متابعة/المدى
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أن العمالة الأجنبية "معضلة" وقد أمهلناهم شهر لتعديل أوضاعهم.

وقال مدير إعلام الوزارة كاظم العطواني في تصريحات للجريدة الرسمية تابعتها (المدى)، إن “الوزارة تتخذ بحق العمالة الأجنبية (الرسمية) جميع الإجراءات القانونية التي تتناسب مع حجم ما يتطلبه سوق العمل".

وذكر العطواني أنه "يوجد تسرب للعمالة الأجنبية، ولا سيما السورية، التي تأتي عبر إقليم كردستان بوجود بعض التسهيلات، ومن دون إجراءات قانونية أو إقامة، مؤكداً أن هذه معضلة، ونقوم بجولات تفتيش دورية لجميع المعامل والشركات".

وتابع: "أعطينا مهلة تمتد إلى 1 أيلول المقبل، وبإمكان أصحاب العمل الذين لديهم عمالة أجنبية (غير مرخصة) تصحيح أوضاعهم، وبيّن ستكون هناك إجراءات قانونية بحق المخالفين من الأجانب وأصحاب العمل، ولدينا لجان تفتيشية تعمل على مدار الساعة لتصحيح موقف العاملين الأجانب، ونبه العطواني، بأن "هذه اللجان عملت خلال الفترة الماضية، وسُفِّر عدد كبير من المخالفين، وجرت معاقبة الشركات المتواطئة".

من جانبه، قال المختص في الشأن الاقتصادي، محمد حسين، إنه "ليست هناك أية بيانات رسمية عن حجم العمال الأجانب، حيث إن المؤسسات الحكومية المعنية، لا تقوم بدورها في تنظيم سوق العمل، ولا تستطيع تنظيم حقوق وواجبات العمالة الأجنبية".

وأردف: "في السوق العراقية نحتاج بعض الأيدي العاملة الماهرة في قطاعات مثل النفط والغاز، ولكن العمالة الأجنبية الحالية أغلبهم من العمال والعاملات غير الماهرين، ووجودهم في العراق ليس مبنيا على أساس الحاجة لهم في السوق العراقية".

وتابع، أن "أغلب العمال الأجانب يدخلون العراق بفيزة زيارة المراقد المقدسة ثم يبقون في البلد، وبعضهم يدخلون من دون تأشيرة عن طريق التهريب من دول الجوار".

وأكمل، أن "التعامل مع الأيدي العاملة الأجنبية، يعد مشكلة جدية، حيث إن أغلب العمال يأتون من الدول الفقيرة، ويعملون في ظروف عمل غير مناسبة، ويواجهون الاستغلال والاضطهاد، ويتلقون معاملة غير إنسانية. إذ يتم استغلالهم إلى حد بعيد، ولكنهم لا يستطيعون ان يشكوا صاحب العمل لأن أغلبهم من دون موافقات أصولية، مع أنهم يعملون بأجور رخيصة أقل مما يرضى به العمال العراقيون، كما يتحملون الأعمال الشاقة لذا يفضلونهم أصحاب العمل".

وأكد حسين، أن "أغلبية العمال الأجانب لا يمثلون دورا مهما في الاقتصاد العراقي لأنه أساسا لا يوجد احتياج للأيدي العاملة الأجنبية غير الماهرة في البلاد، ونحن لدينا حجم البطالة نحو 16 في المئة، لذا فإن مشكلة البطالة تتفاقم بتزايد الوافدين من العمال الأجانب".

أما عن التبعات الاقتصادية للعمالة الأجنبية، فإن مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أعلن أن "العمال الأجانب يحولون 600 مليون دولار سنويا خارج العراق ويعملون في قطاعات محدودة الإنتاجية" إلا أن الباحث منار العبيدي رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات الاقتصادية (مستقلة) يقدر أن "أكثر من 2.4 مليار دولار تخرج سنويا من العراق لدول العمالة الأجنبية".

وكانت وزارة التخطيط العراقية أعلنت عن ارتفاع نسبة البطالة بين العراقيين إلى 16.5 في المئة في عام 2021 فيما كانت 14 في المئة في عام 2020 إلا أن الخبراء يؤكدون أن الأرقام الحقيقية للعاطلين أكبر بكثير. وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبد الزهراء الهنداوي في لقاء متلفز "يمثل الشباب الفئة الأكبر في المجتمع العراقي، إذ ارتفعت نسبة البطالة للفئة العمرية من 15-40 عاما إلى 23 في المئة، في حين بلغت نسب البطالة بين النساء 30 في المئة للعام 2021".

وتتعارض الإحصاءات الرسمية العراقية عن العاطلين مع الإحصائيات الدولية. إذ ذكرت الشركة الألمانية "ستاتيستا" المختصة في الإحصائيات الدولية، في تقرير لها، عن معدل البطالة في العراق من 2002 إلى نهاية 2021 "أنه في عام 2021 ظل معدل بطالة الشباب في العراق دون تغيير تقريباً عند نحو 27.2 في المئة".