□ بغداد/ صابرين علي اختلفت تصريحات وزارة المالية مع مسودة موازنة عام 2012 التي رفعت الى مجلس الوزراء فيما عدّ خبراء تحدثوا لـ ( المدى الاقتصادي ) تلك الاختلافات طبيعية لانها بمثابة تقديرات أولية مازالت خاضعة للنقاشات المستفيضة داخل اروقة كل من مجلس الوزراء والبرلمان .
وقال الخبير ماجد الصوري لـ ( المدى الاقتصادي ) : ان تقديرات الموازنة منذ عام 2003 وحتى الان هي  موازنات يجري اعدادها بشكل تقديري وبعجز يقدر بـ15% الى 36% من الموازنة الفعلية مبينا ان سبب ذلك هو عدم وجود تقديرات فعلية مع التأكيد على ان هناك فائضا في الميزانية الحكومية مؤكداً على عدم الاعتماد على اية موازنة تنظمها الحكومة ما لم تكن هناك بيانات بشأن الامكانيات الفعلية للحكومة لافتاً الى انه لا توجد اية تفاصل عن موازنة عام 2012 ولا يمكن اعطاء تفاصيل عنها .واضاف الصوري : ان كل الارقام التي صدرت عن وزارة المالية كانت ارقاما اولية ، ويعد التصريح الاخير الصادرعن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي الذي ينص على  زيادة بنسبة 36% وبقيمة نحو 131 ترليون دينار هو المعوّل عليه من الجانب الرسمي الحكومي ، حيث اعلن عنها في تصريحات سابقة ان الموازنة تتأرجح بين 115 الى180 تريليون دينار .وتابع الصوري : ان الموازنة الاستثمارية تصل بحدود 30 الى 35% من الموازنة العامة وعلى الرغم  من ذلك ان الارقام الاولية تدل على ان هناك زيادة كبيرة في النفقات التشغيلية مؤكداً ان الموازنة التشغيلية وصلت الى حد التخمة حيث انه لا توجد اية مبررات  لزيادة النفقات التشغيلية ومؤكداً على ضرورة الاهتمام بالنفقات الاستثمارية ليس في قطاع الخدمات فقط وانما من الضروري تخصيص المبالغ اللازمة لتفعيل القطاعت الحقيقية وبالذات الزراعة  والصناعة وتجميع الأموال الفائضة في مصرف تمويلي من اجل تخصيص  المبالغ الفائضة في الموازنة من اجل استثمارها في تفعيل القطاعات الحقيقة كالزراعة والصناعة والاسكان. من جهته ربط الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون  وجود العجز ومبلغ الموازنة بموضوع النفط والانتاج حيث ان قسماً كبيرا من الموازنة يعتمد على عامل النفط  ومبيعاته  وعنصر الانتاج الذي يصل الى اكثر من  مليوني  برميل يوميا وان تقدير الموازنة 131 تريليون وعجزا مقداره 35% عن موازنة عام 2011 بالاضافة الى ان تخصيصات الاستثمار التي تقدر بـ35% وزيادة 5% عن العام السابق الذي اعلن عنه من قبل وزارة المالية يعد امرا يمكن ان يتعرض الى تغيير بشكل مستمر تبعاً للعوامل المرتيطة بموضوعة الموازنة.وأوضح انطون ان اسعار النفط تلعب دورا كبيرا في الموازنة واعدادها حيث انها تتفاوت بين الحين والآخر الامر الذي يخلق حالة من الاختلاف في التصريحات التي يعلن عنها مراراً  بالاضافة الى الانتاج الذي يعد هو الآخر معرضا الى التغيير.من جانبه قال عضو اللجنة المالية في البرلمان عبد الحسين الياسري : ان تقدير الموازنة يتعرض الى تغييرات في التصريحات مؤكدا ان ما صدر عن  مكتب رئيس الوزارء هو الذي يؤخذ  بعين الحسبان ويتم العمل على اساسه حيث انه سيتم تحويله الى مجلس النواب .واضاف الياسري : ان وجود العجز اوعدمه لا يعني شيئا غير المتانة حيث انه لا يعد من الامور السلبية  التي تسعى الى زيادة الضخ المالي وزيادة النفقات اكثر من الايرادات التي تحصل عليها مبينا ان هذا الامر يعمل على  تحريك الاقتصاد  الامر الذي يزيد من الموارد التي تعمل على اجراء حركة الإنعاش في اقتصاديات الدولة . وقال بيان للحكومة ان مشروع قانون موازنة 2012 التي تبلغ 131 تريليون دينار (111 مليار دولار)، اي 36% اكثر من موازنة 2011.وتبلغ العائدات المتوقعة 107,7 تريليون دينار (91,27 مليار دولار) وستتم تغطية العجز من مبالغ لم تنفق في 2011 ومن زيادة انتاج النفط وقروض من السوقين الداخلية والدولية، بحسب البيان الذي لم يعط مزيدا من التوضيحات.وسيحصل بند تحسين الوضع الامني والقدرات العسكرية على نسبة 15% تقريبا من موازنة 2012 (16,94 مليار دولار)، وستخصص 12,71 مليار دولار للمساعدات الاجتماعية،  في حين ستحصل التربية على 8,9 مليار دولار وقطاعا الطاقة والصناعة على 4,24 مليار دولار.