 الديوانية / تحسين الزركاني كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الديوانية عن إلقاء القبض على خمسة موظفين في أحد فروع مصرف الرشيد بتهمة الفساد وتعاطي الرشوة، فيما أعلنت الحكومة المحلية نيتها فتح منفذين آخرين لتسهيل عملية التسجيل على سيارات (الشيري)، لامتصاص الزخم من مصرف الرشيد.
وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة حيدر هلال كريم لـ"المدى": إن "عدة بلاغات وردت من مواطنين إلى اللجنة الأمنية، تفيد بوجود موظفين فاسدين في أحد فروع مصرف الرشيد بمدينة الديوانية، يطالبون المراجعين بدفع رشاوى مقابل إنجاز معاملاتهم".وأوضح أن "رئيس اللجنة الأمنية، نسق مع الأجهزة الأمنية المختصة لوضع خطة إلقاء القبض على المتهمين متلبسين بالجرم المشهود، خلال قبضهم الرشاوى من المواطنين".وكان مجلس محافظة الديوانية قد أعلن في أيلول الماضي، عن وضعه خططاً جديدة لمراقبة عمل الدوائر وإنجاز المشاريع، وقرر في 29 آذار 2011، إعفاء مديري دائرتي الضريبة والتسجيل العقاري في المحافظة، بعد كشف وجود مؤشرات لفساد في دوائرهما.وأضاف أن "أموالا تم تعليمها بعلامات خاصة أعطيت للمواطنين المتقدمين للحصول على الاستمارات الخاصة بسيارة (الشيري)، وتم نصب كمين للمتهمين في المصرف، وألقي القبض عليهم، لحظة أخذهم تلك الأموال".وكانت حكومة الديوانية قد أعلنت عن مشروع سيارات (الشيري) لذوي الدخل المحدود، في محافظة تعد ثاني أفقر المحافظات العراقية، لانعدام الموارد النفطية أو المنفذ الحدودي أو السياحة الدينية، بحسب تصريحات الحكومة المحلية والاتحادية السابقة.وأشار كريم إلى أن "من بين المتهمين ثلاث موظفات،وقد تمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة للتحقيق معهم، لينالوا جزاءهم عن فسادهم المالي وعدم نزاهتهم في أداء العمل".وكانت هيئة نزاهة الديوانية قد أعلنت في تقريرها السنوي لعام 2011، عن تحقيقها في 27 ألفاً و255 دعوى، منها 13 ألفاً و666 إخبارية، تحرى فيها محققو الهيئة عن ادعاءات بالفساد، و13 ألفاً و589 دعوى جزائية، حقق فيها محققو الهيئة تحت إشراف قاضي التحقيق، في وقت بلغت الدعاوى المفتوحة للعام الماضي 21 ألفاً و170 دعوى، منها 9499 إخبارية، حفظ منها 984 بنسبة 10%، و11 ألفاً و671 دعوى جزائية، أغلقت منها 1557 بنسبة 13%.وكانت الحكومة المحلية في الديوانية قد كشفت عن نيتها فتح منفذين آخرين، واتباع خطة جديدة لتسهيل عملية التسجيل على سيارات (الشيري)، لامتصاص الزخم من مصرف الرشيد في الديوانية.وقال نائب محافظ الديوانية فيصل حسان النائلي لـ"المدى": إن "الزخم الكبير على مصرف الرشيد (16) في المحافظة، الذي عاناه المواطنون خلال الفترة الماضية، بسبب الأعمال والسياسة المصرفية المتبعة فيه، أوجب على الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة للتخلص من زخم المواطنين على المصرف، لإنجاز معاملاتهم".وأضاف أن "الحكومة قامت باتخاذ عدة خطوات لحل مشكلة الزحام، منها وضع قوائم للمتقدمين على سيارات (الشيري) حسب الحروف الأبجدية وتوزيعها على أيام الأسبوع، فضلا عن الاتصال بالإدارة العامة لتأمين فتح مصرفين آخرين، هما الشامية (40 كم غربي الديوانية) وعفك (35 كم شرقي الديوانية)، للحد من الزحام وانجاز معاملات المتقدمين بأسرع وقت".وأشار إلى أن "فتح هذه المنافذ سيتيح للمراجعين سرعة انجاز المعاملات وانسيابيتها من دون زخم.وكان نائب محافظ البنك المركزي العراقي قد أكد في وقت سابق أن "أكبر نقطة ضعف لمصارف الدولة هي الافتقار لشبكة داخلية تربط بين الفروع، كما أنها تجد صعوبة في التسوية الإلكترونية للشيكات، لعدم وجود اتصال إلكتروني بنظام السداد للبنك المركزي"، مبينا أن مصرفي الرافدين والرشيد يهيمنان على 83% من الأنشطة المصرفية في العراق.