 الحلة / إقبال محمد دعا مواطنون في محافظة بابل الحكومة المحلية الى الإسراع ببناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة للحد من أزمة السكن. وقال المواطن محمد علي حسين لـ"المدى": إن الكثير من العائلات لا تمتلك مساكن خاصة بها، مضيفا "كثيرا ما نسمع من الحكومتين الاتحادية والمحلية عن بناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة وبيعها لمحدودي الدخل، ولكن ليس هناك شيء ملموس".
"شيدت الكثير من المجمعات ولم يحصل أي مواطن على شقة واحدة بسبب ارتفاع أسعار تلك الوحدات السكنية، إضافة إلى تدخل المحسوبية في التوزيع"، مشيرا "نحن ننتظر من الحكومة أن تتخذ إجراءات حاسمة لحل هذه المشكلة".وأضاف حسين "أنا كاسب ودخلي محدود ولدي عائلة مكونة من خمسة أفراد ولا أملك شبرا واحدا في هذا البلد، لذا أطالب بالنظر إلى معاناتنا من ارتفاع بدلات الإيجارات التي تشكل عبئا ثقيلا".في حين ذكرت المواطنة أم مجد "أنا أم لثلاثة أطفال وأسكن في بيت مستأجر وصاحب البيت يرفع الإيجار بين مدة وأخرى، والحكومة دائما ما تعلن أنها بصدد إنشاء مجمعات واطئة الكلفة لذوي الدخل المحدود، ولكن لا نرى شيئاً على أرض الواقع".من جانبه، أكد رئيس لجنة الإعمار في مجلس محافظة بابل حامد الملي لـ"المدى" أن مشروع الوحدات السكنية واطئة الكلفة سيرى النور قريبا.وأفاد "هناك آلية لتوزيع هذه الوحدات على المتجاوزين ومن لا يملكون أي مورد والمحتاجين والفقراء للقضاء على مشكلة التجاوزات ولحل شيء بسيط من أزمة السكن في المحافظة"، مبينا أن أسعار هذه الوحدات السكنية ستكون بسيطة وأن الأرض المخصصة للمجمع تقع مقابل جامعة بابل، ومساحتها كبيرة.وأوضح أن مساحة الوحدات السكنية تتراوح بين 80 - 100 م2، مضيفا "طالبنا بأن لا يتجاوز سعر الوحدة السكنية على 30 مليون دينار، وقد يكون أقل من ذلك"، مؤكدا أن الكثير من الشركات قدمت عروضا لتنفيذ المشروع ودخلت مرحلة التنافس وهناك لجنة مشكلة لدراسة العطاءات والعروض في ديوان المحافظة.وعزا الملي سبب تأخير مشاريع المجمعات السكنية الواطئة الكلفة إلى الإشكاليات القانونية والتقاطعات في تنفيذ القانون، لافتا إلى أنه تم تخصيص 20 مليار دينار في خطة التنمية للعام الحالي لإنشاء مجمعات سكنية واطئة الكلفة، وكذلك هناك مجمعات سكنية استثمارية متلكئة.وشدد الملي على أن "مشكلة السكن كبيرة جدا ولا تحل بالاعتماد على مخصصات تنمية الأقاليم، بل يجب الاستعانة بالشركات الاستثمارية وتخصيص أراض للمشاريع، إذ أن المحافظة بحاجة إلى أكثر من 80 ألف وحدة سكنية، ولكن المشاريع التي تنفذ عددها محدود ولا تلبي الاحتياجات خاصة لذوي الدخل المحدود".واختتم الملي حديثه بالقول: "الاستثمار يبحث عن بيئة مناسبة لتنفيذ مشاريعه وقوانيننا في الوقت الحاضر تعتبر طاردة وليست جاذبة للمستثمر، وهو ما يتطلب تشريع قوانين تدعم الاستثمار وتقدم التسهيلات كافة".وسعي دولي لغرض إصدار قرارات دولية لإدانة تلك الجرائم".