□ استطلاع: ليث محمد رضاتفيد الإحصائيات الحكومية بأن أزمة السكن تبلغ نحو 2.5 مليون وحدة سكنية، إلا أن واقع الحال يشير إلى أكثر من ذلك بحسب خبراء يؤكدون أن الأرقام الرسمية إن صحت فإنها تعبر عن الكارثة التي يعانيها الاقتصاد الوطني في قطاع الإسكان، المدى الاقتصادي أجرت هذا الاستطلاع  لاظهار بعض جوانب الازمة التي لا تزال مثار اهتمام الاوساط الاقتصادية في ظل الجهود الحكومية التي توصف بالترقيعية من قبل المراقبين الذين اكدوا ان تحليل الازمة يتم وفق معطيات الواقع وليس وفق الوعود والخطط الحالمة التي لا ترتبط بالواقع.
الخبراءقال رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة المستنصرية د قصي الجابري: ان القطاع الحكومي غير قادر على معالجة ازمة السكن وحتى لو عمل في هذا الاتجاه فإن الفساد المالي والاداري سيهدد كفاءة ما يتم إنشاؤه.وأضاف الجابري: عندما نتحدث عن ضرورة الاعتماد على الاستثمار فأننا لا نقصد بذلك ما يحدث الآن من اضطلاع صغار المقاولين و"الخلفات".وتابع الجابري: أن الشركات اقدر على معالجة ازمة السكن لانها ذات رؤوس اموال كبيرة وتمتلك امكانيات انجازية تفوق الحكومة والقطاع الخاص المحلي.فيما قال الخبير الاقتصادي د عبد الرحمن المشهداني: ان الجهود الحكومية لا تتناسب مع حجم الأزمة في قطاع الإسكان، لافتاً إلى أن الازمة في تزايد مستمر وكل المجمعات السكنية التي تم إنشاؤها لا تمثل غير نسبة بسيطة غير مؤثرة على حجم الأزمة.وأضاف المشهداني: أن مشروع المليون وحدة سكنية الذي هو غير ناجع لعدة أسباب منها انه لن يكتمل قبل خمسة سنوات كما أن السكن في البسماية البعيدة عن العاصمة يظهر عددا من المشاكل في النقل لان اغلب مؤسسات الدولة في بغداد مما يجعل تنقل الموظفين صعبا.واكد المشهداني ضرورة الاعتماد على شركات كبرى تدخل بقوة كما هو الحال في كردستان.مليون وحدةوسط تشكيك بعض الخبراء وحماسة البعض الآخر اعلنت هيئة الاستثمار الوطنية أنها ستبدأ خلال اليومين المقبلين بتسجيل اسماء المواطنين لشغل مشروع المليون وحدة سكنية.وقال رئيس الهيئة سامي الاعرجي: إن "الهيئة الوطنية للاستثمار ستبدأ خلال اليومين المقبلين بتلقي طلبات المواطنين لشغل مشروع المليون وحدة سكنية". واشار الاعرجي إلى ان "مشروع المليون وحدة سكنية الذي سيوزع على جميع المحافظات العراقية يشمل جميع المواطنين ولا يقتصر فقط على الموظفين في الدولة العراقية". واضاف: ان "الهيئة الوطنية للاستثمار ستبدأ بحملة اعلامية لتعزيز دور الاعلام في دعم المشاريع الاستثمارية واستقطاب الشركات العالمية".وتشير تقارير ودراسات أعدتها منظمات غير حكومية، وشركات عالمية، حاجة العراق إلى 20 عاما كي يتجاوز أزمة السكن التي يعاني منها، في وقت أكدت وزارة الإسكان أن العراق يحتاج إلى مليونين ونصف المليون وحدة سكنية لتجاوز الأزمة.وزارة الإسكان والاعمار باعتبارها إحدى الجهات المشرفة على تنفيذ مدينة بسمايا أكدت أن مشروع الإسكان الذي تتبناه هيئة الاستثمار الوطنية سيسهم في سد ما يقارب اربعين بالمئة من الحاجة الفعلية للعراق من الوحدات السكنية كاشفة عن مشاريع أخرى لها خارج المليون وحدة. وقال مدير عام الدائرة الهندسية في وزارة الاسكان فؤاد رضا: تقديرات وزارة الإسكان والإعمار للحاجة السكنية في العراق بلغت 2.5 مليون وحدة سكنية،و المشروع الذي أطلقته هيئة الاستثمار يغطي 40 بالمئة من حاجة البلد هناك مشاريع اخرى تنفذها الوزارة ضمن تخصيصات الدولة وهناك مشاريع استثمارية ليست ضمن المليون الوحدة. واعلنت وزارة الاعمار والاسكان ان الحكومة خصصت لعام2012 مايقارب 800مليار و41مليون دينار لبناء المجمعات السكنية. وقررت الحكومة رفع نسب الايرادات من المشاريع الاستثمارية وتقليص النسبة من 20% إلى 5% كأقصى حد للمشاريع الضرورية.ويؤكد المسؤولون في  هيئة الاستثمار أن مشروع مدينة بسمايا هو الانطلاقه الاولى لمشروع الاسكان الوطني في وقت اكدت ان المرحلة الثانية ستكون في محافظة البصرة من خلال انشاء 100 الف وحدة سكنية تنفذ من قبل ائتلاف شركات كورية وامريكية ضمن خطة لتوزيع الوحدات على المحافظات بحسب النسبة والتناسب لكل محافظة.  صدى الأزمةدعا صاحب إحدى العمارات السكنية ناصر احمد إلى الامتداد العمودي بحيث يستفاد من الأراضي لتوفير أكثر وحدات سكنية ممكنة، لتجنب الانعكاسات السلبية التي تترتب على التمدد الأفقي المكلف جداً أمنياً وخدمياً في الكهرباء والماء والتعليم والصحة والأمن والطرق والمرافق العامة، مشيراً على عدم أعطاء رخص لبناء عدد كافي من الطوابق في العمارات السكنية.فقال المستثمر مصطفى اسعد: لابد من منح الشركات العقارية دوراً لبناء وحدات سكنية كثيرة وبأسرع ما يمكن وتوفير التمويل اللازم لها، حتى لو تحملت الدولة جزءاً من عبء التمويل.واضاف اسعد ان حجم ازمة السكن التي مازال الاقتصاد الوطني يعاني منها تحتاج إلى استنفار كل الجهود الوطنية للبناء والاعمار اضافة الى الاستعانة بالشركات الاجنبية.فيما طالب المقاول ياسين العلي: ان تعمل الحكومة على التساهل في استقدام عمال البناء والتشييد، مع إقراض المقاولين الجادين، وحفظ حقوقهم ودفع مستحقاتهم في مواعيدها مشيراً إلى ما يعانيه هو واقرانه جراء البيروقراطية الإدارية.وبين العلي ضرورة وجود شركات عقارية وطنية رصينة لحل ازمة السكن.وقال المواطن ماجد محسن: أن على الحكومة توفير السكن لكافة المواطنين وهذا امر مقر دستوريا