 البصرة / ريسان الفهدناقش عدد من الناشطين المدنيين في محافظة البصرة، في ندوة نظموها أمس، واقع منظمات المجتمع المدني، وسبل تطويره، فيما أكدوا انخفاض أعداد هذه المنظمات وغلق الوهمية منها.وقال الناشط المدني سامي المالكي خلال الندوة التي حضرتها "المدى":
 إن عدد منظمات المجتمع المدني التي كانت تعمل في البصرة يتجاوز الـ 1300 منظمة، لم يبق منها سوى 70 منظمة بعد صدور القرار الجديد الذي ألغى نهائيا أي وجود للمنظمات الوهمية.وأضاف أن هناك حالة سلبية تؤشر معظم منظمات المجتمع المدني هي عدم وجود تقارب أو تنسيق في ما بينها لتبادل الخبرات أو مساعدة المنظمات الحديثة التأسيس أو الضعيفة.فيما أشار الناشط جواد القطراني إلى أن "أبرز المشاكل التي نعانيها في عملنا هو انعدام الدعم المعنوي والمادي والحاجة إلى التدريب، وافتقار أغلب المنظمات للدعم لتنفيذ أنشطتها، فضلا عن غياب التواصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني". وبين "أغلب ما ننفقه على مشاريعنا هو من المنظمات المانحة، إذ أن الحكومة لا تمنح المنظمات أية مخصصات، بالرغم من أن الدستور العراقي يؤكد دعم منظمات المجتمع المدني لتسيير عملها".من جانبها، قالت ناشطة نسوية، فضلت عدم ذكر اسمها: "للأسف أصبح الكثير من المواطنين يرى أن منظمات المجتمع المدني وخاصة المعنية بالمرأة، يشوبها الفساد الأخلاقي والعلاقات المشبوهة".ونفت الناشطة ما يشاع في هذا الصدد، موضحة "في هذا الكلام الكثير من الصحة ولكن لا ينطبق على الجميع وأنا واحدة من تلك النساء اللاتي تعرضن للمضايقات". الإعلامي سلام الفياض يرى أن عمل منظمات المجتمع المدني في العراق يختلف عن غيرها في الدولة المتقدمة، مبينا أن "المنظمات في الدول المتقدمة تهتم بالشؤون الإنسانية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية والمجالات الأخرى، وتعمل على تطويرها، خارج المنظومة الحكومية، لكن في العراق فشلت في تحقيق أهدافها التأسيسية كونها تحولت إلى النفعية والكسب من خلال البحث عن الدعم المالي لتنظيم برامج لا تغير من الواقع الثقافي والاجتماعي".فيما لفت الإعلامي عمار الصالح إلى أن "منظمات المجتمع المدني متباينة الأداء، والجادة منها في عملها قليلة جدا، إذ أن أغلب المنظمات تبحث عن مكاسب مادية تحققها من خلال المشاريع".وأضاف "لم يكن للمنظمات المدنية دور فعال في البصرة لتأخذ دورها الحقيقي كسلطة خامسة، فضلا عن فتور العلاقة بينها وبين الصحافة المحلية التي يجب أن تكون على علاقة متواصلة معها".من جانبه، يشير الناشط أحمد عبد الصمد إلى أن "المنظمات عملت بشكل عشوائي وكانت تفتقر إلى المنهجية الصحيحة، لذلك أخفقت في عملها وتوجهت إلى المنافع الشخصية"، مشيرا إلى أن "البعض يتخذ من تلك المنظمات غطاء لأعماله التجارية". ونبه إلى أن بعض المنظمات المدنية تتجاوز على الأموال التي تمنح لها لتوزيعها على الأيتام والمعوزين، مستدلا على ذلك بتأسيس "العشرات من المنظمات المعنية بحقوق العجزة والأطفال والأيتام من دون أن تحقيق أي منها أهدافها، إلا ما ندر".الخبير القانوني غسان عدنان يقول: إن "معظم العاملين في منظمات المجتمع المدني لم يتلقوا تدريبات في مجالات اختصاصاتهم، ولم تكن لدى المنظمة أية رؤية مهنية بالرغم من مبادرة المنظمات الدولية لتدريب هؤلاء".وأضاف "حتى في حال تلقي التدريب، فالمشكلة أن التدريبات لم تكن بالمستوى المطلوب، فضلا عن أسلوب التدريب الخاطئ"، منبها إلى أنه "على المنظمات الدولية أن تأخذ بنظر الاعتبار أن منظماتنا حديثة الولادة ولا بد أن تبدأ بالتدريبات الأساسية ومن ثم تتصاعد مستويات التدريبات إلى الإدارة وكيفية تحقيق الأهداف".ودعا عدنان إلى تشكيل اتحاد أو ائتلاف لمنظمات المجتمع المدني وتنسيق العمل في ما بينها من جهة، وبينها وبين الحكومات الاتحادية أو المحلية من جهة أخرى".يشار إلى أن منظمات المجتمع المدني ظهرت في العراق بعد العام 2003، وتزايدت أعدادها بعد صدور القرار المرقم 45 من قبل الحاكم المدني بول بريمر، قبل أن تتولى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ملف منظمات المجتمع المدني.