نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار، أمس الخميس، تدخل رئيس المجلس القاضي مدحت المحمود بقضية محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي، مؤكدا أن هيئة قضائية من ثلاثة قضاة ومدعي عام في محكمة النزاهة تنظر في صحة الاتهامات الموجهة الى محافظ البنك المركزي المقال سنان الشبيبي.
وقال البيرقدار في بيان صحفي  إن "بعض وسائل الإعلام تداولت خبرا منسوبا إلى مصدر مجهول يشير إلى تدخل رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود في قضية محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي".
وأكد البيرقدار أن "قضية الشبيبي معروضة حاليا أمام هيئة قضائية تابعة لمحكمة النزاهة في الرصافة مكونة من ثلاثة قضاة وعضو ادعاء عام وهي التي تبت في صحة الاتهامات الموجهة للشبيبي من عدمها".
وكان مجلس الوزراء قد قرر، في  16 من الشهر الحالي  اقالة محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي وتكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بدلا عنه بالوكالة، فيما اكد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي أن القرار ساري المفعول حتى اشعار آخر.
وكان مصدر رقابي  قد كشف عن صدور مذكرة قبض بحق الشبيبي فيما أكد هيثم الجبوري عضو اللجنة المالية البرلمانية التي حققت بشبهات فساد في اعمال البنك المركزي العراقي ومزاده، صدور المذكرة بحق الشبيبي ونحو 19 موظفا بينهم عدد من معاونيه ومستشاريه.
من جانب آخر  قال عمار الشبلي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب أن هناك موضوع فساد واضحاً في عمل البنك المركزي العراقي منذ بداية الدورة الحالية وخاصة في ما يتعلق بمزادات بيع الدولار.
وأضاف الشبلي في تصريح لوكالة الصحافة المستقلة: ان معلومات وصلت للجنة النزاهة البرلمانية منذ بداية عمل البرلمان الحالي حول المزادات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي وعدم قانونيتها ودستوريتها وكونها مبنية على العلاقات والفساد الإداري لذلك تابعت اللجنة هذا الموضوع وحققت فيه .
وأشار إلى أن لجنته تابعت النشرة الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي بشأن المصارف والشركات التي يُباع لها الدولار ووجدت أن هناك العديد من هذه الشركات والمصارف ومكاتب الصيرفة التي تتكرر أسماؤها كل أسبوع ، على حد قوله.
لافتا إلى أن البنك لديه تعليمات بأن تقدم الجهة المعنوية التي تشتري مبالغ بالدولار من البنك كشفا بمعايير صرفها في الأسبوع الثاني من الشراء تبين فيه وفق أوراق رسمية ما البضاعة التي استوردتها .
وتابع الشبلي ومقابل الرقم الكبير المهول الذي قام البنك المركزي ببيعه وهو 220 مليار دولار فلم يتم إدخال مقابل هذا الرقم الى العراق إلا 22 مليار دولار من البضائع والبقية لم تكن سوى كشوفات مزورة  ، وأن لجنة الاقتصاد البرلمانية أخذت عينة من تلك الكشوفات وهي ( 90 ) كشفا ولم تجد إلا كشفا واحدا حقيقيا والباقي مزورة ! حسب قوله .
وأشار الشبلي  إلى أن ما يحصل في البنك المركزي هو تزوير للأختام حيث يتم من خلالها بيع العملة الصعبة، وهذا ما أدى إلى حصول عجز اقتصادي في البلد ، مؤكدا أن مزادات البنك المركزي يشوبها الكثير من عمليات الفساد .
وأضاف البرلماني ان وجود مصارف تتكرر أسماؤها دائما مخالف لعمل البنك المركزي ، وبالرغم من وجود قناة تواصل للبنك مع وزارة الخارجية ، الا انه لم يطلب من الملحقيات التجارية صحة صدور للتعامل مع شركات في دبي ولبنان وسوريا ودول أخرى.