خاص/المدى

دعا الناشط في حقوق الإنسان، محمد ناظم، إلى ضرورة تعزيز الجهود لدعم ذوي الإعاقة في العراق، مؤكدًا على "أهمية تمكينهم من ممارسة حقوقهم بشكل كامل ومتساوٍ مع باقي المواطنين".

وجاء ذلك في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها ذوو الإعاقة في الحصول على الخدمات الأساسية وضمان اندماجهم في المجتمع.
وقال ناظم، خلال حديث لـ (المدى)، إن "الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يتمتعوا بحقوق متساوية كغيرهم من المواطنين، ويشمل ذلك ضمان حصولهم على التعليم، والرعاية الصحية، والتوظيف، والخدمات الاجتماعية المناسبة". وأكد، "ضرورة تحسين وتفعيل القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق ذوي الإعاقة، مثل قانون رعاية ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة في العراق، وهذا يشمل تطوير السياسات التي تضمن تنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع".
وأشار إلى "أهمية توفير البنية التحتية والخدمات الملائمة لاحتياجات ذوي الإعاقة، بما في ذلك تسهيل الوصول إلى المباني العامة، ووسائل النقل، والمعلومات، والتكنولوجيا".
وأوضح ناظم، "أهمية زيادة الوعي في المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة ومحاربة التمييز ضدهم. ويشمل ذلك تنظيم حملات توعية تهدف إلى تغيير النظرة السلبية تجاه ذوي الإعاقة وتعزيز قبولهم في المجتمع".
وبين، "يعد توفير الدعم النفسي والاجتماعي لذوي الإعاقة وأسرهم أمرًا حيويًا، لضمان تمكينهم من التعامل مع التحديات التي يواجهونها وتحقيق المشاركة الكاملة في المجتمع". ودعا المختصون إلى "تعزيز التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم والخدمات الضرورية لذوي الإعاقة وضمان حقوقهم"، لافتاً إلى أن "هذا النوع من الدعم لا يعزز فقط حقوق ذوي الإعاقة، بل يسهم أيضًا في بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولية". من جهتها، تعتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إطلاق خطة طويلة الأمد لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وزجهم في سوق العمل.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، إن "الوزارة وضعت خطة لخمس سنوات مقبلة بالتنسيق مع منظمة اليونيسف، لدعم ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع بزجهم في دورات تدريبية وخلق فرص عمل لهم بالتعاون مع القطاعين العام والخاص"، بحسب صحيفة "الصباح " الرسمية. وأشار العقابي إلى "وجود خطوات جادة لتفعيل ملف توظيف ذوي الإعاقة عبر منصة (تمكين) لتطوير قدراتهم وفق حاجة سوق العمل، فضلاً عن تفعيل عمل الورش والجمعيات الإنتاجية للقادرين منهم على العمل جزئياً بما يسهم بتعزيز ثقتهم بأنفسهم ودمجهم في المجتمع".
وفي الشهر السابق، قالت "هيومن رايتس ووتش" إن العراق يتقاعس عن تنفيذ قوانينه الوطنية التي تضمن حقوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، ما يجعل حصص الوظائف المخصصة للعراقيين ذوي الإعاقة غير مستغلة ويترك مئات الآلاف عاطلين عن العمل.
لدى كل من العراق الاتحادي وحكومة إقليم كردستان قوانين تحدد حصة دنيا قدرها 5% من وظائف القطاع العام للأشخاص ذوي الإعاقة.
قالت سارة صنبر، باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش: "الوعود القانونية بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق لا تُترجم إلى فرص عمل حقيقية. الفجوة بين القانون والممارسة تجعل مئات آلاف العراقيين ذوي الإعاقة يكافحون من أجل كسب لقمة العيش". بين ديسمبر/كانون الأول 2023 ومارس/آذار 2024، قابلت هيومن رايتس ووتش ثلاثة نشطاء في مجال حقوق ذوي الإعاقة، وستة عراقيين من ذوي الإعاقة، ومترجمة لغة إشارة، وصاحب عمل يُوظّف أشخاصا ذوي إعاقة، وثلاثة موظفين حكوميين حول حق العراقيين ذوي الإعاقة في العمل.
في 2019، قدّرت "لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، التي تُراقب المعاهدة الدولية ذات الصلة، أن في العراق أحد أكبر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، نحو 3 ملايين شخص، نتيجة عقود من النزاعات المسلحة. خلفت احتجاجات 2019 أيضا نحو 25 ألف جريح، منهم نحو 5 آلاف لديهم إعاقات دائمة.
في العراق الاتحادي، يخصص القانون رقم 38 لسنة 2013 5% من وظائف القطاع العام و3% من وظائف القطاع الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة. في إقليم كردستان العراق، يخصص القانون رقم 22 لسنة 2011 أيضا 5% من وظائف القطاع العام للأشخاص ذوي الإعاقة ويُشجّع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال تغطية نصف رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر. لا تُحصي الحكومة العراقية عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في البلاد أو معدلات توظيفهم. قالت منظمات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق الاتحادي لهيومن رايتس ووتش إنها تعزي عدم تنفيذ القانون رقم 38 لسنة 2013 إلى تقاعس "هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة"، وهي مؤسسة تابعة لـ "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية" مكلفة بضمان تنفيذ القانون. بينما تتحمل الهيئة المسؤولية الأساسية عن تطبيق القانون رقم 38، إلا أنها غير قادرة على القيام بذلك بمفردها.
قالت مديرة الهيئة ذكرى عبد الرحيم لـ هيومن رايتس ووتش إن الهيئة ومجلس الخدمة العامة الاتحادي يفتقران إلى السلطة لإنفاذ القانون، ويعتمدان على الوزارات الحكومية في تخصيص وتعيين العدد المطلوب من الوظائف للعراقيين ذوي الإعاقة. قالت إن بعض الوزارات لا تُنفذ التزاماتها أو تجعلها أولوية، رغم أن الهيئة تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد الوزارات التي لا تلتزم بهذه الحصص.
في القطاع الخاص، يُعاقَب أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بحصة التوظيف البالغة 3% بغرامة قدرها 500 ألف دينار عراقي (حوالي 382 دولار أمريكي)، بموجب المادة 20 من القانون رقم 38. إلا أنه لم تُفرض قط أي غرامات على أي جهة، بحسب عبد الرحيم.