 ذي قار/ حسين العامل

شهدت محافظة ذي قار تغيرات جذرية في قيادة مجلس المحافظة مع إقالة رئيسه السابق عبد الباقي العمري وتعيين عزة الناشي خلفاً له، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الرسمية والشعبية. فبينما يرى البعض أن هذا التغيير يستهدف تحسين أداء المجلس، يعتقد آخرون أن الصراع السياسي الدائر ليس سوى سعي لتحقيق مكاسب سياسية إضافية.

وأوضح عضو مجلس محافظة ذي قار، أحمد غني الخفاجي، في تصريح لـ(المدى) أن التغييرات الأخيرة جاءت نتيجة لتقييم شامل لأداء المجلس، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس شخصوا إخفاقات الفترة السابقة واتخذوا قرار إقالة العمري على ضوء ذلك. وأعرب الخفاجي عن أمله في أن يسهم هذا التغيير في تعزيز استقرار عمل المجلس وتحسين أدائه مستقبلاً، لافتاً إلى أن الكتلة الجديدة التي قادت عملية الإقالة تضم 12 عضواً، وأن تحالفه “المهمة” لم يكن جزءاً منها.
ونفى الخفاجي أن تكون هذه التغييرات مرتبطة بالسعي لتحقيق مكاسب شخصية، مؤكدًا أن الأحزاب السياسية تسعى لتحقيق مصالحها التي تصب في نهاية المطاف في خدمة جماهيرها، وهم أبناء المحافظة. كما أشار إلى أن أغلب أعضاء المجلس ينتمون لقوى “الإطار التنسيقي”، دون أن يكون واضحاً إذا ما كان هناك توافق مركزي حول هذه التغييرات.
من جانبه، اعتبر الناشط المدني حسن هادي المدرس أن التغيير يهدف إلى تحقيق مصالح حزبية ضيقة، مشيراً إلى أن الأحزاب المهيمنة استغلت مجالس المحافظات على مدى أكثر من 20 عاماً لتحقيق مكاسب مالية عبر المشاريع المخصصة للمحافظات. وأضاف المدرس أن هذه المجالس تحولت إلى بؤرة للفساد، معرباً عن عدم ثقته بقدرة المجالس على تحقيق الإصلاح المنشود.
في المقابل، أكد عزة الناشي، رئيس مجلس محافظة ذي قار الجديد، أن الهدف من تغيير رئاسة المجلس ليس تحقيق مكاسب سياسية أو شخصية، بل تحسين أداء المجلس ودوره الرقابي بما يتماشى مع تطلعات أبناء المحافظة. وأثنى الناشي على ثقة أعضاء المجلس به خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر قيادة الشرطة عقب توليه المنصب.
يذكر أن مجلس محافظة ذي قار كان قد صوت بالأغلبية المطلقة على إقالة رئيسه عبد الباقي العمري يوم الأربعاء 14 آب 2024، في جلسة مغلقة لم يحضرها العمري، وتم التصويت على عزله بعد استجواب غيابي. وفي اليوم التالي، صوّت المجلس على تعيين عزة الناشي رئيساً للمجلس خلفاً له.
وقد كشفت هذه التغييرات عن انهيار “تحالف أبناء ذي قار” الذي أعلنه العمري في أيار/مايو 2024، ما أدى إلى انقسامات داخلية في تكوينات “الإطار التنسيقي” بالمحافظة. وتزامنت هذه التحركات مع تقارير عن نية لإجراء تغييرات جوهرية في الحكومة المحلية بدعم من قوى الإطار التنسيقي في بغداد.
وفي ظل هذه التطورات، يستمر الجدل حول قدرة مجلس ذي قار على الوفاء بوعوده الانتخابية، خاصة مع تدني نسبة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات إلى 31%، وفقاً لمكتب مفوضية الانتخابات في ذي قار، بينما أفادت منظمة تموز بأن النسبة الفعلية قد تكون أقل من ذلك بكثير، مع تزايد عزوف المواطنين عن المشاركة.