كشفت لجنة النزاهة البرلمانية عن سجال قانوني وسياسي بين الحكومة والبرلمان بشأن هيكلية المفتشين العموميين قبل الذهاب الى اجراء تعديل على قانون المفتشين، مبينة أن مجلس النواب يؤيد تشكيل هيئة للمفتشين على أن ترتبط بمجلس النواب مباشرة.
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف إن "هناك رغبة لدى الحكومة بأن يتم اجراء تعديل لهيكلية المفتشين العموميين ولكن هناك جدل بشأن التعديل هل سيكون على شكل قطاعات أو يتم عبر  اختيار المفتشين الكفوئين وتشكيل هيئة المفتشين  ترتبط بمجلس النواب".
واضافت أن "لجنة النزاهة ستقوم بزيارات ميدانية لمكاتب المفتشين في الوزارات للاطلاع على واقع عملهم وقدراتهم ولتكوين  صورة واضحة  عن  دورهم كي يسهم في اجراء تعديلات على قانون المفتشين". وبينت أن "أغلب المفتشين العموميين يفضلون الارتباط بمجلس الوزراء لتكون لهم القوة في العمل الى جانب فك ارتباطهم بالوزير المختص".
وبدأت الحكومة العراقية بتقييم اداء مكاتب المفتشين العموميين، مؤكدة انها تعمل على معالجة التحديات السياسية التي تواجه عملهم. يذكر أن الحكومة كشفت في وقت سابق عن ان مكاتب المفتشين العموميين في جميع الوزارات استردت خلال عام 2011 ما يقارب ثلاثة تريليونات دينار كانت في طريقها الى الهدر والفساد المالي والإداري.