المدى/ متابعة
أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس تحويل الإيرادات غير النفطية لإقليم كردستان إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، أن اليوم الخميس تم تحويل مبلغ (74,844,532,000) أربعة وسبعون مليار وثمانمائة وأربعة وأربعون مليون وخمسمائة واثنان وثلاثون ألف دينار كحصة الخزانة الاتحادية في الإيرادات غير النفطية لإقليم كردستان.
وأشار البيان إلى أن هذا المبلغ هو عن العام 2024، لافتا إلى أن المديرية العامة للمحاسبة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد حوّلت إلى الحساب البنكي لوزارة المالية في الحكومة الاتحادية فرع اربيل.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في شباط الماضي، قرارا يلزم مجلس وزراء إقليم كردستان بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى حكومة بغداد.
وذكرت مصادر صحفية، أن المحكمة قررت أيضا إيداع رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في المركز والإقليم في المصارف الاتحادية.
وأضافت، أن قرار المحكمة العليا يشمل أيضا "إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية".
بداية الأزمة
وكان لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة لسنوات متأتية من صادراته النفطية. لكن منذ آذار 2023، توقفت تلك الصادرات نتيجةً لقرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من كردستان.
وينبغي إثر هذا القرار أن تمرّ مبيعات نفط الإقليم عبر الحكومة الاتحادية في بغداد، مقابل نسبة في الموازنة الاتحادية تخصص لإقليم كردستان.
وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري في الحكم الذي بثّه التلفزيون الرسمي، الحكومة في بغداد "بتوطين رواتب" جميع موظفي الإقليم بكافة الوزارات والمؤسسات العامة، فضلاً عن المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم".
وأوضح أن هذه المدفوعات "تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة". وأضاف القاضي أنه ينبغي على كل الجهات المعنية بهذه الآلية الجديدة "تنفيذ" القرار "دون الرجوع" إلى سلطات الإقليم.
وبعد نحو عام من تعليقها، لا تزال الصادرات النفطية من إقليم كردستان متوقفة. لكن لا يزال الإقليم الذي يملك حدوداً مع سوريا وإيران وتركيا يتلقى إيرادات عدة منافذ حدودية تحت إدارته.
وطالبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي وزارة المالية بوقف صرف أي مستحقات مالية لإقليم كردستان العراق، واسترجاع الأموال التي صُرفت في الفترة الماضية؛ بسبب عدم قيام الإقليم بتسديد الواردات المالية المستحقة من بيعه النفط المستخرج من الإقليم خلال الفترة الماضية.
وجاء في رسالة رسمية وجهتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة المالية أن إقليم كردستان كان يتوجب عليه تسديد قيمة مبيعات ما لا يقل عن 250 ألف برميل من النفط يوميا لشركة النفط الوطنية العراقية (سومو)، حسب ما نصت عليه الموازنة الاتحادية لعام 2019، وهو ما لم يتحقق حسب تأكيد الشركة الوطنية، التي كانت أعلنت في وقت سابق أنها لم تتسلم أي أموال من إقليم كردستان مقابل بيعه النفط المستخرج من الإقليم منذ عام 2019 وحتى الآن.
ادفع ندفع
وينص قانون الموازنة الاتحادية على قيام الإقليم بتسليم كل مستحقاته المالية التي نصت عليها الموازنة مقابل قيامه ببيع 250 ألف برميل من النفط المستخرج من أراضيه وتسليمه لشركة سومو.
كما ينص القانون على استقطاع الأموال التي لا يتم تسديدها من حصة الإقليم من الموازنة.
ومطلع أيلول/سبتمبر، تظاهر الآلاف في إحدى مدن الإقليم احتجاجاً على تأخر دفع الرواتب لمدة شهرين، فيما يحمّل السكان وحكومة الإقليم بغداد مسؤولية هذا التأخير.
ففي ختام جلسة لمجلس الوزراء العام الماضي، وافقت الحكومة في بغداد على أن تدفع ثلاث دفعات قدر كلّ واحدة منها 700 مليار دينار (حوالى 530 مليون دولار) لإقليم كردستان اعتباراً من شهر أيلول/سبتمبر، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وسوف تدفع هذه المبالغ للإقليم عبر قروض تمنحها ثلاثة مصارف عامة، وتقوم وزارة المالية العراقية بتسديدها، وفق البيان.
وأشار البيان إلى أن هذه المبالغ تهدف إلى "توفير السيولة المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين".
وأوضح البيان أن على ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم "تدقيق أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين في الإقليم" خلال 30 يوماً.
ورغم إفراج حكومة بغداد مطلع أيلول/سبتمبر 2023 عن 500 مليار دينار (حوالى 380 مليون دينار) لرواتب إقليم كردستان، فإن تصحيح الوضع يتطلب شهرياً الإفراج عن 900 مليار دينار لدفع الرواتب، وفقا لحكومة أربيل.
وتتهم حكومة الإقليم الحكومة المركزية، منذ فترة طويلة، بعدم إرسال الأموال الخاصة برواتب موظفيها المدنيين.
ونهاية 2019، قال وزير النفط ثامر الغضبان إن اتفاقا تم مع حكومة الإقليم، يقضي بتسليم الإقليم قيمة مبيعات نفطه إلى شركة سومو اعتبارا من مطلع 2020، بواقع 250 ألف برميل يوميا من أصل 450 ألفا منتجة حاليا، مقابل تفاهمات تسمح بوضع حصة للإقليم في موازنة البلاد.
قرارات
وقررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في 21 / 2 / 2024، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.
وقررت المحكمة أيضا إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الإقليم تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية.
وكان مصدر مطلع، كشف الخميس (16 آيار 2024)، عن آخر التفاصيل التي تخص توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، وسط استمرار الجدل والنقاش حول مشروع حسابي.
وقال المصدر في حديث سابق تابعته (المدى)، إن "وفدا من حكومة الإقليم سيزور بغداد لبحث آخر إجراءات التوطين، وسيتم المباشرة بفتح فروع للمصرف العراقي للتجارة داخل الإقليم".
وأضاف أنه "بحسب المعلومات فأن المصرف العراقي للتجارة سيوطن ما نسبته 75% من رواتب الموظفين، فيما تتحمل المصارف الأخرى في كردستان والحكومية حصرا النسبة الأخرى، على أن يبدأ المصرف العراقي للتجارة التوطين خلال الأيام المقبلة".
ومؤخرا أعلنت حكومة كردستان ان المصرف العراقي للتجارة انضم إلى مشروع "حسابي" والذي يضم 6 مصارف متنوعة حتى الآن، فيما بلغ عدد الموطنين رواتبهم في مصارف حسابي 300 ألف موظف من أصل أكثر من مليون موظف في كردستان.
إلا ان المصرف العراقي للتجارة أكد في بيان، مشاركته ستكون ضمن المصارف الحكومية استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا في توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، دون التطرق إلى مشروع حسابي، مشيرا إلى إنه ما يزال بانتظار إرسال حكومة إقليم كردستان قوائم بأسماء الموظفين الذين سيتم توطين رواتبهم لديه مرفقة بالوثائق الثبوتية، ليتم البدء والمباشرة بتنفيذ عملية.
وبدأت وزارة المالية الاتحادية بإرسال رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان في أيار الماضي، وبدأت حكومة الإقليم بتوزيع الرواتب تدريجيًا.