□ برلين/ وكالات ذكر موقع اليوم السابع  أن البرلمان الألمانى جدد اعتراضه على صفقة بيع مائتي دبابة من نوع ليوبارد إلى المملكة العربية السعودية والتى تمت فى يوليو الماضى. ومن جهتها قالت الحكومة الألمانية حول اعتراض أعضاء البرلمان الألمانى على هذه الصفقة إن هذه الأمور ليس للبرلمان شأن بها، مؤكدة أنها هي الوحيدة صاحبة القرار.
كما لم تنف الحكومة الألمانية أو تؤكد ما تردد عن إتمام هذه الصفقة وإنما اكتفت بوصفها بـ"السرية"، فيما رفض عدد من القانونيين ذلك التوصيف، لافتين إلى أن انتهاج مبدأ "السرية"، كمبدأ عام يلغي الحق الدستوري للبرلمان كونه أداة لمراقبة أداء الحكومة. ومن جانبه، يصف يان فان آكن، نائب البرلمان الألماني عن حزب اليسار المعارض، تبرير الحكومة الألمانية لصفقة الأسلحة مع السعودية بـ"السخيف"، مؤكدا أن وصفها الصفقة بالسرية يدل على تداركها حجم الخطأ الذي ارتكبته. مطالبا حكومة بلاده بضرورة إعلام البرلمان الألماني بمثل هذه الصفقات، مؤكدا حق البرلمان في الاعتراض على صفقات بيع الأسلحة للدولة التي تنتهك حقوق الإنسان بحسب وصفه. وفى السياق ذاته ترى خبيرة مراقبة التسليح في معهد استكهولم للسلام سيبيلا باور أن البرلمان الألماني يحتاج إلى الحصول على المعلومات حول صفقات الأسلحة ليتمكن من إحداث تغيير، مؤكدة ضرورة ألا تتجاهل الحكومة الألمانية رغبات برلمانها وشعبها وأن عليها مشاركتهم في مثل هذه القرارات.