الحلة / إقبال محمد يعد الأمن والخدمات والمشاريع المتلكئة في محافظة بابل من أهم المشاكل التي يعانيها أهالي المحافظة، وبالرغم من توفر التخصيصات المالية إلا أن المواطن لم يلمس أي تغير حقيقي على أرض الواقع.إذ طالب مواطنون من بابل التقتهم "المدى"، مجلس المحافظة بالإسراع في تنفيذ المشاريع  والحفاظ على الأمن، متسائلين عما قدمه مجلس المحافظة أو الحكومة المحلية من خدمات.
وأكدوا "هناك نقص واضح في تجهيز المواطنين بالماء الصالح للشرب، إضافة إلى قلة حصة المحافظة من الكهرباء الوطنية"، مشيرين إلى أن "شوارع المدينة غالبيتها مشوهة وغير معبدة وعدم وجود منظومات مجار والواقع البيئي مترد وعدم الاهتمام بشط الحلة وكورنيشها إضافة الى عدم توزيع الشقق السكنية البالغة أكثر من ألف شقة لحد الآن بسبب نقص في منظومتي الماء والكهرباء". وهو ما لم ينكره عضو مجلس محافظة بابل حسان محرج الطوفان في حديثه لـ"المدى"، مشيرا إلى أن المحافظة لم تشهد أي تطور سواء على المستوى الأمني أو الخدمات أو معالجة مشكلة المشاريع المتلكئة.ويضيف الطوفان: "إذا أردت أن أكون صريحا في الجواب سأغبن زملائي، لكن الحقيقة التي يقولها الجميع أن المجلس بدورته الحالية لم يحقق مطالب المواطنين، وإن أداءه غير جيد، وما زال الجميع غير مقتنع بما حققه المجلس بسب الصراعات والتجاذبات داخله، ومن حق المواطن المطالبة بمشاريع وخدمات واستقرار أمني".ويشير إلى أن المحافظة "ما زالت بحاجة إلى تبني آليات عمل صحيحة ومدروسة بعيدة عن العشوائية وفق خطط علمية مدروسة لأن ضعف أداء الدوائر في ملف المشاريع لا يرضي الطموح وليس بالمستوى المطلوب".ويقول الطوفان: "لذا نرى مشاريعنا مازالت تعيش حالة التلكؤ وحتى المشاريع الجديدة لعام 2012 التي نأمل لها خيرا لحد الآن الأداء غير مطمئن في تنفيذها"، مضيفا "قدمت مقترحا لمجلس المحافظة بإيفاد مجموعة من المهندسين المعنيين بإدارة المشاريع إلى محافظة النجف باعتبارها اثبتت نجاحا كبيرا جدا في إدارة المشاريع وجدية العمل لتطوير خبراتهم".ويتابع "النجف استحدثت هيئة للمشاريع بإدارة أحد المهندسين الأكفاء وقطعت أشواطا كبيرة ولها كفاءة عالية في تنفذ المشاريع خلال زمن قياسي وحسب المواصفات، وأطمح أن هذه الخطوة تسهم في تحديث الآليات القديمة في إدارة المشاريع في بابل".ويؤكد الطوفان "نحتاج إلى دعم القوات الأمنية بالأجهزة المتطورة والإمكانيات اللوجستية، كذلك يجب أن يتحمل القادة الأمنيون مسؤوليتهم ويشعروا أن هناك محاسبة ومساءلة عند تقصيرهم"، لافتا "نحن في بابل نفتقر للعامل الاستخباري ويجب إصلاح المنظومة الأمنية برمتها". من جانبه، يقول عضو مجلس المحافظة محمود المرشدي: "ما لمسته خلال جولاتنا الميدانية أن هناك ترديا في الخدمات منذ بداية العام الحالي ولغاية الآن"، مضيفا "الأوضاع تتردى في الجانبين الأمني والخدمي وهو ينعكس على الحكومة بشقيها التشريعي والتنفيذي، وعلى الجميع أن ينهض بمسؤولياته".ويبين في حديثه لـ"المدى" أن أعضاء مجلس المحافظة "منشغلون بأمور بعيدة عما يريده المواطن وأغلبهم في سفر وزيارات مستمرة، ولم ينشغلوا بشؤون المحافظة نهائيا، كما أنهم يتركون الأمر للحكومة المحلية وهي غير قادرة على النهوض بمسؤولياتها من دون الجهاز الرقابي".ويصف المرشدي غياب الدور الرقابي لمجلس المحافظة بـ"المشكلة الكبرى"، منوها بأن"المؤلم هو أن سفر أعضاء مجلس المحافظة لم يكن لمصلحة المحافظة بل للترفيه والاطلاع فقط"، متمنيا على مجلس النواب ان يمارس دوره الرقابي على مجالس المحافظات.ويرى أن "غياب الدور الرقابي أدى إلى سيادة الفوضى وقلة الخدمات وتدهور الوضع الأمني"، داعيا "علينا مراجعة أنفسنا وعلى الجميع أن يعرف أنه أمام مسؤولية ولا يسمح لأي شخص بالتخلي عنها".ويشدد المرشدي "على الأجهزة الأمنية أن تكون على قدر المسؤولية وتحافظ على أمن المواطنين، خاصة في مدينة الحلة كونها صغيرة المساحة ومن السهل السيطرة عليها"، مطالبا بضرورة تفعيل السيطرات الخارجية وتزويدها بأجهزة كشف المتفجرات والسونار الحديثة "وعدم الاعتماد على الأجهزة البائسة المستخدمة حاليا".ويختتم المرشدي حديثه بالقول: "لابد من تفعيل مشروع كاميرات المراقبة، خاصة بعد أن صوت مجلس المحافظة على هذا المشروع، وأنا كعضو في المجلس أحمل المحافظة مسؤولية تأخر الإعلان عن هذا المشروع".