ابدت لجنة الامن والدفاع النيابية، الخميس، استغرابها من شراء الحكومة العراقية طائرات بريد من صربيا، واصفة الامر "بالعجيب"، فيما طالبت إشراكها بصفقات التسلح التي ستعقدها مع الدول الاخرى.
وقال عضو اللجنة حاكم الزاملي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة تؤكد ضرورة تسليح الجيش إلا إنها تستغرب شراء طائرات بريد من صربيا"، واصفا الصفقة "بالأمر العجيب".
وأَضاف الزاملي أن "العراق لا يمتلك بريد سري ضخم للتعاقد حكومته على طائرات نقل البريد"، مؤكدا أن "اللجنة ستقوم بالتدقيق في هذا الأمر والتأكد من الجهة التي ابرمت الصفقة".
وكانت السفارة الصربية في العراق اعلنت، في  14 تشرين الاول، عن تجهيز العراق بعشرين طائرة من نوع لاستا تستخدم لنقل البريد بين المحافظات العراقية.
من جهة اخرى اكد الزاملي أن "العراق بحاجة الى تنويع  اسلحته من دول متقدمة كروسيا والصين وصربيا وايطاليا وفرنسا من اجل ان لا تكون الولايات المتحدة الامريكية هي الماسكة والضاغطة في هذا الملف الخطير"، موضحا أن "اميركا تتدخل بالعقود واختيار الطيارين وساعات الطيران في طائرات  اف 16".
وطالب الزاملي "بضرورة اشراك البرلمان في هذه العقود ممثلا بلجنة الامن والدفاع"، مشيرا إلى أن "اللجنة ستتابع الية ومدد التعاقد والأسعار والمناشئ وسنة الصنع".
وكانت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب قد دافعت، في 13 تشرين الأول، عن عقود التسليح التي وقعها رئيس الحكومة نوري المالكي مع روسيا وتشيكيا، وفي حين طمأنت أن الأسلحة التي سيتم استيرادها دفاعية وليست هجومية، أكدت أن وفدا عراقيا سيزور البلدين بعد أسبوعين للتوقيع على الصيغ النهائية لتلك العقود.
وأعلن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي، في  12 تشرين الأول ، أن العراق وتشيكيا اتفقا على تعديل بنود عقد شراء 24 طائرة من نوع L-159 ، وفيما بين أنه براغ ستزود العراق بأربع طائرات مجانا، اعتبر أن زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى التشيك ولقاءه بمسؤوليها كانت موفقة. وأنهى رئيس الحكومة نوري المالكي زيارته الرسمية إلى موسكو التي وصلها،  8 تشرين الأول، على رأس وفد سياسي واقتصادي التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة ديمتري ميدفيديف، حيث توجه، مساء الأربعاء 10 تشرين الأول إلى العاصمة التشيكية براغ في زيارة رسمية تستمر لعدة أيام.
ووقع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، في  9 تشرين الأول ، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف مذكرة تفاهم للتعاون السياسي والدبلوماسي بين البلدين، فيما طلب العراق مساعدة روسيا لخروجه من ما تبقى من أحكام الفصل السابع.
فيما أعلنت روسيا، في  9 تشرين الأول ، أنها وقعت صفقات لبيع أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار مع العراق، لتصبح أكبر مورد سلاح له بعد الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة فيدوموستي الروسية أن صفقة الأسلحة البالغة قيمتها 4.2 مليار دولار ويجري التفاوض حولها تشمل طائرات ميغ 29، و30  مروحية هجومية من طراز مي-28، و42 بانتسير-اس1 وهي أنظمة صواريخ ارض-جو.
وكان النائب في التحالف الكردستاني حسن جهاد أكد، في (10 تشرين الاول 2012)، أن الكرد لا يعارضون العقود التي سيوقعها رئيس الحكومة نوري المالكي مع الحكومة الروسية لتجهيز العراق بالأسلحة، فيما اعتبر أن طائرات الميغ 29 لا تهدد الأمن القومي الكردي.
يذكر أن الحكومة العراقية تسعى إلى تسليح الجيش العراقي بجميع صنوفه، حيث تعاقدت مع عدد من الدول العالمية المصنعة للأسلحة المتطورة منها الولايات المتحدة الأميركية لغرض تجهيز الجيش من مدرعات ودبابات مطورة وطائرات مروحية وحربية منها الـF16 والتي أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في13 أيار، أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى منها عام 2014.