 بغداد / المدى

قبل ساعات من الجلسة المقررة للتصويت على البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، قالت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط البرلمانية إن ما يميز المنهاج الوزاري للرئيس المكلف مصطفى الكاظمي هو انه اكثر تنظيما من مناهج المكلفين السابقين (محمد توفيق علاوي، وعدنان الزرفي)، إلا انها وضعت بعض الملاحظات.

وسجلت اللجنة في بيان اطلعت (المدى) عليه، مجموعة من الملاحظات على البرنامج الحكومي وهي كما يلي:

1- ورد في الاولويات (فقرة 4) اعداد موازنة استثنائية تراعي هبوط اسعار النفط وتراعي المحافظات الجنوبية المحرومة والمحافظات التي تعرضت للدمار واقليم كردستان. يعني ذلك التعامل مع ايرادات شحيحة ونفقات عامة توسعية. ولا توجد ادوات مناسبة في الوقت الراهن لتحقيق ذلك، كما لا يذكر الكاظمي كيف سيتحقق ذلك. 

2- لا توجد اي اشارة الى رواتب الموظفين والآليات التي يمكن من خلالها تحقيق التوازن بين الايرادات الشحيحة والنفقات التشغيلية الضخمة والعجز الحكومي الذي قد يفوق 60 تريليون دينار عراقي. علما ان موضوع تأمين رواتب الموظفين اختبار صعب لحكومة الكاظمي وكان ينبغي الادلاء بآليات واقعية للتعامل مع هذا الملف الخطير. 

3- ضمن الاولويات لم يذكر الملف الساخن بين المركز والاقليم، خصوصا مع تأزم الموقف مؤخرا وحاجة الحكومة المقبلة لخطوات فعالة لتحقيق التسويات المالية والتقيد بالاتفاقيات والتفاهمات وفق الدستور. 

4- ضمن الفقرة ثالثا المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار تناولت النقطة (1) تأسيس مجلس الاعمار للمباشرة ببرامج الاعمار والاستثمار. هذا الخطوة غير واقعية ولا تناسب المرحلة الراهنة كون الاقتصاد العراقي بحاجة لسياسات ازمة (مالية واقتصادية) استثنائية (الاقتصاد بحاجة لعناية مركزة) ولا ينفع التفكير الآن بسياسات تنموية عريضة بحاجة لتمويل مفتوح والحكومة عاجزة عن تأمين رواتب الموظفين لشهر حزيران المقبل. 

5- النقاط (2-3-4) جميعا بحاجة لثلاثة أسس لتنجح: الاول/ حكومة دائمية وليست مؤقتة، الثاني/ اقتصاد مستقر لا مأزوم ويتجه صوب الهاوية، الثالث/ تمويل ودعم حكومي مناسب وهذا غير متوفر حاليا. 

6- لم نر أية خطوات او رؤى عملية حول النهوض بالواقع الزراعي والصناعي ودعم القطاع الخاص بشكل حقيقي وبما يمكنه من أخذ دور مساند للقطاع الحكومي.

7- وردت إشارات خجولة لمعالجة الفقر والبطالة والتي تمثل أهم التحديات التي تواجه الدولة والمجتمع. 

وبحسب بيان اللجنة: أخيرا نشير الى أن منهاج الكاظمي كان مركزا بشكل غير مناسب، ولا يعد منهاجا بقياس ازمة اقتصادية ومالية خطيرة. ابتعد عن ذكر الادوات والخيارات المتاحة، لم يشر لملفات ساخنة كالانسحاب من اوبك او اعادة النظر بجولات التراخيص. ولم يشر الى آليات تأمين رواتب الموظفين وسياسة سعر الصرف اذا ما استمرت الاسعار في الانخفاض. الموقف من المشاكل مع الاقليم المالية والنفطية كان غامضا. 

كما ان هناك ملاحظات اخرى مهمة تتمثل في: 

ــ نسي وتناسى موضوع الانتخابات المبكرة ولم يحدد تاريخا واضحا.

ــ لم يحسم ملف البيشمركة من حيث مستحقاتهم وجهة ارتباطهم وآلية عملهم.

ــ لم يحسم ملف الاموال المنهوبة وتقديم ملفاتهم للقضاء.

ــ ابتعد عن الواقع الحقيقي وتشبت في العجز الاقتصادي.

ــ مر المنهاج على قضية الفساد مرور الكرام بعبارات إنشائية دون ذكر آليات رغم أولوية ذلك بالمطالب الشعبية بما يؤكد أن نهج رئيس الوزراء تفادي فتح الملف نهائيا أسوة بسلفه.

ــ ماهي آليات التعامل مع الديون وآليات تسديد الديون؟

ــ ماهي المعايير المهمة للمنافذ الحدودية وملف وزارة التجارة في توفير مفردات البطاقة التموينية؟

ــ لم يذكر كيف له ان يقلل من النفقات العامة وآليات توفير رواتب الموظفين.

ــ لم يشر الى التزام واضح بتطبيق قرار مجلس النواب والقاضي باخراج القوات الأجنبية.

ــ لم يذكر كيف له التعامل مع السلاح المنفلت وحصر السلاح بيد الدولة.

ــ لم يوضح آليات العمل بملف الموظفين والشهادات والعقود والتعيين. 

ــ لم يتطرق الى احصاء سكاني فعلي.

وأرسل رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، طلبًا رسميًا الى هيئة رئاسة مجلس النواب، للتصويت على حكومته وبرنامجها داخل البرلمان.

وتضمنت الوثيقة الصادرة عن الكاظمي "إلحاقًا بكتابنا العدد (بلا) بتاريخ 29 نيسان، والمتضمن إرسال المنهاج الوزاري الى مجلسكم الموقر، واستنادًا الى أحكام البند (رابعًا) من المادة (76) من الدستور، ووفق المرسوم الجمهوري المتضمن تكليفي بتشكيل مجلس الوزراء، نعرض لكم أسماء المرشحين لعضوية مجلس الوزراء وسيرهم الذاتية، راجين تحديد موعد الجلسة".

وأوضحت الوثيقة، أن من المرفقات ضمن الكتاب، "قائمة الأسماء، وسيرة ذاتية للمرشحين".

بدوره، اكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، شيروان ميرزا، ان تنفيذ البرنامج الحكومي من قبل رئيس الوزراء المكلف مرهون بمدى استمرارية دعم الكتل السياسية له.

وقال ميرزا ان البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف جيد جدا. واضاف: ان مجلس النواب لديه قانون جاهز للمجلس الاعلى للاعمار يمكن استعانة (المكلف) بهذا القانون لتنفيذ الفقرة الاولى من المنهاج الوزاري، اما محاربة الفساد فهذه صعبة في الوقت الراهن لكون الفساد استشرى في جميع مفاصل الدولة، ويحتاج الى مساندة سياسية من قبل الاحزاب للقضاء عليه.

وتابع: أما التهيئة لانتخابات مبكرة فهي تحتاج الى اكمال الملاحق الخاصة بقانون الانتخابات، لا سيما تحديد الدوائر الانتخابية، فضلا عن اكمال بعض الاجراءات اللوجستية والفنية، وهذا يحتاج الى وقت ليس بالقليل.

واوضح: ان الكتل السياسية في حال استمرار دعمها للمكلف ما بعد تشكيل الحكومة فسيتمكن الكاظمي من تنفيذ كامل برنامجه الحكومي، وينجح في ادارة البلاد.

وتوصلت القوى الشيعية في الأسبوع الماضي مع الرئيس المكلف في اجتماعين متتاليين إلى اتفاق يقضي بتمرير حكومته في مجلس النواب شريطة إجراء بعض التعديلات والتغييرات في القائمة الوزارية المقترحة.

ويقول امجد العقابي، النائب عن كتلة تحالف سائرون في البرلمان إن "الكتل السياسية اتفقت على ضرورة تمرير الكابينة الوزارية بسبب الأزمات التي تواجهنا والمتمثلة في أزمة وباء كورونا وتدهور أسعار النفط والمشاكل الأمنية".

ويقول العقابي في تصريح لـ(المدى) إن "اجتماعات اللحظة الأخيرة لم تتمكن من إقناع بعض الكتل الرافضة والمعترضة على كابينة الكاظمي للدخول إلى قاعة الجلسة والمشاركة في منح الثقة للمرشحين"، مبينا أن "سبب اعتراضاتهم هو وجود بعض الشخصيات ضمن القائمة الوزارية".

ويضيف أن "الخلافات بين القوى الشيعية كانت على ثلاث حقائب وزارية وهي كل من الداخلية والخارجية والنفط"، مضيفا أن "المكلف لم يقدم مرشحين للخارجية ولا إلى وزارة النفط بسبب الخلافات على المرشحين".

ويتوقع أن "يمرر مجلس النواب بين 16 إلى 17 وزارة وسقوط ثلاثة مرشحين ضمن القائمة التي اقترحها الكاظمي".