أعلنت كتلة الأحرار النيابية، الخميس، عن قرب إنجاز مسودة قانون التقاعد العام الجديد، مؤكدة أنه يتضمن زيادة نحو 20% على الراتب الأصلي، فيما لفتت إلى أنه سيحقق المساواة بين موظفي القطاعين العام والخاص.

وقال رئيس الكتلة في البرلمان بهاء الأعرجي في بيان صدر أمس، وحصلت "المدى" على نسخة منه، إنه "سيتم الانتهاء من مسودة قانون التقاعد العام الجديد خلال الأيام المقبلة، لترسل بعدها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن ثم ترجع إلى البرلمان للتصويت عليها".

وأضاف الأعرجي أن "القانون الجديد يتضمن زيادة تقارب  20% على راتب المتقاعد"، معتبراً أنه "سيحقق نوعاً من المساواة بين الراتب التقاعدي للموظفين في القطاعين العام والخاص".

ولفت الأعرجي أيضاً إلى أنه "بموجب القانون سيكون راتب المتقاعد الشهري مساويا لأقرانه من الذين لا يزالون في الخدمة"، موضحاً أنه "سيعتمد سلم واحد للرواتب، مع الأخذ بنظر الاعتبار مدة الخدمة والدرجة الوظيفية للمتقاعد".

وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ  قد أعلن، في التاسع من تشرين الأول  الجاري، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006.

وتوقعت اللجنة المالية النيابية، في12 تموز إقرار القانون المذكور قبل حلول العام المقبل 2013، مؤكدة أن القانون الجديد سيعالج كافة السلبيات التي يتضمنها القانون المطبق حالياً.

يذكر أن هيئة التقاعد العامة أعلنت، في  10 تشرين  الأول  الجاري، أن مجلس رئاسة الوزراء شكل لجنة عليا تتكون من خبراء قانونيين ومختصين من هيئة التقاعد ووزارة المالية ووزارة التخطيط لإعداد مسودة قانون موحد جديد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص.