اتهم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، الخميس، زعيم القائمة العراقية إياد علاوي وشخصيات أخرى بدفع أموال لمستشارين دوليين وكتاب لمهاجمته والحكومة العراقية، معتبراً أن قطر والسعودية ضالعتان في هذا الأمر.
وقال النائب عن ائتلاف دولة علي الشلاه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "بعض الشخصيات السياسية وفي مقدمتهم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي استأجروا مستشارين دوليين وكتاباً لمهاجمة دولة القانون داخل العراق وخارجه".
وأضاف الشلاه أن "قطر والسعودية ضالعتان في هذا الأمر وتهاجمان الحكومة العراقية عبر بعض الصحف لاسيما بعد اتخاذ العراق قراراً محايداً في ما يتعلق بالأزمة السورية"، مؤكداً أن "هؤلاء الكتاب لا يستطيعون تغيير قناعات الشعب العراقي لأن رئيس الحكومة نوري المالكي في نظر دول العالم قد فرض الأمن وستستمر الحكومة رغم هذا الأمر".
وكان عدد من الصحف الغربية والعربية هاجم، في وقت سابق، الحكومة العراقية لاسيما سياستها الخارجية تجاه سوريا، فضلاً عن اتهامها بمساعدة إيران في إيصال شحنات السلاح إلى سوريا عبر أجواء العراق.
وأشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية في عددها الصادر في 16 تشرين الأول، إلى ما وصفته بـ"الفوضى" وحالة الانقسام اللتين يشهدهما العراق في سياسته الخارجية مما يقوض ويبدد  قدرته على التأثير في الأحداث الإقليمية ولاسيما في ملف الأزمة السورية.
يشار إلى أن صحيفة "الوطن" السعودية نشرت في مطلع شهر تشرين الأول الحالي، مقالاً تحت عنوان "حكومة المالكي والفشل في كل الاتجاهات"، حيث سلطت الضوء خلاله على الضحايا الذين سقطوا في شهر أيلول الماضي وبلغ عددهم 365 شخصاً، فضلاً عن اتهامها الحكومة العراقية بالفشل على الصعيد الخارجي عبر وضع "بيضها في السلة الإيرانية" والانتماء إلى المحور الذي تقوده طهران في المنطقة، عبر فتح أجوائها وبرها لكافة المساعدات القادمة من إيران إلى النظام السوري الذي يوغل في قتل شعبه.
وأعلنت الحكومة العراقية، اليوم الخميس 18 تشرين الأول، عن دعمها وتأييدها الكامل لمبادرة المبعوث العربي والأممي المشترك الأخضر الإبراهيمي بإعلان الهدنة في سوريا خلال فترة عيد الأضحى المبارك، فيما دعت الأطراف الدولية والإقليمية كافة إلى دعمها وتشجيع الفرقاء على الحل السياسي الدائم.
يذكر أن سوريا منذ 15 آذار، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 33 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.