 الحلة / إقبال محمد انتقدت رئيسة لجنة التخطيط في مجلس محافظة بابل الواقع البيئي المتردي في المحافظة وعدم قيام الدوائر المختصة بمسؤوليتها، مشيرة إلى أن هناك "كوارث بيئية" أهمها أبراج الاتصالات وتأثيرها على حياة المواطنين.
وقالت أميرة البكري في حديثها لـ"المدى": إن أبراج الاتصالات القريبة من الدور السكينة  والمدارس تشكل خطرا كبيرا على المواطنين.وأضافت "هناك دعاوى قضائية ضد مخاطر هذه الأبراج، خاصة وإن الأبحاث العلمية أثبتت مخاطرها على صحة الإنسان وخاصة الأطفال والحوامل"، مشيرة إلى أن أبراج الاتصالات قد تؤدي إلى الإصابة بالأمراض السرطانية وخاصة سرطان الدم عند الأطفال والتشوهات الخلقية للأجنة ومخاطر صحية أخرى مثبتة في أبحاث علمية.وأشارت البكري إلى أن فريقا لرصد وتقييم الأشعة الكهرومغناطيسية تابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا سجل زيادة في الإشعاع غير المؤين عن الحد الطبيعي في مركز مدينة الحلة حصرا مما أثار الرعب في نفوس المواطنين.وتابعت بالقول: إن وزارة البيئة وضعت ضوابط عام 2009 لم يتم تطبيقها بخصوص السلامة البيئية للأبراج التي أصبحت مشكلة صحية واجتماعية ونفسية تؤرق المجتمع وتؤدي إلى زيادة الصراعات وانتشار الأمراض، لافتة إلى مخاطر مولدات الديزل المشغلة لأبراج الاتصالات.وذكرت البكري "في الوقت الذي تضع وزارة البيئة ضوابط لحد من المخاطر البيئة للأبراج نرى أن مديرية بيئة بابل ترد على شكوى مديرية التربية في المحافظة بعدم وجود خطر لهذه الأبراج على الأطفال حتى في أعمار مبكرة".من جانب آخر، أفادت البكري بأن "نهر اليهودية في مدينة الحلة تحول إلى مبزل راكد فيه أطنان من النفايات، كما أن شط الحلة هو الآخر ملوث بالمخلفات الصلبة ونفايات المستشفيات والعيادات الطبية، إلى جانب قيام المواطنين بتصريف مياه الصرف الصحي في الشط".ولفتت البكري إلى أنه تم صرف أموال طائلة مئات الملايين من الدنانير على محطات قياس التلوث في الهواء وتم تدريب الملاكات لفترات طويلة عليها في لندن منذ ما يزيد على أربعة، متسائلة "لكن أين هي تقارير البيئة عن سلامة الهواء".البكري نبهت إلى "تلوث المياه الجوفية بالمعادن الثقيلة خاصة في مناطق الريفية التي تعاني من شحة المياه، وكانت هناك مشكلة في منطقة طفيل حيث أصيبت الأغنام بالعمى خلال عامي 2005 و2006، ونحن نعلم أن هذه المشكلة قد تكون لها تبعات بيئية خطيرة، ولا نعرف ما الذي اتخذته الدائرة المعنية بهذا الموضوع".من جهته، بين مدير عام بيئة الفرات الأوسط المهندس كريم حميد عسكر لـ"المدى" إن مديرية البيئة هي جهة رقابية وليست تنفيذية، عملها يتطلب مراقبة كل الأنشطة البيئية ورفع التجاوزات والمخالفات إلى الجهات التنفيذية.وأضاف "علاقتنا مع مجلس المحافظة في الدورة الحالية والسابقة علاقة متميزة، كما أن المجلس يتابع القضايا البيئية ويوفر لنا كل مستلزمات نجاح عملنا من دعم مادي ومعنوي  ونتمنى أن تكون هناك قوة قرار في المعالجات والتخطيط البيئي للمحافظة".ودعا عسكر مجلس المحافظة إلى "عقد عدة جلسات لمناقشة الواقع البيئي الذي لا نقول أنه سلبي لكنه ليس بمستوى الطموح، وهناك مشاريع نفذت بالتعاون مع المجلس وكانت متميزة، منها محطات الهواء التي كانت محافظة بابل سباقة في استخدامها".وذكر أن "هناك مشروع نصب محطات على نهر الحلة والفرات لدراسة واقع المياه في هذين النهرين"، كاشفا أن هناك "أكثر من 30 تجاوز على شط الحلة، ونحن نحتاج إلى إجراءات رادعة من قبل الجهات التنفيذية لتحسين الواقع البيئي".