباني الى نقطة الصفر في جمع الكتل السياسية على طاولة الاجتماع الوطني، بسبب التصريحات الأخيرة لأحد نواب ائتلاف دولة القانون.
وقالت الوردي في تصريحات صحفية تابعتها "المدى "   إن الوضع السياسي الحالي ليس ما تتمناه الكتل السياسية، وأن الكثير منها تدعو للتهدئة والابتعاد عن التصريحات المتشجنة، مشيرة الى أن التصريحات الاخيرة التي صدرت من احد نواب دولة القانون اثارت زوبعة جديدة وأرجعت جهود رئيس الجمهورية  الى نقطة الصفر.
وأضافت النائب عن العراقية "بات  من الصعب على رئيس الجمهورية جمع الفرقاء للتوافق على الحلول، مشيرةً الى وجود غاية لدى البعض بعدم حل المشاكل من خلال خلق الازمات بين فترة واخرى".
الى ذلك طالب القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، رئيس إقليم كردستان بالالتزام بالدستور وبسياسة السلطة الاتحادية.
وقال المطلبي  على رئيس اقليم كردستان الالتزام بالدستور وبسياسة السلطة الاتحادية لحل الخلافات الموجودة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.
وأضاف  أن النفط يشكل العامل الاساسي لاقتصاد البلاد وتصديره يجب أن يكون ضمن الحكومة الاتحادية وعائداته هي ملك لجميع الشعب .
وفي المقابل، أعلن عضو التحالف الكردستاني النائب مهدي حاجي، أن وفد اقليم كردستان الذي كان مقررا ان يزور بغداد قبل ايام من عيد الاضحى، قد الغى زيارته بسبب التصريحات الأخيرة للنائب ياسين مجيد التي اتهم فيها رئيس الإقليم بانه خطر على البلاد.
وقال حاجي "إن اقليم كردستان اتخذ قرارا قبل شهرين بتشكيل وفد من الاحزاب السياسية في الاقليم من المعارضة والحاكمة، للتشاور مع الأطراف السياسية في بغداد لحل الخلافات بين الحكومة الاتحادية والاقليم، مشيراً الى ان التصريحات الاخيرة التي ادلى بها النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد، جعلت الوفد المشكل من الاقليم يلغي زيارته المقررة الى بغداد قبل ايام من عيد الاضحى.
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني دعا، في (6 تشرين الأول 2012)، الى ضرورة وضع خارطة طريق عملية والدخول في حوارات صريحة لإيجاد حلول للمسائل الخلافية بين الكتل السياسية، فيما شدد على ضرورة حماية الدستور واستقلالية القضاء.
وأبدى رئيس الحكومة نوري المالكي، في (5 تشرين الأول الحالي)، استعداده لحضور أي اجتماع وطني يهدف لحل الخلافات السياسية، مشترطا في الوقت ذاته اعتماد ورقة الإصلاح التي أعدها التحالف الوطني، فيما أكد انها شملت جميع الأوراق التي قدمت حتى الآن.
وتضمنت ورقة الإصلاح التي أعدها التحالف الوطني، 70 مادة أبرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث والوزارات الأمنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة.