طالبت اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، الحكومة العراقية بتطبيق نظام البطاقة الذكية في صرف رواتب موظفي الدولة، فيما أكدت أن اعتماد البطاقة الذكية يقلل من الفساد ويكشف عن الموظفين "الفضائيين".
وقالت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن الحمدون في حد

طالبت اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، الحكومة العراقية بتطبيق نظام البطاقة الذكية في صرف رواتب موظفي الدولة، فيما أكدت أن اعتماد البطاقة الذكية يقلل من الفساد ويكشف عن الموظفين "الفضائيين".

وقالت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن الحمدون في حديث لـ "المدى" إن "اللجنة المالية تعمل على تطبيق نظام البطاقة الذكية لصرف الرواتب لموظفي الدولة من أجل تقليل حجم الفساد، إضافة الى الكشف عن الموظفين (الفضائيين) الموجودين في الوزارات"، مبينة أن "بعض الوزارات بدأت العمل بنظام البطاقة الذكية ومنها التربية والهجرة والمهجرين والمالية، إلا أن بعض الوزارات لم تبدأ بتطبيق النظام".
وأضافت ان "اللجنة المالية ستناقش كيفية تفعيل عمل المؤسسات بنظام البطاقة الذكية عبر تشكيل لجنة مختصة بهذا الشأن"، موضحة ان "تطبيق نظام دفع الرواتب عبر البطاقة الذكية يتم من خلال إصدار الوزير قرار يتم بموجبه توزيع الرواتب بهذه الطريقة، والأمر ليس من صلاحية اللجنة المالية".
ودعت الحمدون جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية الى "تطبيق نظام البطاقة الذكية في جميع المؤسسات".
من جانبه، قال العضو الآخر في اللجنة هيثم الجبوري لـ "المدى" إن لجنته وجَّهت بـ "استخدام بطاقة (الكي كارد) بصرف رواتب النازحين"، داعيا وزارة المالية الى ان "تباشر بتطبيق هذا المشروع سواء للنازحين أو الموظفين".
وأضاف الجبوري بالقول إن "مشروع اعتماد البطاقة الذكية في توزيع الرواتب هي مسألة تنفيذية تتحمل الحكومة مسؤوليتها"، مشيراً الى انه "في حال تم عرض المشروع على لجنتنا فإننا نؤيده بقوة".
وأوضح الجبوري ان "اعتماد البطاقة الذكية في توزيع الرواتب سيكشف الفضائيين، ويكشف ازدواجية الراتب ويوفر سيولة مالية للمصارف لأن الموظفين لن يستلموا رواتبهم كلهم في اليوم نفسه، مما يوفر سيولة مالية على مدار الشهر"، مؤكدا ان "الموازنة العامة تضمنت موضوع فتح حسابات جارية لكل الموظفين، وهي أحد المقترحات التي قمنا بتبنيها باللجنة المالية ورفعناها الى وزارة المالية لغرض تنفيذها ولكن الوزارة لم تستجب حتى الآن".
من جانبه قال عضو اللجنة المالية حسام العقابي في تصريح لـ "المدى" إن "مشروع اعتماد البطاقة الذكية في صرف رواتب الموظفين هو مشروع حديث ومتطور"، مبيناً انه "في حال تم تطبيق هذا النظام سنتخلص من اشكاليات كثيرة في توزيع رواتب الموظفين، وبإمكان كل موظف استلام راتبه ضمن الرقعة الجغرافية التي يسكن بها، إضافة الى القضاء على الإجراءات الروتينية، فضلا عن الانسيابية بتوزيع الرواتب".
وأضاف العقابي: إن "مشروع البطاقة الذكية سيقضي على الفساد ويكشف الاسماء الوهمية للموظفين، وستعتمد هذه البطاقة كهوية ودلالة للموظف"، مطالبا مجلس الوزراء بـ "تطبيق قانون البطاقة الذكية بالسرعة الممكنة من اجل القضاء على حالات الفساد والحد من الروتين".
يذكر أن العمل بنظام البطاقة الذكية في العراق بدأ نهاية عام 2008، لتسهيل صرف الرواتب الشهرية واقتطاع ما يناسب صاحب البطاقة من أصل راتبه بحيث يمكنه ادخار الباقي في حسابه، وتتضمن معلومات شخصية متكاملة يستفيد منها في القضاء على عمليات التزوير في استلام الرواتب، واعتمدت البطاقة العامين الماضيين في توزيع رواتب المتقاعدين من المدنيين والعسكريين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية.
وتقدم شركة (كي كارد) خدمة سحب الأموال عبر بطاقات ذكية معتمدة من المصارف الحكومية ويستفيد من خدماتها العديد من الشرائح الاجتماعية التي تتقاضى رواتبها باستخدام بطاقات الشركة مثل موظفي عدد من المؤسسات والمتقاعدين والصحفيين.
يشار الى أن البطاقة الذكية تعتمد على البصمة الشخصية لحاملها وتتضمن معلومات شخصية متكاملة يستفيد منها في القضاء على عمليات التزوير في استلام الرواتب، وفي تسهيل صرف الرواتب الشهرية واقتطاع ما يناسب صاحب البطاقة من أصل راتبه بحيث يمكنه ادخار الباقي في حسابه.