 بغداد/ غضنفر لعيبي - إبراهيم إبراهيم تشهد الأسواق المحلية ظاهرة انتشار الأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية, في الوقت الذي تصدر عن وزارة الصحة بيانات عديدة تؤشر انتشار هذه الظاهرة، وتعلن بين فترة وأخرى عن مصادرة وإتلاف كميات كبيرة من هذه الأدوية.
وقال أحمد حسن، أصحاب مذخر أدوية في بغداد لـ"المدى": إن دخول الأدوية يتم عن طريق مكاتب علمية متخصصة قد تكون الوكيل الحصري لعدد من شركات الأدوية وحسب بلد المنشأ كأن يكون صينيا أو تركيا أو هنديا أو مصريا.وأضاف أن "هذه المكاتب متواجدة بالمئات ومنتشرة في عموم البلاد خاصة في منطقتي السعدون والكرادة وسط بغداد"، لافتا إلى أن "الأدوية المستوردة يتم حفظها في مخازن تابعة للمكاتب المستوردة ثم تؤخذ عينة من الأدوية وترسل إلى مختبرات وزارة الصحة لتحليلها والكشف عن تاريخ صلاحيتها ومدى جودتها".وبين حسن "هذه العملية بكاملها تستغرق مدة زمنية طويلة ما يؤدي في بعض الأحيان إلى انتهاء صلاحية الأدوية قبل طرحها في السوق". فيما أكد الصيدلاني محمد قاسم لـ"المدى" أن عملية فحص الأدوية المستوردة تتأخر كثيرا في مختبرات وزارة الصحة ما يسبب فقدانها في الأسواق، مضيفا أن "هناك كميات كبيرة من الأدوية مكدسة منذ أكثر من ستة أشهر في مخازن الوزارة تنتظر دورها للفحص مثل مادة (اموكسسلين إماراتي) المطلوبة بكثرة في السوق". وكشف كريم قاسم، صاحب مذخر أدوية في بغداد عن وجود "عمليات تزوير في ماركات بعض الأدوية كمادة (البراسيتول) يقوم بها تجار عراقيون مرتبطون بشركات إقليمية". وقال قاسم لـ"المدى": إن "بعض التجار يتفقون مع شركات صينية على صنع دواء ذي نوعية رديئة يحمل ماركة إحدى الشركات العالمية ويتم طرحه في السوق"، مضيفا "المواطن هو ضحية هذه العملية".موظف في وزارة الصحة، رفض الكشف عن اسمه، بين لـ"المدى" أن المستشفيات تحصل على الدواء عن طريق الاستيراد الخاص بالوزارة ويوضع ختمها عليه حتى لا يباع في السوق السوداء. وأضاف أن "الوزارة وضعت عقوبات صارمة ضد الصيدليات التي تقوم بشراء وبيع الأدوية المستوردة لحساب وزارة الصحة"، موضحا أن "هذه العقوبات تصل إلى سجن صاحب الصيدلية وغلقها ومصادرة الأدوية".وأشار إلى أن "الوزارة وضعت قوانين داخلية خاصة باستيراد الأدوية من المذاخر الموجودة في البلاد في حال نفذت كميات الدواء في مخازنها ومستشفياتها".وزارة الصحة بدورها أكدت أنها "تتابع ظاهر الأدوية المغشوشة وانتشارها في الأسواق المحلية والصيدليات".وأفاد المتحدث باسم الوزارة الدكتور زياد طارق في تصريح لـ"المدى" بأن "الجهات الرقابية في الوزارة تقوم بحملاتها الصباحية والمسائية يوميا على الصيدليات و(بسطيات) الأدوية"، مؤكدا أن "هذه اللجان صادرت كميات كبيرة من الأدوية المغشوشة في الأيام الماضية في بغداد والمحافظات وقامت بإغلاق عدد من المذاخر والصيدليات وفرضت عقوبات مالية على أصحابها".وشهد العراق بعد عام 2003 انتشار ظاهرة بيع الأدوية المغشوشة في الصيدليات والأسواق الشعبية، وكانت تقارير صحفية كشفت عن وفاة عدد من المواطنين جراء تناول الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية. وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أكدت في تقرير لها أن 70% من الأدوية المغشوشة تضبط في الدول النامية معظمها من مضادات الالتهابات وأن نسبة هذه الأدوية المغشوشة ترتفع في بعض الدول النامية والفقيرة من 50% إلى 60%.وقدرت المنظمات الدولية حجم الأدوية المزيفة في الأسواق العالمية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% بما يعادل 26 إلى 48 مليار دولار من قيمة سوق الدواء العالمي التي تبلغ 317 مليار دولار. وتؤكد دراسة أعدت في الولايات المتحدة الأميركية عن ظاهرة "غش الدواء عالميا" أن حجم مبيعات الأدوية المغشوشة عالميا سيصل خلال عام 2015 إلى خمسة بليونات دولار بزيادة قدرها 90٪ عن العام 2005، و75٪ عن العام 2007.