أعلن مجلس محافظة واسط عن تحويل واردات الساحة الحدودية التي تدار من قبله إلى ديوان المحافظة، وفي حين أكد أن دوره سيكون رقابياً على آلية صرف تلك الواردات وعدم القبول بصرفها من دون الرجوع للمجلس، تعهدت إدارة المحافظة بإيكال مهمة إدارة الساحة إلى نخبة من
أعلن مجلس محافظة واسط عن تحويل واردات الساحة الحدودية التي تدار من قبله إلى ديوان المحافظة، وفي حين أكد أن دوره سيكون رقابياً على آلية صرف تلك الواردات وعدم القبول بصرفها من دون الرجوع للمجلس، تعهدت إدارة المحافظة بإيكال مهمة إدارة الساحة إلى نخبة من الموظفين الكفوئين واستثمار وارداتها بشكل جيد.
وقالت رئيسة اللجنة المالية في المجلس آلاء اسماعيل الحاجم في حديث إلى (المدى برس)، إن "مجلس المحافظة اتخذ قراراً يقضي بتحويل واردات الساحة الحدودية إلى ديوان المحافظة على أن تودع في حساب خاص".
وأضافت الحاجم، أن "المجلس سيتفرغ إلى دوره الحقيقي في إصدار التشريعات والرقابة على عمل المؤسسات الحكومية بشكل عادل ومنصف وستكون من أولى مهامه مراقبة آلية صرف تلك الواردات والكيفية التي ستتم بها إذ لا يحق للمحافظة التصرف بتلك الواردات من دون الرجوع إلى المجلس".
من جانبه ، قال محافظ واسط مالك خلف الوادي في حديث إلى (المدى برس)، إن "إدارة المحافظة ستحرص على إيجاد آلية منتظمة تضمن إنفاق تلك الواردات ضمن الأبواب التي يتم الاتفاق عليها مع مجلس المحافظة".
وأكد الوادي، أن "إدارة المحافظة ستعمل على فتح حساب خاص بتلك الواردات وتسمية موظفين إداريين ومحاسبين لمتابعة آليات الصرف بعيداً عن أية اجتهادات أو مجاملات على حساب المصلحة العامة"، لافتا إلى أنها "ستحرص على الاستثمار الأمثل لتلك الواردات وفق جملة من المعايير التي يتم الاتفاق عليها مع المجلس".
والساحة الحدودية عبارة عن موقع ضمن محيط منفذ زرباطية مساحته نحو دونم وتدار الساحة من قبل مجلس واسط عن طريق موظفين غالبيتهم معينون بصفة عقود، حيث تودع مبالغ الجباية التي تفرض على السلع والبضائع التي يتم تبادلها بين تجار البلدين في حساب خاص يسمى (صندوق إعمار واسط) الذي يتم الإنفاق منه على بعض الأنشطة والأعمال الخدمية والإنسانية مثل معالجة بعض الحالات المرضية خارج البلاد.
