 الديوانية / تحسين الزركانيتظاهر العشرات من أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء)، الأربعاء الماضي، أمام مبنى مديرية التقاعد في محافظة الديوانية، مطالبين مجلس النواب بإقالة مدير هيئة التقاعد الوطنية.وقال ممثل تجمع المجالس البلدية في الديوانية علي حمزة الكروشي لـ"المدى":
 إن مدير هيئة التقاعد تعمد عرقلة المعاملات التقاعدية لأعضاء المجالس البلدية المشمولين وفق القانون رقم 15 لسنة 2010".وأضاف أن "اللجان القانونية والمالية والأقاليم في مجلس النواب، استدعت مدير عام هيئة التقاعد الوطنية علي عويد للاستماع إلى رأيه، بحضور عدد من ممثلي اللجنة التنسيقية لأعضاء المجالس البلدية"، مبينا أن "عويد أجاب واصفا أعضاء المجالس بأنهم زمرة من البعثيين المزورين المفسدين، امنحوا كل واحد منهم خمسة ملايين (وسربتوهم) واطردوهم، فرد عليه أحد النواب في إشارة يقصد بها عويد نفسه: البعثي من تدرج 36عاما، حتى وصل إلى منصب مدير التقاعد".وزاد الكروشي أن "أعضاء المجالس البلدية في البصرة وبابل وكربلاء وميسان خرجوا في محافظاتهم، فيما طالب أعضاء مجلس النواب عن محافظة ذي قار بعدم التظاهر، وتكفلوا بإعادة حقوق أعضاء المجالس البلدية للقواطع والأحياء ورد اعتبارهم".وكانت الحكومة المحلية في الديوانية قد "رفضت تصويت مجلس النواب على الموازنة وإلغاء رواتب المتقاعدين المحالين على المجالس المحلية وفق المادة 15 من قانون إدارة المحافظات غير المرتبطة بإقليم".وهدد الكروشي بـ"استمرار التظاهر أمام مبنى المحافظة ومديرية التقاعد حتى يتم صرف مستحقات المتقاعدين الذين انجزت معاملاتهم وتسلموا رواتبهم لعدة أشهر، قبل أن يلغيها مجلس النواب بالفقرة 40 من قانون موازنة العام 2012".فيما قال عضو اللجنة التنسيقية بين المحافظات حاكم مهدي القصير لـ"المدى": إن "اتهام مدير هيئة التقاعد الوطنية، لأعضاء المجالس البلدية القواطع والأحياء، الذين ضحوا بأنفسهم في وقت لم يكن للعراق حكومة، وقطعوا الطريق على من أراد زرع الفتنة الطائفية، بالبعثيين لن يمر من دون عقاب".وأشار إلى أن "اللجنة التنسيقية لأعضاء المجالس البلدية للقواطع والأحياء في المحافظات، ستنقل تظاهراتها إلى بغداد، أمام مجلس النواب، وهيئة التقاعد الوطنية، ولن نعود ما لم تتم محاسبة عويد وإرجاع حقوقنا ومستحقاتنا".وكانت محافظات الديوانية وذي قار وميسان وبابل والبصرة والمثنى وكربلاء قد خرجت الأسبوع الماضي بتظاهرات واسعة مطالبة بإلغاء المادة 40 في موازنة العام الحالي 2012، والتي زجت بصورة غير دستورية أو قانونية حسب وصف بعض النواب لها، وأوقف بموجبها رواتب أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء).وأضاف القصير أن "اعتصاما سيأتي بعد المظاهرات، نمنع فيه موظفي المصرف والمراجعين من الوصول إلى مديرية التقاعد، وسيتم تشكيل لجنة تذهب إلى الهيئة الوطنية للتقاعد في بغداد، ومن ثم إلى مجلس النواب لجمع التواقيع اللازمة لإلغاء المادة 40 في الموازنة، لنستعيد حقوقنا المسلوبة في هيئة التقاعد الوطنية على يد علي عويد الذي يكيل بمكيالين"، بحسب وصفه.فيما بيّن سالم شلش، أحد المتظاهرين، أن "الاجتهادات والتصرفات الشخصية لمدير هيئة التقاعد الوطنية، أدت إلى ضرر آلاف العوائل الفقيرة في العديد من المحافظات، وصادرت جهود وحقوق أبنائها، الذين تركوا وظائفهم واستقالوا منها بناءً على تعليمات هيئة التقاعد، التي تعمل جاهدة على إلحاق الضرر بنا".وكان رئيس كتلة (كفاءات) النيابية إحسان العوادي قد تبنى مع عدد من النواب مقترحين، الأول مشروع قانون أعضاء المجالس البلدية، والمقترح الآخر هو إيجاد ووضع تعليمات قانونية أصولية ومحاسبة أعضاء الحكومات المحلية ممن تجاوزوا الصلاحيات وتسببوا في خلق هذه الأزمة وعرضوا الموظفين والمواطنين لهذه التبعات".وأوضح المتظاهر حسن المشموري أن "أعضاء المجالس البلدية للقواطع والأحياء قدموا حياتهم ونذروا أنفسهم، من أجل أبناء مدينتهم، واليوم نرى مدير هيئة التقاعد يوجه لنا الاتهامات بالانتماء إلى البعث المجرم، والتزوير، بدلا من منحنا حقوقنا التي شرعها مجلس المحافظة وفق الضوابط، وأقرها مجلس النواب بحسب الدستور".وأصدر المتظاهرون بيانا تسلمت "الـمدى" نسخة منه، طالبوا فيه مجلس النواب والحكومة الاتحادية بـ"إقالة مدير هيئة التقاعد الوطنية علي عويد من منصبه، لوضعه العراقيل أمام تنفيذ القانون 15 لسنة 2010، وإلغاء المادة 40 من قانون الموازنة لسنة 2012، وإعادة الحقوق التقاعدية للمشمولين بالقوانين النافذة التي شرعها وصادق عليها مجلس النواب".كما طالب البيان هيئة التقاعد الوطنية، بـ"صرف الرواتب التقاعدية للمشمولين بقانون 15 لسنة 2010 المادة 55، المنجزة معاملاتهم، التي صادق عليها ديوان الرقابة المالية، وصرف مستحقاتهم فورا، وصرف مخصصات الشهادة للذين يتقاضون راتبا تقاعديا تم وقفه على أن يتم احتسابها من 9/3/2010 استنادا إلى القانون المذكور".ودعا إلى "تفعيل المادة 9 من قان