إعداد: المدى الاقتصاديالاقتصاد المختلطهو الجمع بين نظامين اقتصاديين هما، الاقتصاد الاشتراكي المخطط واقتصاد السوق الحر الرأسمالي، كما في الصين والهند وبعض الدول الاسكندينافية، ويعرف باقتصاد الليبرالية الاشتراكية إذ يعطي للأفراد و المؤسسات حق الملكية الخاصة لرأس المال  ويضمن حق الدولة والقطاع العام بامتلاك شركات اشتراكية و الاعتماد على أفكار وخبرات الاقتصاد الحر في الوقت ذاته، وبدء هذا النوع  من النظام الاقتصادي يزداد أهمية  بعد الأزمة المالية في عام 2008،التي أصابت النظام الرأسمالي وأدت الى انكماش في إنتاج الدول الرأسمالية الكبرى،
 بينما استمرت دول الاقتصاد المختلط بتحقيق نمو في إنتاجها، ويرتبط الاقتصاد المختلط  بمفهوم اقتصاد السوق الاشتراكي، حيث انه نظام اشتراكي يتعاطى مع السوق الحر بشكل جزئي ويرفض الرأسمالية المطلقة،  كما يرفض الاقتصاد الشمولي، وتعمل الدولة وفق هذا النظام تحقيق المنافسة العادلة وتقليل نسب البطالة في البلد ومعالجة التضخم الاقتصادي و صياغة معايير محددة لظروف العمل وتوفر الخدمات الاجتماعية.***الركود الاقتصادييعني هبوطاً في النمو الاقتصادي لمنطقة أو لسوق معين، وعادة ما يكون سببا نابعا من أن زيادة الإنتاج ليفوق الاستهلاك، الأمر الذي يؤدي إلى كساد البضاعة وانخفاض الأسعار والذي بدوره يصعب على المنتجين بيع المخزون، لذلك ينخفض معدل الإنتاج ويتم الاستغناء عن أيد عاملة، فترتفع نسبة البطالة، وتكمن المشكلة في أن الركود إذا أصاب  فرعا مركزيا في الاقتصاد مثال (فرع المصارف أو فرع التصنيع)، سينعكس على بقية القطاعات فتدخل في ركود اقتصادي مستمر. وهنالك اختلاف على كيفية تحديد مدى تواجد البلاد في ركود اقتصادي لكن من المتبع أن يكون النمو في الناتج القومي أعلى من نسبة النمو الطبيعي في تعداد السكان (الذي يؤثر بشكل طردي على الناتج القومي الإجمالي)، في الولايات المتحدة يعرف الركود بأنه نمو سلبي للناتج القومي على مدى 6 أشهر أي نصف سنة، ويحدث الركود بسبب عدم الملائمة بين الإنتاج والاستهلاك، وفي الدول الاشتراكية لا يوجد ركود اقتصادي بسبب عدم وجود اقتصاد مفتوح وجميع عمليات الإنتاج مراقبة ومخطط لها من قبل الدولة ولا تصل أبداً إلى وضع فيه الإنتاج أعلى من الاستهلاك، إلا أنها دائماً تتواجد في وضع عكسي وهو أما مساو للاستهلاك أو ان الإنتاج أقل من الاستهلاك، الأمر الذي يخلق نوعا من نقص في المواد.