 علي حسين

عندما نقرأ في الأخبار أن ضابطاً كبيراً يعمل في مكتب وزير الداخلية يقرر أن يطبق قانونه العشائري ، فيقوم بمساعدة ضابط آخر بصولة على أحد الأسواق الشعبية ليصيب عدداً من المواطنين بالرصاص ، والسبب ياسادة ان المسؤول الامني الكبير لديه خلاف عشائري مع صاحب "بسطية".

وعندما تقوم عشيرة بتعليق لافتة مكتوب عليها "مطلوب عشائرياً" على موقع إحدى شركات النفط تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية.. وعندما يلجأ نائب لقانون "الكوامة العشائرية"، وعندما يصر مجلس النواب على تشريع قانون للعشائر ، عليك عزيزي المواطن أن تدرك أنك لا تعيش تحت ظل دولة لها مؤسسات وأجهزة أمنية، وإنما في ظل قبائل وجِهات عشائرية، تجد أن علمها وقانونها أهم وأبقى من علم وقانون الدولة .

عندما بدأنا نقرأ ونشاهد عناوين "مطلوب عشائرياً"، و"كوامة عشائرية"، فإننا أيقنّا جيداً أن الخراب قد حلّ، وعندما أصر البرلمان على إصدار قانون العشائر بدلاً من قوانين لتطوير التعليم والضمان الصحي.

دعونا لا نبحث عن مبررات لما يجري من خراب وفشل وفقر وبطالة وسرقة للثروات، ماذا يعني لساكني المنطقة الخضراء أن أكثر من نصف الشعب يعانون العوز وغياب الخدمات؟ لا شيء مهماً مادام هناك في البرلمان من يعتقد أن العالم يتآمر على التجربة العراقية العظيمة !

ماذا تعني الديمقراطية في بلد يلجأ كل نائب أو مسؤول فيه إلى أهله وعشيرته وأقربائه، لكنه في الفضائيات يصدح بأفخم العبارات عن الدولة المدنية والمواطنة؟

في كل يوم يسيء ساستنا إلى الديمقراطية، عندما يعتقدون أنها تعني بناء دولة القبائل والأحزاب المتصارعة والطوائف المتقاتلة.

الجزء الأكبر من أخبار هذه البلاد مضحك، وكان أشدّها سخريةً هو أن موقع " أكس " تويتر سابقاً يخبرنا أن أحمد الجبوري " أبو مازن " حاصل على شهادة الدكتوراه ، وأنه مصر أن يتولّى منصباً رفيعاً لأنه حسب قوله، وحده من يستطيع الحفاظ على وحدة العراق . أعرف القليل جداً عن "عبقرية" أبو مازن الفكرية .. لكنني أعرف أن الرجل له مواقف مشهودة و"مجرَّبة" أيام بيع المناصب داخل قبة البرلمان .

عندما تُقسِّم البلدان إلى قبائل وطوائف، فإنك بالتأكيد تصرّ على أنّ هذه البلاد ليست دولة مؤسسات، ولا وطناً، لكن ماذا عن الذين يريدون أن يفرضوا قناعاتهم الطائفية على شعب بأكمله؟ الجواب ربما نجده عند المسؤول الأمني الكبير الذي كان يصر على أن قانون العشيرة يجب أن يسود فوق قانون الدولة.

أعرف القليل جداً عن السادة الذين يصرّون على أن يحوّلوا العراق إلى دولة عشائرية وطائفية ، لأن معرفتهم لا تفيد في شيء، لكني أعرف جيداً أنّ العراق تحوّل من دولة مؤسسات إلى دولة تحتفل بقانون العشائر .