 علي حسين

تعامل العراقيون مع الخبرالذي يقول إن الدولة العراقية تخصص نصف السنة للعطل سواء كانت رسمية او مطرية او مزاجية ، يتمتع بها الموظف العراقي ، الذي أثبتت التقارير الدولية أنه الأكثر عملاً وانضباطاً، ويتحمل مشقة كبيرة من خلال ساعات العمل المرهقة،

باعتبارها واقع حال، فقد عشنا مع إحدى دورات مجلس نوابنا الموقر أزمة قانون العطل الرسمية الذي كان من المفترض إقراره في قبل عشر سنوات، وكانت هناك اعتراضات أخبرنا بها ذات يوم أحد أعضاء مجلس النواب "قانون العطل الرسمية الذي كان من المفترض إقراره في الفترة السابقة هناك اعتراضات لدى الكتل السياسية على بعض من فقراته"، وأضاف أن "الاختلافات بين السنة والشيعة في إقرار قانون العطل هو تحديد يوم المولد النبوي، حيث يطالب المكون السني بأن يكون في 12 جمادى الأولى أما الشيعة فتطالب بأن يكون في 17 جمادى الأولى، وأن من بين أكبر الخلافات التي عرقلت هذا القانون، مطالبة الكتل الشيعية بعطل خاصة بها ، وعلى إثر ذلك طالبت الطائفة السنية بعطل تتعلق بتواريخها .. هذا الكلام ليس لي وإنما قاله نائب اسمه أحمد لافي قبل ما يقارب العشرة أعوام،ومنذ ذلك التاريخ وقانون العطل مركون في أحد الأدراج، لا يسمح بالاقتراب منه.

وأنا أناقش هذا الموضوع أتمنى أن لا يحاول البعض أن يتهمني بإثارة قضايا لا تدخل في مصلحة الناس، أو أن يخرج علينا بعض الكتبة ليقولون؛ لماذا تركزون فقط على هذه القوانين، كنت سأؤيد ذلك لو أن أصحاب القانون جهات أخرى غير نواب البرلمان. كل يوم نقرأ تصريحات غريبة وعجيبة لا نعيرها اهتماماً لأن تأثيرها محدود على الناس، أما هذا القانون أو المشروع الغريب، فأصحابه سياسيون يمثلون شرائح مختلفة ، وبالتالي فإن قراراتهم سيطبقها على الأقل أنصارهم. ثم إنهم يشرعون القوانين للناس، فتخيلوا مصير بلد يحكمه أشخاص يحملون مثل هذه الأفكار، للأسف نحن نعيش اليوم مع سياسيين يتوهمون أنهم أصحاب رسالة، ويعتقدون أن خلاص العراق يكمن في العودة إلى الوراء، سياسيون يعلنون عن وجودهم عبر إشاعة مفهوم الطائفة الضيق، بديلاً عن مفهوم المواطنة الذي يجمع كل العراقيين. سياسيون ومسؤولون يتركون تعهداتهم أمام الشعب ليمارسوا لعبة خلط الحق بالباطل، التي تدفع الناس للتساؤل: هل هناك قوانين تراعي مصالح آلاف اليتامى والأرامل؟ وهل حقاً نعيش عصر التغيير؟، وتحققت أهداف العراقيين بالديمقراطية والعيش في ظل نظام يؤمن عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية؟ وهل تشكلت مؤسسات دولة تضمن حقوق جميع العراقيين؟ أو تجاوزنا كل المصاعب ليخصص البرلمان جزءاً من وقته يفتح فيه البعض كتب التاريخ القديمة ليثير من خلالها الفرقة والبغضاء بين أبناء الشعب الواحد؟.