 بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي خصصت   الحكومة ما يقارب  800 مليار و41 مليون دينار لبناء المجمعات السكنية وانشاء الطرق في عام2012 . وقال مدير عمليات  وزارة الاعمار والاسكان زيد حسين علي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز): إن " الحكومة خصصت 800 مليار و41 مليون دينار عراقي لتنفيذ مشاريع الوزارة في عام 2012".
واستكملت وزارة المالية موازنة عام 2012 التي تتكون من 180 ترليوناً وبعجز 13ترليوناً تقول الحكومة انها ستعالجها من عائدات النفط . واضاف: ان" موازنة عام 2012 لا تختلف كثيراً عن موازنة عام 2011 التي خصصت الحكومة للوزارة 800 مليار و50 مليون دينار عراقي ".  وتابع: إن" لديها خطة نموذجية لتنفيذ المشاريع الستراتيجة المتعلقة بتنفيذ مجمعات سكنية واطئة الكلفة وانشاء منظومة طرق في البلاد". وأعلنت وزارة الإعمار والإسكان أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص المجمعات السكنية للمواطنين فيما تتعهد الوزارات ببناء مجمعات سكنية لموظفيها .فيما أكدت  الوزارة في وقت سابق أنها ستبني وحدات واطئة الكلفة تتوزع في المحافظات وستوزع على الفقراء وذوي الدخول المالية المحدودة. وقررت الحكومة العراقية رفع نسب الايرادات من المشاريع الاستثمارية وتقليص النسبة من 20% إلى 5% كأقصى حد للمشاريع الضرورية .وتشير تقارير ودراسات أعدتها منظمات غير حكومية، وشركات عالمية، حاجة العراق إلى 20 عاما كي يتجاوز أزمة السكن التي يعاني منها، في وقت أكدت وزارة الإسكان أن العراق يحتاج إلى مليوني ونصف المليون وحدة سكنية لتجاوز الازمة. وتؤكد وزارة الإعمار والإسكان بأن أزمة السكن ستحل بشكل نهائي بحدود عام 2020، وفق السياسة الوطنية للإسكان التي انطلقت مطلع تشرين الأول من العام الماضي.في غضون ذلك دعا مدير صندوق الإسكان في وزارة الإعمار والاسكان برهان الدين سلمان، الحكومة الى إنشاء مجمعات سكنية عمودية، متوقعاً ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.وقال سلمان لـ (الوكالة الاخبارية للانباء): على الحكومة أن تسهم في إنشاء مجمعات سكنية عمودية البناء، لكونها لم تأخذ مساحة كبيرة من الأرض وتستوعب أعدادا كبيرة من العوائل، او يتم بناء المجمعات السكنية في بغداد والمحافظات، ما سيحل الكثير من أزمة السكن في البلاد ويخفض من أسعار العقارات.ورجح مدير صندوق الإسكان، بأن الفترة المقبلة ستشهد زيادة طفيفة لأسعار العقارات، وذلك على خلفية مبادرة الحكومة بتوزيع قرض(5) ملايين او استلام (100) راتب للموظفين.وأكد سلمان، عدم وجود جهة مؤثرة تستطيع أن تتحكم في زيادة او انخفاض أسعار العقارات، موضحا ان اقبال أصحاب الثروات الكبيرة على شراء العقارات، لا يؤثر بشكل رئيس على الاسعار، مشدداً على ضرورة توزيع الأراضي للمواطنين بغض النظر كونه موظفا او غير ذلك .