 بغداد/ فراس عدنان

دافعت وزارة الكهرباء عن مشاريعها بالربط مع دول الخليج والجوار، مؤكدة أن هذه الخطوات من شأنها أن توفر وثوقية واستقرارية للمنظومة الوطنية، وتجعل العراق ممراً لنقل الطاقة بما يحقق مردوداً اقتصادياً للخزينة العامة للدولة.

وفيما تتحدث جهات سياسية بنوع من التشاؤم عن هذه المشاريع، يرى خبراء أن فيها أهمية كبيرة لاسيما على صعيد استقرار المنظومة الكهربائية ودورها في تشغيل المعامل المعطلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن «مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار بدأت منذ مدة ليست بالقصيرة، وهي جزء من أهداف تنويع مصادر الطاقة».

وتابع موسى، أن «الوزارة مضت بمشاريع سواء على صعيد الطاقة الشمسية، أو الربط الكهربائي التي جاءت بحسب التوجيهات الحكومية على مستويات عدة».

وأشار، إلى أن «العراق مضى بالربط على عدة مستويات، فلدينا ربط مع المملكة الأردنية الهاشمية ولدينا عقد لإنجازه، وعمل أخر مع الجانب التركي وقد وقعنا الاتفاقية النهائية للتشغيل وأنجزنا الخطوط الناقلة».

ولفت موسى، أن «الحكومة مضت أيضاً بمفاوضات جدية مع المملكة العربية السعودية منذ سنتين وتطرقت إلى قضايا معمّقة من أجل إنجاز الربط».

وشدد، على أن «الأمين العام لمجلس الوزراء كان قد وقع في وقت سابق مذكرة تفاهم مع السعودية، وخلال زيارة الوفد الحكومي قبل أيام تم توقيع الاتفاقية الإطارية مع الجانب السعودي».

وأورد موسى، أن «الاتفاق شهد تحديد مسارات الخطوط ونقاط الربط والمرحلة الأولى والمعدلات التي سوف يتم نقلها إلى العراق وهي ألف ميغا واط».

ويواصل، أن «مستلزمات الربط تكون على الجانبين كل حسب التزاماته، وهناك خطوط تنشأ داخل العراق تعتبر بنى تحتية له ونتكفل بها من خلال منفذ عرعر الحدودي ومحطة اليوسفية».

وأكد موسى، أن «العراق تباحث في وقت سابق مع دول الخليج مراراً وتحديداً خطوات إنجاز هذا الربط لاسيما مع هيئة الربط الخليجي، وأنجزنا نسبة كبيرة له».

وأفاد، بأن «مشاريع الربط تحقق نسبة عالية من الوثوقية والاستقرارية للشبكة الكهربائية وتعالج انخفاض (الفلوتيات) وتؤسس لأمر مهم بأن يدخل العراق بوصفه عضواً مهماً في سوق الطاقة وفيما بعد سيكون ممراً وحافظاً لأمن الطاقة».

وشدّ!د موسى، على أن «وجود العراق على خط مرور الطاقة يوفر فوائد اقتصادية، وذلك يكون بعد استقرار المنظومة، على غرار ما موجود في دول الخليج».

وأوضح، أن «الوزارة منفتحة مع الجميع، وليس لديها أية اعتراضات بشأن المفاوضات مع الشركات العالمية بتطوير قطاع الطاقة».

ومضى موسى، إلى أن «العراق لديه اتفاقات مهمة مع شركات ألمانية وإيرانية واماراتية وفرنسية ونرويجية، إضافة إلى دول الخليج وباقي دول الجوار، تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وإبقاء ملف الكهرباء خدمياً مع سعي لإنشاء الطاقة ذاتياً في داخل البلاد بإنشاء محطات لكي نخدم المواطنين».

من جانبه، ذكر النائب عن كتلة الفتح معين الكاظمي، إن «مشاريع الربط الكهربائي مع دول الخليج لا تحل مشكلة العراق من حيث ما يحتاجه».

وتابع الكاظمي، أن «عملية النقل ستواجهها بعض الصعوبات أبرزها تحويل سعة الطاقة من (120) إلى (220) فلوت».

وأوضح، أن «تنفيذ الاتفاق بحاجة إلى مدة زمنية قد تصل إلى عامين وهي مدة طويلة، وبالتالي فأنها لن تضع حلولاً قريبة للأزمة».

وانتهى الكاظمي، إلى أن «عملية النقل ليست سهلة، كونها تتطلب وضع خطوط ناقلة وهي تحتاج إلى تكاليف، فضلاً عن أن الكميات الموردة قليلة جداً لا توفر احتياجات محافظة واحدة».

إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون، أن «الحكومة المقبلة ينبغي لها أن تستمر بهذه الاتفاقات مع دول الجوار».

وذكر أنطون، أن «حل مشكلة الكهرباء يحتاج إلى برامج متواصلة تتكفل بها الحكومات المتعاقبة ولا تتأثر بأي عملية تغيير وزاري».

وأشار، إلى أن «الربط له اثار إيجابية كثيرة على صعيد توفير الطاقة الكهربائية فضلاً عن موضوعات أخرى تتعلق بالتكامل مع دول المنطقة على صعيد نقل الطاقة، كما أن توفير الكهرباء من شأنه تشغيل المحطات المعطلة ويخلق فرص عمل جديدة للعاطلين».

وكان وزير الكهرباء عادل إبراهيم قد ذكر في تصريحات سابقة، إن «الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي فعّلت التفاوض، وقد توصلنا إلى اتفاقية لربط العراق عن طريق المملكة العربية السعودية، وعن طريق الكويت».

وأضاف إبراهيم، أن «العقدين تم توقيعهما بشكل رسمي وتنفيذهما يحتاج إلى بعض الوقت بسقف أعلى سنتين، ليتم تجهيز العراق في المرحلة الأولى بـ 500 ميغا واط عن طريق الكويت ليكون هناك تصاعد إلى ألف ميغا واط ومن ثم 1500 ميغاواط».

وشدّد كريم، على أن «الخط السعودي سيكون باتجاه وسط العراق وهو أيضاً سوف يتم تفعيله بشكل تصاعدي وبنفس السقف الزمني».

ولفت، إلى أن «الربط يعطي العراق طاقات إضافية لشبكته الكهربائية لغاية أن تصبح لدينا محطات إضافية وبناء محطات في المراحل القادمة»، مبيناً أن «التكلفة كانت مجزية للغاية ومناسبة عن تزويد الكهرباء بالربط مع دول الخليج».

وتعدّ آفة الفساد التي تنخر مؤسسات الدولة أحد أسباب استمرار أزمة الطاقة، إلى جانب تعرض الشبكات لمشكلات فعلية خارجة عن سيطرة الدولة، من بينها انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات وتوقف بعض محطات الطاقة في السدود، والعمليات الإرهابية التي تتعرض لها أبراج نقل الكهرباء بين الحين والآخر، إلى جانب استمرار الطلب المتزايد على التيار بمعدل سنوي يبلغ نحو ألفي ميغاواط.